محاضر الشرطة القضائية وإشكالية التوقيع

إذا ثبت أن التصريحات جاءت نتيجة التعذيب أو الإكراه يستبعد المحضر المتضمن لها لاشك أن أول ما يستحضره كل متعامل مع القضاء، تلك الوثيقة التي تتمخض عن مرحلة ما قبل المحاكمة، والتي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بعملهم، المتجلي في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي. وتتجلى الأهمية الحيوية التي تحظى بها تلك الوثيقة، ليس فقط وسيلة إثبات، وإنما آلية سخرت لإنجازها سلطات واسعة بيد ضباط الشرطة القضائية. وللتأكيد فقط، يمكن القول إن ضباط الشرطة القضائية كما عرفتهم المسطرة الجنائية في المادة 19، يدخلون إما ضباطا سامين للشرطة القضائية أو ضباط الشرطة القضائية، بمن فيهم جنود الدرك أو أعوان في هذه الشرطة وموظفون وأعوان مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، بمقتضى نصوص خاصة . الحلقة الرابعة وأخيرا تجدر الإشارة، إلى أن الدفع ببطلان محضر التفتيش هو من الدفوع الشكلية التي تتعين إثارتها قبل كل دفع أو دفاع، ومن الطرف الذي يدعي مساس الإجراء بحرمة مسكنه أو شخصه . الفقرة الثالثة: الدفع بعدم صحة إجراءات الوضع تحت الحراسة لقد التزم المشرع الصمت بخصوص الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية، ولم يرتب البطلان عن ذلك، كما فعل بالنسبة لخرق شكليات التفتيش، وهو ما يثير مشكلة المحاضر المحررة خلال فترة الحراسة، وما تتضمنه من تصريحات ومعاينات وتحريات. هذا الصمت فتح الباب لتضارب الآراء وقيام الخلاف بين الفقه والقضاء. فقد أجمع الفقه على أن إغفال المشرع لبيان الجزاء على الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة لا يحول دون ترتيب البطلان، سواء كان التجاوز من الضابط أو بناء على تمديد غير قانوني، عملا بمقتضيات المادة 751 (ق.م.ج)، الذي ينص على أن كل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية، ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز، فإذا بطل هذا الإجراء، فإن الأدلة التي تم تحصيلها بسببه تبطل عملا بالقاعدة : "ما بني على الباطل باطل". وهذا الموقف يؤيده قرار غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في فاتح يوليوز 1982، والذي تضمن في حيثياته : "أن مدة الحراسة النظرية استغرقت 255 ساعة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفصلين 68 و 82 من (ق.م.ج)، التي تحدد زمن الحراسة النظرية في 96 ساعة، وبالتالي يترتب عنه وفق ما ينص عليه الفصل 765 (ق.م.ج)، كأنه لم ينجز لأنه إجراء لم يثبت إنجازه على الوجه الذي يفرضه القانون، يجب إذن استبعاد محضر استماع المتهم.» وتارة يقرر العكس، ويعتبر الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة أمرا جائزا ويؤكد في قرارات عدة مبدأ واحدا عبر عنه كالآتي:" ومن جهة أخرى، فإن القواعد المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية لم يجعلها القانون تحت طائلة البطلان، وعليه فلا يمكن أن يترتب عنها البطلان، إلا إذا ثبت أن عدم مراعاتها جعل البحث عن الحقيقة وإثباتها مشوبين بعيوب في الجوهر» . الفقرة الرابعة: الدفع بإنجاز محاضر لانتزاع اعتراف تحت الإكراه والتعذيب كما سبق أن قلنا، فضابط الشرطة القضائية ملزم باحترام القواعد المنصوص عليها في قواعد المسطرة الجنائية، المتعلقة بالبحث وجمع الأدلة والحجج. فالحجة يجب أن تحضر بكيفية مشروعة فلا يمكن استعمال وسائل غير مشروعة للحصول على حجة ضد شخص معين، كاستعمال الإكراه والعنف لانتزاع اعترافه. فالمشرع المغربي، على غرار المواثيق والمعاهدات الدولية، يحرم كل أشكال التعذيب ويعاقبه، ونتيجة لذلك، فإذا ثبت للمحكمة أن التصريحات المدلى بها، سواء من المتهم أو الشاهد، قد تم تحصيلها نتيجة لاستعمال التعذيب أو الإكراه، فيتعين استبعاد المحضر المتضمن لتلك التصريحات، لأنها تشكل إخلالا بمشروعية الدليل. وقد كان المشرع المصري سباقا إلى تقرير ذلك صراحة في المادة 32 من قانون الإجراءات ،" يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر عن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه» . وقد خطى المشرع خطوة هامة في هذا الصدد، حينما نص في المادة 293من قانون المسطرة الجنائية على ضرورة تقيد القاضي في حكم الإدانة بمشروعية الدليل، واعتماده على الأدلة المطروحة أمامه، شرط أن يكون لها أصل في أوراق الدعوى (المادة 287 ق.م.ج). كما يحسب له تنصيصه في المادة 73 (ق. م.ج) على إمكانية طلب دفاع المشتبه فيه إجراء فحص طبي على هذا الأخير لكشف آثار العنف والتعذيب. وقد ذهب المجلس الأعلى في قرار له مذهب محكمة الموضوع حين قررت استبعاد المحضر بعدما ثبت لها أن الاعتراف جاء وليد الإكراه والتعذيب، معتبرا أن ذلك يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع. إلا أنه، ورغم المقتضيات التي تعاقب وتحرم كل أشكال التعذيب، فإنه لازال يمارس بشكل واضح، بل أكثر من ذلك نجد ضباط الشرطة القضائية يتفننون في إيجاد أساليب للضغط والإكراه أو التعذيب دون ترك علامات التعذيب النظيف (la torture propre )، والملاحظ أيضا أن القضاة غالبا ما يصرفون النظر عن تمسك المتهمين بأنهم كانوا عرضة للتعذيب. المطلب الثاني: الدفع بعدم توقيع المحضر يثار هذا الدفع بعدم توقيع المحضر من طرف محرره، أو من طرف المشبوه فيه. الفقرة الأولى: الدفع بعدم توقيع المحضر من طرف محرره لم يرتب الفصل 69 (ق.م.ج) أي جزاء على عدم توقيع أوراق المحضر. وبالتالي فقد ذهب الأستاذان محمد الشتوي وميلود غلاب إلى القول، إنه متى توافرت جميع الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة لإنجاز المحضر ووقعت بعض صفحاته دون الباقي، وكانت منسجمة في ما بينها ولا تعارض فيها، فإنه لا ضرورة لإبطال المحضر. نصت المادة 69 (ق.م.ج) على ضرورة توقيع كل ورقة من أوراق المحضر، إلا أنه لم يتم التنصيص على ذلك في الحالة العادية ، لكن بالرجوع إلى المادة 23 (ق.م.ج)، التي تنص على وجوب توجيه أصل المحاضر إلى النيابة العامة مرفقة بنسختين مشهود بمطابقتهما للأصل. ومعلوم أن الإشهاد على المطابقة للأصل، لا يتحقق إلا بالتوقيع على الوثيقتين الأصلية والنسخة المأخوذة عنها. وهذا ينطبق أيضا على المحاضر المنجزة من طرف باقي الأعوان والموظفون في حدود اختصاصاتهم. الفقرة الثانية: الدفع بعدم توقيع المحضر من طرف المشبوه فيه هل يعتبر التوقيع على محضر الاستجواب شرطا شكليا لصحته؟، لم يجعل المشرع التوقيع شرطا شكليا لصحته، وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا والمحكمة النقض حاليا على أن:" عدم إمضاء المشتبه فيه على محضر استجوابه، لا يعتبر من الشروط الشكلية التي تؤثر على قانونية المحضر وعلى قوته الثبوتية ".

محاضر الشرطة القضائية وإشكالية التوقيع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حل لغز اختفاء فتاة بإمنتانوت

حجز أطنان من البطاطس في مستودع سري

مقالات ذات صلة