دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط الجدل الذي أثاره مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي صادق عليه المجلس الحكومة، أخيرا، معبرا عن خـــشيته وتحذيره من أي نـــزوعٍ نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، باعتبارها خدمات عمومية حيوية وإستراتيجية. ووقف المكتب
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط