المحروقات والمواد الغذائية تفاقم عجز الميزان التجاري ومعدل تغطية الواردات بالصادرات يتراجع لم تنفع الإجراءات المعتمدة للتقليص من الواردات وتشجيع الصادرات في الحد من نزيف المبادلات التجارية الخارجية للمغرب. وأكدت المعطيات التي كشف عنها مكتب الصرف أن الواردات عرفت، خلال السنة الماضية، زيادة بنسبة فاقت 39 في المائة، مقارنة مع قيمتها، خلال 2021، لتصل في المجمل إلى 737 مليارا و728 مليون درهم (أزيد من 73 ألف مليار)، في حين لم تتجاوز نسبة تطور الصادرات 30 في المائة، ما تسبب في تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي تجاوز، خلال الفترة ذاتها 311 مليار درهم (31 ألف مليار) وتقلص معدل تغطية الواردات بالصادرات من 62.3 في المائة إلى 57.8 في المائة. وانتقل عجز الميزان التجاري، ما بين 2021 و2022، من 199 مليارا و166 مليون درهم إلى 311 مليارا و627 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة تجاوزت 62 في المائة. وأكد مكتب الصرف أن الفاتورة الطاقية زادت بأكثر من الضعف، عند متم ماي الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتستقر في حدود 153 مليارا و520 مليون درهم، بسبب الارتفاع الملحوظ في الأسعار بالأسواق الدولية، إذ انتقلت من 5195 درهما للطن إلى 10283 درهما للطن، كما عرفت الكميات المستوردة زيادة، أيضا، بنسبة 7.2 في المائة. وعرفت واردات المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 44.9 في المائة، ما يمثل زيادة بقيمة ناهزت 27 مليارا، لتتجاوز في المجمل 86 مليار درهم، بسبب الزيادة الملحوظة في واردات القمح، التي زادت بـ 81.2 في المائة، منتقلة من 14 مليارا و294 مليون درهم، خلال 2021، إلى 25 مليارا و898 مليون درهم، كما انتقلت واردات الشعير من 743 مليون درهم، خلال 2021، إلى أزيد من 3 ملايير درهم مع متم السنة الماضية. وسجلت واردات السكر الخام والمكرر زيادة، بدورها، بنسبة 33.7 في المائة، لتصل إلى حدود 8 ملايير درهم. بالمقابل تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات، خلال السنة الماضية، 426 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 29.4 في المائة، مقارنة بمستواها سنة من قبل. وأكد مكتب الصرف أن التحسن هم مختلف القطاعات، خاصة الفوسفاط ومشتقاته، والسيارات، والفلاحة والصناعة الغذائية. وعرفت صادرات الفوسفاط زيادة بنسبة 43.9 في المائة، منتقلة من 80 مليارا و271 مليون درهم إلى 115 مليارا و483 مليون درهم مع نهاية السنة الماضية. وأرجع مكتب الصرف ذلك إلى الزيادة في الأسعار التي انتقلت، خلال سنة، من 4775 درهما للطن إلى 8326 درهما، علما أن الكميات المصدرة عرفت تراجعا بناقص 11.8 في المائة. وعرفت صادرات السيارات، بدورها، تحسنا ملموسا، خلال الفترة ذاتها، إذ سجلت زيادة بنسبة 33 في المائة، لتتجاوز 111 مليار درهم. عبد الواحد كنفاوي
