اعتبرت التعامل مع منافستها «وان إكس بيت» غير قانوني لأنها تحتكر سوق الرهانات في المغرب ما زال شد الحبل قائما بين يونس مشرافي، المدير العام للرياضية للألعاب، المتخصصة في ألعاب المراهنة، ومجموعة من وسائل الإعلام ووكالات الإشهار، بسبب تعاملها مع شركة "وان إكس بيت"، المتخصصة في الرهانات عبر الأنترنت، والتي دخلت السوق المغربية أخيرا، وشوهدت إعلاناتها في العديد من اللوحات الإعلانية بالدار البيضاء والرباط وعلى قمصان فريق الرجاء البيضاوي، كما تمر إعلاناتها على قناة "الرياضية" التابعة للقطب العمومي. وسحب مشرافي الإشهارات التي وعد بها مجموعة من الإذاعات الخاصة والصحف الوطنية، والتي تصل مبالغ ضخمة، بعد أن علم بأنها تتعامل مع الشركة المنافسة الجديدة، وهدد بعضها الآخر بالتوقف نهائيا عن دعمها بالإعلانات، وبعث رسائل غاضبة عبر البريد الإلكتروني، تتوفر "الصباح" على نسخة منها، يذكر فيها بأن "الرياضية للألعاب" تحتكر هذه السوق، وبأن التعامل مع منافسيها يعتبر مسألة غير قانونية، خاصة أنها تربطها اتفاقية مع الدولة، منذ 1970، تمنحها حق "المونوبول" على ألعاب الرهان، بما فيها الإلكترونية، تضخ بموجبها 80 في المائة من أرباحها من أجل دعم المؤسسات الرياضية وتطوير الرياضة في المغرب، مع العلم أن الصحف ووسائل الإعلام اليوم، في أمس الحاجة إلى الإشهارات، في عز الأزمة الخانقة التي طالتها، خاصة بعد الجائحة، التي أدت إلى تراجع المبيعات والإعلانات. وأكد مصدر موثوق، في اتصال مع "الصباح"، أن على "الرياضية للألعاب" أن تتعامل في هذا الملف مع مسؤولي الدولة التي وقعت معها اتفاقية الاحتكار، والتي سمحت ل"وان إكس بيت" الروسية بدخول السوق المغربية وبنشر إعلاناتها على وسائل الإعلام، علما أن محتوياتها الإشهارية لا تشجع مباشرة على المراهنة أو لعب القمار، بقدر ما تمر مرور الكرام وبأسلوب ذكي لا يستلزم أي رقابة عليه من المؤسسات أو السلطات المختصة. من جهته، أوضح مصدر مسؤول، من الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري (هاكا)، أن الإعلانات التي تبثها مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية ل"وان إكس بيت"، لا تحمل أي مضمون يحث أو يشجع المتلقي على المقامرة أو اللعب، وبالتالي، فهي لا تخالف القانون المنظم الذي يمنع الترويج للقمار أو ألعاب الحظ عبر الإعلانات والوصلات الإشهارية. مصدر آخر مطلع على الملف، اعتبر، من جهته، في اتصال مع "الصباح"، أنه حان الوقت اليوم لإعادة مراجعة اتفاقية "المونوبول" الموقعة مع "الرياضية للألعاب"، من أجل فتح الباب أمام منافسة شركات أخرى يمكن للدولة أن تستفيد من عائداتها في ظل الأزمة والحاجة إلى ضرائب جديدة.
