fbpx
أخبار 24/24

بنك المغرب: نحو الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية سنة 2023

توقع محللو مركز التجاري للأبحاث أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية التقييدية خلال النصف الأول من سنة 2023.

وأشار المركز في مذكرته الأخيرة ” Research Report-Fixed Income”، تحت عنوان “نحو الاستمرار في نهج سياسية نقدية تقييدية في 2023″ إلى أنه ” على ضوء قراءتنا للكتل النقدية وللتوقعات الجديدة لبنك المغرب برسم الفترة 2023 – 2024، نظل مقتنعين بشأن مواصلة تشديد السياسة النقدية خلال النصف الأول من سنة 2023″، مضيفا أن بنك المغرب أظهر” عزما قويا على دعم استقرار الأسعار بالمغرب”.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا التوجه ناجم عن 4 أسباب رئيسية، في مقدمتها التضخم “المستدام” الذي يفوق 4 في المائة في أفق سنة 2024.

وحسب المركز، من الواضح أن ” ضغوط التضخم الخارجية نحو السلع غير القابلة للتداول ستستمر في سنة 2023 “، مضيفا أن” رفع الدعم المرتقب عن المنتجات المدعمة اعتبارا من سنة 2024 من شأنه أن يدعم ضغوط ارتفاع الأسعار”.

وأضاف المركز أن الأمر يتعلق كذلك بأرباح الادخار الوطني التي عادت إلى الواجهة، مبرزا أن الارتفاع التراكمي لسعر الفائدة الرئيسي بأزيد من 100 نقطة أساس ما يزال عاجزا عن إرجاع أسعار الفائدة الفعلية بالمغرب إلى منطقة إيجابية، وذلك أخذا في الاعتبار التضخم المستهدف الذي يفوق مستوياته التاريخية بشكل كبير.

ومن بين الأسباب الرئيسية كذلك استمرار التشديد النقدي للبنوك المركزية دوليا في سنة 2023، إذ يتوقع، وإن بوتيرة أقل، أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة الرئيسية في سنة 2023، مما سيؤدي إلى ضغط قوي على الدرهم.

وللتذكير، ما تزال فوارق السيولة للدرهم المغربي في منطقة إيجابية منذ يوليوز 2022، حيث بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4,99 في المائة خلال شهر نونبر الماضي.

من جهة ثانية، يتعلق الأمر بتوقعات النمو “المطمئنة” بشكل عام خلال الفترة 2023-2024، حيث إن التساقطات المطرية الأخيرة تعزز توقعات بنك المغرب بخصوص موسم فلاحي في حدود 75 مليون قنطار سنة 2023.

وأوضح المحللون، بهذا الصدد، أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي ينتظر أن يصل إلى 3 في المائة في سنة 2023، ويرتفع إلى 3,2 في المائة في سنة 2024، وهي مستويات تظل متماشية مع المتوسط التاريخي لنمو الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى