محاضر الشرطة القضائية وإشكالية التوقيع

توقيع محاضر استماع جريمة الفساد أو الخيانة يعتبر اعترافا مكتوبا من المتهم لاشك أن أول ما يستحضره كل متعامل مع القضاء، تلك الوثيقة التي تتمخض عن مرحلة ما قبل المحاكمة، والتي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بعملهم، المتجلي في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي. وتتجلى الأهمية الحيوية التي تحظى بها تلك الوثيقة، ليس فقط وسيلة إثبات، وإنما آلية سخرت لإنجازها سلطات واسعة بيد ضباط الشرطة القضائية. وللتأكيد فقط، يمكن القول إن ضباط الشرطة القضائية كما عرفتهم المسطرة الجنائية في المادة 19، يدخلون إما ضباطا سامين للشرطة القضائية أو ضباط الشرطة القضائية، بمن فيهم جنود الدرك أو أعوان في هذه الشرطة وموظفون وأعوان مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، بمقتضى نصوص خاصة . الحلقة الأخيرة لم يرتب المشرع البطلان على عدم إمضاء المحضر، من قبل المشبوه فيه، وإنما الذي يوقع عليه هو ضابط الشرطة القضائية، الذي يعد آنذاك شاهدا على صدور تصريحات شفوية عن المشتبه فيه، باعتبارها من الوقائع التي حدثت أمامه، وهو يزاول مهام وظيفته، وبالتالي لا يقبل نفي صدور تلك التصريحات عن المشتبه فيه إلا عن طريق إثبات الزور. والشيء نفسه، يقال بالنسبة للمحاضر المحررة من قبل موظفي المياه والغابات. إلا أن هذا الاتجاه يشكل خرقا خطيرا لضمانة قانونية تحمي المصرح، تتمثل في ضرورة احترام شكليات المحضر (المادة 292 ق.م.ج)، لهذا ذهب بعض الفقهاء إلى القول باعتبار التصريح غير الموقع عليه، كأنه لم يصدر عن الشخص المنسوب إليه هذا التصريح، ولهذا أيضا ذهبت المادة 289 (ق.م.ج) إلى تقليص الحجة الإثباتية للمحاضر. إلا أن الفصل 243 من مدونة الجمارك يقضي بخلاف ذلك، إذ نص على بطلان محاضر الجمارك، التي لم يوقعها مرتكب الجنحة أو رفض التوقيع عليها. أما محضر الاستماع لأي شخص وضع تحت الحراسة النظرية، حسب المادة 67 (ق.م.ج) المتعلقة ببيان تاريخ الوضع تحت الحراسة وتاريخ إطلاق سراحه، يبقى صحيحا من الناحية الشكلية ولو لم يتضمن توقيع الموضوع تحت الحراسة أو الإشارة إلى رفضه التوقيع وعلى من يدعي العكس إثبات ادعائه. كما أن محاضر الاستماع التي تتضمن اعترافا بجريمة الفساد أو الخيانة الزوجية إذا أمضاه المشبوه فيه، اعتبر اعترافا مكتوبا صادرا عن المتهم، وأمكن اعتماده وسيلة إثبات للجريمة، طبقا للفصل 493 القانون الجنائي، أما إذا لم يوقع عليه فإنه يتعين استبعاده نهائيا، لأنه يشكل تصريحا أو اعترافا غير قضائي وكلاهما غير صالح لإثبات الجريمتين سالفتي الذكر. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 67 (ق.م.ج) وغيرها تشير إلى التوقيع على المحضر أو وضع البصمة عليه. فهل يعني هذا أن للبصمة الحجية نفسها التي للتوقيع ؟ خاصة إذا علمنا بأن كثيرا من المتهمين يصرحون أنه تم إرغامهم على بصم بعدما رفضوا التوقيع على المحضر. وفي الأخير يثار التساؤل أيضا على حكم امتناع المشبوه عن توقيع محضر استجوابه، إذ نجد المادة 67 (ق.م.ج)، تشير إلى ضرورة تضمين المحضر إمضاء المعني بالأمر أو الإشارة إلى رفضه الإمضاء. فهل هذه الإشارة إلى رفض الإمضاء تعتبر بمثابة التوقيع؟ المطلب الثالث: الدفع بعدم صحة ما ورد بالمحضر وإثبات ما يخالفه سبقت الإشارة إلى أن المحاضر تنقسم من ناحية قوتها الثبوتية إلى ثلاثة أنواع، ونظرا لأن هذه المحاضر تعد وثائق رسمية صادرة عن غير المتهم، يثار الطعن في صحة ما ورد فيها في شكل دفوع شكلية ببطلان المسطرة لإخلال مسطري في إنجازها. كما تقضي بذلك المادة 289 (ق.م.ج)، التي تعلق قوة الإثبات بالنسبة للمحاضر على توافر شرطين أساسيين: 1 ـ أن يكون المحضر صحيحا في الشكل، أي صادرا عن الموظف المتصف بصفة ضابط الشرطة القضائية، حسب ما تقضي به المادة 23 (ق.م.ج)، التي تلزمه أن يشير في المحضر إلى أن له هذه الصفة. 2 ـ أن يحترم القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، إذ يجب الالتزام بمشروعية الحجة المنصوص عليها في المادة 751 (ق.م.ج). وعليه سنعرض أولا لأنواع المحاضر من حيث قوتها الثبوتية، لنخلص إلى الوسائل لإثبات عكس ما ورد بالمحضر والطعن فيه. الفقرة الأولى: أنواع المحاضر من حيث قوتها الثبوتية تطرق المشرع في المواد 290-291 و292 (ق.م.ج) لأنواع المحاضر، من حيث قوتها الثبوتية وجعلها ثلاثة : -1 محاضر يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات (290 ق.م.ج)، كشهادة الشهود أو إجراء خبرة أو بقرائن قوية، كالتناقضات الواردة بالمحاضر في مختلف أجزائها. وذهب المجلس الأعلى إلى إتاحة الفرصة لاستعمال أي دليل مقنع لإثبات عكس ما ورد بالمحضر، لأن القاعدة العامة في القضاء الزجري، هي حرية القاضي في الاقتناع. والمبدأ نفسه، نصت عليه نصوص متفرقة في قوانين خاصة نذكر منها: - الفصل 20 من ظهير رقم 110. 60. 1 بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغلالها. - الفصل 16 من ظهير 19/01/1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان. - الفصل 20 من ظهير5/10/1984 المتعلق بالزجر على الغش في البضائع. - الفصل 76 من ظهير 12/11/1932 المتعلق بتنظيم التبغ في المغرب . - الفصل 66 من ظهير 10/10/1917 بشأن المياه والغابات. 2- محاضر وتقارير يحررها موظفون أو أعوان لا يمكن إثبات عكسها إلا بالطعن فيها بالزور. ولا يحق للمحكمة أن تستبعد المحضر اعتمادا على شهادة الشهود أو القرائن أو الخبرة، لأن لهذه المحاضر حجية قاطعة. إلا أنه يجب أن ينص القانون صراحة على ذلك. فالنصوص القانونية هي التي تحدد طبيعة المحاضر. وقد أعطى القانون هذه الحجية لهذه المحاضر، لما لها من صبغة مالية واقتصادية، من شأنها المس بذمة الدولة المالية من جهة، ولأن أثر تلك الجرائم يندثر بمجرد القيام بها أو لاستحالة الحصول على شهود لإثبات الوقائع. ومثال هذه المحاضر، ما نصت عليه المادة 242 من مدونة الجمارك والضرائب، التي أكدت على صحة المحاضر التي يحررها عونان أو أكثر من الإدارة، بشأن مخالفة مقتضيات النظام الجمركي والحجية نفسها لمحاضر أعوان إدارة المياه والغابات. وأيضا الفصل 71 من قانون الدرك الملكي 14/1/58 الذي يقضي "المحاضر يوثق بمضمنها أمام القضاء إلى أن يطعن فيها بالزور. إذا كانت تتعلق بالجرائم الجمركية والصيد البحري". وكخلاصة، نرى أن المتهم أو المشتبه فيه لا يرفض التوقيع، كلما كان مضمون المحضر مطابقا لما تلاه عليه المحرر، اللهم إذا ظهر له أن ما هو مدون مخالف للواقع، كتضمين الاعتراف بالجريمة المنتزع بالإكراه والتهديد، وخيرا فعل المشرع المغربي، حينما نص على إمكانية المحرر، الإشارة إلى واقعة رفض التوقيع أو بصم، على اعتبار هذا الرفض في الغالب ما يؤسس تبعا لتلفيق تهم غير واقعة أو إقحام بعض التصرفات، التي تشكل ظرف التشديد في نظر القانون. إن عمل الضابطة القضائية رهين باحترام مجموعة من الضوابط التشريعية التي يصبو من خلالها المشرع المغربي إلى تحقيق العدل والأمن القانوني في المجال الجنائي، ولأن موضوعا حساسا كالجريمة يسوقنا أمام عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وتدابير وقائية، فإن قانون المسطرة الجنائية اعترف للقاضي الزجري بسلطة تقديرية واسعة مع مكنة الحكم وفق اقتناعه الصميم دون التقيد بمضامين محاضر الشرطة القضائية، وإن كانت تشكل حجر الزاوية في فك دهاليز الفعل الجرمي. والقضاء المغربي تفعيلا منه لهذه الفلسفة القانونية، لم يقبل في أكثر من مناسبة بالدفع ببطلان المحضر، الذي ينقصه توقيع المتهم، مبررا أن التزام هذا الأخير بالتوقيع من عدمه لا يؤدي إلى بطلان المحضر، بل هو قرينة على تفاعله مع محتوى هذه الوثيقة لا غير.

محاضر الشرطة القضائية وإشكالية التوقيع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مداهمة مستودع سري للخضر

29 ألف متهم في قضايا العنف

مقالات ذات صلة