الأسعار… “ نار يا حبيبي نار”
المضاربون يتحدون الحكومة بالتحكم في السوق وغلاء المواد الغذائية يكوي جيوب الباعة والمستهلكين
في ظل غلاء الأسعار الذي انتشر في الآونة الأخيرة والذي ضرب الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل الهشة، قامت “الصباح” بجولات بعدد من الأسواق بالبيضاء وضواحيها، ومحلات بيع المواد الغذائية، ما مكنها من الوقوف على حقيقة، مفادها أن الأسعار الحالية تجعل من ملء “القفة ” مهمة صعبة وعملية محبطة، في ظل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
إنجاز: محمد بها
”ماشي غير الخضرة اللي غالية راه المواد الغذائية كلها”، ” هاذ السمسارة حالفين تايجوعونا بحال شي دول”، “مع هاد العافية اللي شاعلة فالأسعار الدرويش مابقاش عندو الحق اعيش”، “لجان مراقبة الأسعار تركت المضاربين وتوجهت لدى الباعة الصغار جميلنا فالتصاور”…هي تعبيرات مختلفة لكنها تحمل صرخة تظلم لمكونات المجتمع من أسر وأفراد ومستهلكين وباعة، وجدوا أنفسهم ضحايا لموجة نار الأسعار التي كوت جيوبهم وكبدتهم الخسائر تلوى الأخرى.
مناورات المضاربين
من العبارات الحارقة التي رددها أحد الباعة وهو يصرخ بشكل هستيري في رد فعل على سؤاله حول كيف هي وضعية السوق بعد تراجع الأسعار، “انخفاض الأسعار كاين غير فالتلفزة أما الواقع هو هذا اللي قدامك”.
وأضاف المتحدث نفسه “في ظل هذه الزيادات المتكررة التي شملت جميع المواد الغذائية دون استثناء، تحول المغاربة المعروفون بكرم الضيافة إلى مقتصدين، بعد انتهاجهم سياسة التقشف في إعداد الوجبات الغذائية، سعيا للحفاظ على الميزانية المثقوبة”.
من الأمور التي أجمع عليها عدد من الباعة والزبناء، أن المضاربين والمتحكمين في السوق، يرغبون في وضع المغاربة أمام سياسة الأمر الواقع، بعدم التراجع عن زياداتهم الصاروخية والاكتفاء بتخفيض أثمنتها بدرهمين أو أربعة دون العودة إلى ثمنها الأصلي قبل موجة الزيادات الصاروخية.
وأوضح أحد الباعة أن المضاربين وبعض الفلاحين الكبار المستفيدين من هذه الزيادات غير المبررة، اختاروا القيام بتخفيض وهمي مقابل الاستقرار على سعر يظل مرتفعا، لجعل المستهلك يتعايش معه، مضيفا “هذوا بغاونا نولفو الغلا لدرجة أن الزبون يقول مطيشة طاحت من 12 درهما إلى 8 ظنا منه أن سعرها فعلا انخفض، بينما الحقيقة أن ثمنها الأصلي لم يكن يتجاوز 5 دراهم في أقصى حالاتها”.
”العطرية”…”لا تسال لا تسول”
التوابل أو “العطرية” بدورها لم تكن استثناء في ظل موجة الأسعار الملتهبة، فإذا كان الفلفل الأحمر (التحميرة) في الفترة السابقة يُباع للمستهلك ب40 درهما للكيلوغرام الواحد، فإن ثمنه الحالي ارتفع إلى 60 درهما، أما الفلفل الأسود فقفز من 60 درهما للكيلو غرام الواحد إلى 80 درهما.
وفي ما يتعلق ب”الكمون” فالبلدي وصل ثمنه إلى 200 درهم نظرا لقلته في السوق، عكس ما قبل موجة الزيادة التي كان يباع فيها ب20 درهما ل250 غراما، بينما “الكمون المصري” فإنه يباع ب120 درهما للكيلوغرام الواحد.
الأسعار…”كي كنتي كي وليتي”
الأثمنة المرتفعة التي سجلتها المواد الغذائية والخضر، دفع عددا من المستهلكين والباعة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى استحضار أسعارها، التي كانت من قبل للتأكيد على أن الزيادة الصاروخية في بيع المنتوجات والسلع حقيقة وليست إشاعة.
وفي هذا الإطار اختارت “الصباح”، القيام بجولة في عدد من الأسواق بالبيضاء وضواحيها، من أجل استقصاء أثمنة المواد الغذائية والخضر بهدف المقارنة بين أسعارها في الماضي والحاضر.
الخضر التي طالما شكلت مواد أساسية في إعداد الوجبات الشهية من “الطواجن” و”المرقة المغربية” وأطباق السلطات منها المغربية والأوربية، أبت إلا أن تدير ظهرها للمواطنين خاصة منهم المقهورين المنتمين إلى الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود الذين كانوا يستعينون بالبطاطس والطماطم والبصل لإعداد “وجبة” تسد الجوع.
وفي ما يخص الجزر فثمنه قفز إلى 5 دراهم حسب الجودة في حين يبقى سعر الأقل جودة ب4 دراهم، وهو الثمن الذي شهدته الطماطم التي أصبحت رهينة بورصة السوق وتدخلات الوسطاء، ما يجعل سعرها يتأرجح ما بين 6 دراهم و5 بعد أيام من غلائها بعرضها للبيع ب12 درهما.
وبخصوص الفاصوليا الخضراء “اللوبية” التي كانت تباع بثمانية دراهم للكيلوغرام فقفزت إلى 20 درهما، في حين أن اللفت الذي لم يكن يتجاوز 4 دراهم للكيلوغرام فأصبح ثمنه لا يقل عن 7 دراهم. وفي ما يتعلق بالليمون (الحامض) الذي كان يباع في وقت سابق ب3 دراهم للكيلوغرام الواحد فأصبح في زمن ارتفاع الأسعار يعرض للبيع بثمن لا يقل عن 6 دراهم.
ووصل لهيب الأسعار إلى البصل “الكركوب” الذي أصبح لا يقل عن 9 دراهم بعدما كان يباع بسعر يتراوح ما بين 4 و6 دراهم، بينما البصل (الخضارية) فبلغ ثمنه 6 دراهم للكيلوغرام الواحد بعدما كان يباع بثلاثة، أما البطاطس فاستقر سعرها المرتفع بعد انخفاض طفيف في سعر 7 دراهم.
وفي ما يخص الأسماك التي تقبل عليها الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، مثل “السردين”، الذي يتصدر موائد الغداء لدى أغلب الأسر، فيتراوح سعره بين 10 دراهم و15 درهما، حسب جودته.
أما “الميرلان” فأصبح ثمنها يتراوح ما بين 65 درهما و70 للكيلو غرام حسب المنطقة، بعدما كان ثمنها في السابق يتراوح ما بين 50 درهما و60.
ومن المواد التي أصبحت تثير الانتباه لأسعارها المرتفعة نتيجة الزيادة الصاروخية، الزبدة التي قفز ثمنها إلى 100 درهم للكيلوغرام الواحد، بانخفاض طفيف بعدما وصل ثمنها إلى 110 دراهم، وهو المنتوج الذي كان يعرض للبيع قبل أشهر ب65 درهما للكيلوغرام.
وبالنسبة لـ”السميدة الرقيقة”، فبلغ سعرها 12 درهما للكيلوغرام الواحد، بزيادة أربعة دراهم بعدما كانت تباع ب8 دراهم.
القطاني… وجبة الأغنياء
أما في ما يخص القطاني التي تعتبر ملاذا للأسر الفقيرة ويعول عليها للتقليل من آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فإنها قررت بدورها التخلي عن الفئات المتضررة، إلى أن أصبحت وجبة خاصة بالأغنياء.
وساهمت القطاني في مضاعفة معاناة أرباب الأسر الذين أصبح عليهم إذا ما أرادوا تناول وجبة “اللوبية” اقتناءها بثمن 19 درهما بعدما كان سعرها يتراوح ما بين 10 دراهم و12، في حين قفز ثمن العدس إلى مستويات قياسية ليتراوح ما بين 16 درهما و22 للكيلوغرام الواحد، بعدما كان يباع بسعر يتراوح ما بين 8 دراهم و11 حسب الجودة واختلاف السعر من محل تجاري إلى آخر.
أما في ما يخص القمح فصار يباع ب125 درهما “للعبرة”، في حين الشعير حدد ثمنه الحالي في 70 درهما “للعبرة”.
اللحوم الحمراء… لمن استطاع إليها سبيلا
في جولة بأسواق ليساسفة والحاج فاتح بالألفة بالبيضاء وعين حرودة ضواحي المحمدية، عاينت “الصباح”، إقبال عدد من الأسر على محلات بيع اللحوم البيضاء، لاقتناء الدجاج بعدما انخفض سعره من 24 درهما للكيلو غرام الواحد إلى 18 درهما، وهو الانخفاض الذي أتى إثر مقاطعة للمنتوج من قبل المغلوبين على أمرهم.
وبمجرد أن انخفض ثمن الدجاج نوعا ما، سارعت الأسر إلى الإقبال على محلات بيعه لاقتناء كميات منه، عوضا عن اللحوم الحمراء التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق تجاوز 85 درهما للكيلو غرام الواحد في محلات الجزارة والأسواق بالأحياء السكنية المتوسطة، دون الحديث عن ثمنها بالأحياء الراقية الذي استقر في 95 درهما للكيلو غرام، بعدما بلغ قبل أيام 100 درهم، في حين تراوح ثمن هذه المادة بالأسواق الأسبوعية ما بين 70 درهما و75.
وقال أحد الآباء، إنه اختار كشريحة كبرى من الأسر اللجوء إلى استهلاك اللحوم البيضاء نظرا لرخص سعرها مقارنة باللحوم الحمراء، مضيفا “كيفاش غانقدر نزعم نتقدا اللحم والثمن طالع؟”.
وبدوره قال عدد من أصحاب محلات الجزارة جوابا عن سؤال “فين غادين بهاد الثمن؟”، “راه كلشي مضرور ماشي غير المستهلك، حتى الجزار تكبد خسائر كبيرة إثر فقدانه زبناءه، الذين منهم من لم يعد بمقدوره تناول اللحوم الحمراء، بعد أن وصلت أسعارها إلى أرقام خيالية”.
”الكريدي فالحانوت”… ”طوق النجاة”
مظاهر الأزمة على المواطن المغربي، كثيرة، ولعل أبرزها انهيار القدرة الشرائية التي تتجلى صورها في تقليل المواطنين من حجم المشتريات المتعلقة بالمواد الغذائية في الأسواق والمحلات التجارية، التي تلزم بالدفع “كاش” ولجوئهم إلى الاقتراض لدى أصحاب محلات البقالة بسبب انهيار القدرة الشرائية، نتيجة ارتفاع الأسعار أمام ضعف الراتب الشهري.
وقال أحد أرباب الأسر الذي التقت به “الصباح”، وهو يلتمس من البقال تدوين السلع التي تسلمها من المستخدم في دفتر “الكريدي”، قائلا “راك عارف كما ديما” تفاديا للإحراج أمام مجموعة من الزبائن الذين يقفون بجانبه، لينسحب مطأطأ الرأس بابتسامة مصطنعة وكأنه يحاول إخفاء الإحراج الذي أصابه أمام باقي الزبناء الذين يؤدون نقدا.
وفي الوقت الذي اختار فيه الزبون الأول الاستعانة بكلمة “راك عارف كما ديما” كلمة سر بينه وبين البائع، لم يجد آخر أي حرج في الإفصاح أمام الملأ بلجوئه للاقتراض من البقال لمسايرة الأزمة، وتفادي مشاكل تدبر مصاريف أواخر الشهر بعد اختفاء الأجرة الشهرية في تكاليف متعددة.
