برلمانيون سابقون ضمن المتابعين ومنتخبون كبار مهددون بالسجن التحقيقات كشفت خروقات مالية وإدارية وتلاعبات في صفقات أحالت وزارة الداخلية، أخيرا، ملفات رؤساء جماعات سابقين، على محاكم جرائم الأموال، وشرعت المحاكم نفسها، في محاكمتهم، ضمنهم برلمانيون سابقون. وتتابع جرائم الأموال بفاس رئيسا أسبق لمجلس تازة، كان برلمانيا بمجلس النواب عن "المصباح"، كما يتابع رئيس سابق لمجلس صفرو، ينتمي بدوره إلى العدالة والتنمية بتهم تبديد أموال عمومية. وينتظر أن تحيل وزارة الداخلية ملفات جديدة لمنتخبين "كبار" على القضاء من أجل المحاكمة والعزل، بعدما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وأبحاثا، أظهرت خروقات خطيرة، اقترفها المنتخبون أنفسهم. وتمت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة، من طرف بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون "كبار" متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري. وتوصلت المديرية العامة للجماعات المحلية، التي يقودها مؤقتا العامل حمزة بلكبير، بـ 100 تقرير، همت تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملفات مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية. وتوصلت المديرية نفسها، في إطار المواكبة والتتبع اللذين تقوم بهما السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، بخمسين تقريرا، تضمنت في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات، همت المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وكذا مختلف الصراعات التي تعرفها هذه المجالس بين الأغلبية والمعارضة، إذ تمت مراسلة بعض العمال قصد التحكيم بين مكونات بعض المجالس، وإيجاد صيغ لتجاوز هذه الخلافات، وفي أحيان أخرى قصد توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ"الصباح"، إن الرؤساء المتابعين ينتمون الى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وإن "الزلزال" سيضرب رؤساء يشغلون العضوية في مجلس النواب، بسبب تورطهم في قضايا فساد ظل مسكوتا عنه، قبل أن تتقرر محاربة الفساد والمفسدين مهما كان انتماؤهم وحجمهم ووزنهم الحزبي، لأن الفساد في المجالس الجماعية وصل إلى مستوى لا يطاق. ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، (قدماء وجدد) وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. عبد الله الكوزي
