تأديبات القضاة على طاولة المجلس

ملفات من الدورة السابقة وتقارير جديدة وقضاة متخوفون من تمديدات آجال البت في ثاني جلسة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن اجتماعات دورته العادية، التي تم افتتاحها في يناير الماضي، والتي عقدت الثلاثاء الماضي، خصص جدول أعماله للملفات التأديبية، التي ظلت عالقة من الدورة السابقة للبت فيها، بالإضافة إلى تلك التي توصل خلالها بتقارير من المفتشية العامة بشأنها، وسيعمد الرئيس المنتدب إلى عرضها على أنظار أعضاء المجلس لاتخاذ القرار بشأنها بناء على ما تضمنته تلك التقارير. وأفادت مصادر «الصباح» أن المتابعات التأديبية في عدد من الملفات آلت في النهاية إلى البراءة، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا في طريقة تدبيرها منذ البداية، والشيء نفسه بالنسبة لتصنيف المتابعة، وما تم اعتماده لتسطيرها، على اعتبار أن مثل هذه الإجراءات تؤثر بشكل سلبي على مردودية القاضي، بل قد تحد من اجتهاداته، مخافة أن تكون موضوع مساءلة تأديبية. الوضعية المبهمة للتأديب من خلال النصوص المعتمدة دفعت قضاة إلى المطالبة بالبدء في الترافع بجميع الطرق المشروعة، للمطالبة بتعديل النظام التأديبي الخطير على الحياة المهنية والاجتماعية، واستبداله بنظام يحقق توازنا بين مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وحقوق القضاة المهنية والاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره مؤسسة ساهرة على تدبير الوضعية الفردية للقضاة، تطبيق مبدأ يناسب العقوبة التأديبية المنصوص عليها قانونا، والذي من شأنه أن يكون له أثر في التخفيف من نظام التأديب القانوني. ورفعت مدة النظر في الملفات التأديبية إلى خمسة أشهر بدل أربعة، المعمول بها حاليا، بعد التعديلات التي أدخلت على المادة 97 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المشروع المحال على مجلس المستشارين، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، كما أعطت المادة نفسها للرئيس المنتدب الحق بموجب قرار معلل في تمديد تلك المدة لخمسة أشهر أخرى. ولم تقف التعديلات عند تلك النقطة، بل إنها جعلت المدة مفتوحة حينما قالت إنه يتوقف احتساب الأجل، إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي في الملف، أو إذا كان القاضي موضوع مسطرة التأديب، هو المتسبب في التأخير. وعزل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قاضيين من أصل 19، الذين تمت متابعتهم تأديبيا، خلال دورة يناير من السنة الماضية، وشملت القرارات التأديبية الإحالة على التقاعد الحتمي في حق اثنين آخرين، إلى جانب عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق أربعة قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق خمسة قضاة. وفي المقابل تقرر التصريح ببراءة خمسة قضاة من المنسوب إليهم. وجاءت القرارات التأديبية بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية، المنصوص عليها في القانون. كريمة مصلي

تأديبات القضاة على طاولة المجلس

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرباط – مدريد... شراكة بنفس جديد

مشاهير

مقالات ذات صلة