رفض مشروع يجر رئيس جماعة للقضاء

تساؤلات حول عدم الترخيص لمشروع حصل على موافقة الملك الغابوي والمجلس الجهوي للاستثمار بوجدة أثار رفض رئيس جماعة كفايت بإقليم جرادة الترخيص لمشروع من أجل استخراج مادة الجبس تساؤلات حول خلفية القرار، خاصة أن الجماعة ذاتها سبق أن رخصت لشركتين متخصصتين في المجال ذاته. وأكد صاحب المشروع في تصريح لـ"الصباح" أنه يعتزم إقامة مشروع على الملك الغابوي من أجل استخراج مادة الجبس من أحد المقالع، مشيرا إلى أنه حصل على موافقة مالكة الأرض، الممثلة في الإدارة المكلفة بتدبير الملك الغابوي، لاستغلال مادة الجبس فوق العقار المسمى "غابة كفايت القطعة 6"، ذي الرسم العقاري عدد 159088/02، كما حصل على الموافقة من أجل استخراج بطاقة المعلومات للتأكد من خلو العقار من أية مشاريع أو تحملات، كما تقدم بطلب الحصول على بطاقة المعلومات لدى الوكالة الحضرية لمدينة وجدة، بناء على إذن وموافقة مالكة العقار، وتمت موافاته بالبطاقة التقنية، التي تؤكد بأن العقار خال من أي تحمل، ووضع صاحب المشروع، بعد كل هذه الإجراءات، الملف لدى المكتب الجهوي للاستثمار، الذي وافق بإجماع أعضائه على المشروع، وحددت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بتحديد الواجبات المستحقة عن الرخصة التي ستمنح للشركة صاحبة المشروع في 5 آلاف درهم سنويا عن احتلال الأرض و48 ألف درهم سنويا عن واجبات استغلال المادة المستخرجة من الأرض، وفي حال استغلال الأرض في المجال الصناعي تحتسب الواجبات على أساس 15 درهما للمتر المكعب. ووجه صاحب المشروع رسالة إلى المجلس الجهوي للتأكيد على موافقته على التسعيرة واستعداده للدفع المسبق. وأحال صاحب المشروع، بعد ذلك، الملف متكاملا على مجلس الجماعة التي يوجد المشروع فوق ترابها من أجل البت في الطلب والترخيص له، لكن الطلب لم يلق التجاوب المطلوب في مثل هذه المشاريع، التي تنجز في مناطق تعرف مستويات بطالة مرتفعة، إذ عمر لمدة طويلة في رفوف الجماعة، قبل أن يتم الإفراج عن القرار المتخذ، بعد إلحاح المعني بالطلب، إذ توصل صاحب المشروع برد جاء فيه أنه بعد المناقشة تقرر رفض الطلب بإجماع الأعضاء الحاضرين بالجلسة، دون تقديم أي مبررات، ما دفع المعني بقرار الرفض إلى الطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية بوجدة، لتبرر الإدارة الرافضة للترخيص في دفوعاتها، أنها رفضت المشروع على أساس منح الأولوية لأبناء المنطقة في الاستغلال، علما أن صاحب المشروع من أبناء المنطقة، كما هو ثابت في وثائق هويته، علما أن المشروع سيقام على أرض تابعة للملك الغابوي وليست للجماعة، في حين أن أحد المشاريع المرخص لها، كما أكد ذلك صاحب المشروع، تستغل أراضي تابعة للجماعة السلالية، ما يجعل هذا المبرر، في نظر صاحب المشروع غير مقنع، لكن قرار المحكمة الإدارية قررت قبول الطلب في الشكل ورفضه في الموضوع، ما أثار تدمرا لدى المعني بقرار الرفض، الذي كان يأمل في أن يصحح القضاء الهفوات التي تضمنها رفض الترخيص، فقرر اللجوء إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وتقدم بمقال استئنافي، للنظر في قرار رفض منح الترخيص. عبد الواحد كنفاوي

رفض مشروع يجر رئيس جماعة للقضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"See " على "آبل تي في بلس"

قالوا

مقالات ذات صلة