محاكمة رئيس غرفة صناعة سابق بطنجة

متهم بإنجاز صفقات وهمية وتحويل مبالغ مالية لشركات لم تفز بصفقات يمثل رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، في 24 فبراير المقبل، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأربعة مقاولين وموظف، ومفتشة إقليمية بوزارة المالية، بعد أن توبعوا بجرائم تبديد أموال عامة والمشاركة في الاختلاس والمشاركة في تزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في صنع إقرارات وشهادات، تتضمن وقائع غير صحيحة، كل حسب المنسوب إليه. وتفجرت الفضيحة بعدما توصل الوكيل العام للملك بطنجة بشكاية من مقاول، زعم فيها أن رئيس مجلس العمالة، الذي كان يشتغل رئيس غرفة الصناعة التقليدية بعاصمة البوغاز، ارتكب اختلالات مالية خطيرة، ضمنها إنجازه صفقات وهمية، وتحويله مبالغ مالية لشركات لم تفز بصفقات. وبعدما اطلعت النيابة العامة على موضوع الشكاية أحالتها على الوكيل العام للملك بالرباط للاختصاص، أسند الأخير مهام الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، واتهم المطالب بالحق المدني البرلماني بإصدار سندات طلب بفتح المنافسة لاختيار الشركة التي ستفوز بصفقة تزويد معرض الغرفة بالأروقة والتجهيزات، وذلك باستعمال مسطرة سندات الطلب، مقابل 20 مليونا، مضيفا أن شركة أخرى بالبيضاء تقدمت بمقايسة شاملة للضريبة ب»الأرقام وليس الحروف»، أما شركة بطنجة فاقترحت مبلغ 33 مليون سنتيم للفوز بالصفقة شاملة للضريبة فقط بالحروف ولا تحمل أي تاريخ، مضيفا أن رئيس الغرفة اختار الشركة، التي اقترحت مبلغ 25 مليون سنتيم. وكشف المشتكي أمام ضباط الفرقة الوطنية أنه لاحظ بخصوص سند الطلب عدة خروقات، تتجلى في عدم التطابق بين «الأرقام والحروف» في القيمة المالية لثلاثة عروض، والتشابه فقط في حجم الحروف وفي التوقيعات، معتبرا إياها بمثابة قرينة مادية على التلاعب بالصفقات، مضيفا أن الشركة التي حازت على الصفقة، ليست هي الشركة التي قامت بتجهيز المعرض بالأروقة والتجهيزات، بل «كانت مجرد وسيلة لاستخلاص مبلغ الصفقة»، كما أشار إلى أن رئيس الغرفة أدلى برخص لمختلف الجمعيات لاستغلال القاعة في الوقت الذي كان يشهد على نفسه أن القاعة تخضع للإصلاحات. كما وضع المطالب بالحق المدني أمام المحققين معطيات تفيد أن الرئيس تلاعب بالطريقة ذاتها لإنجاز أشغال وتجهيز القاعة، المتعددة الاختصاصات لمجمع الصناعة التقليدية بطنجة ويتعلق الأمر بأشغال الزليج والجبس وتركيب أبواب خشبية وحديدية والترصيص والصباغة والشبابيك بقيمة 15 مليون سنتيم، وتلقت الغرفة عرضين في موضوع هذه الطلبية، واقترحت شركة للفوز، رغم أنها لا تحمل رقم الضمان الاجتماعي، وهو ما يخالف أحكام المدونة العامة للصفقات، مضيفا أن المدة الزمنية الفاصلة بين اختيار الشركة المنافسة وتحويل قيمة الصفقة إليها كانت قصيرة ولا تكفي لإنجاز الأشغال موضوع سند الطلب، كما وضع المشتكي ذاته وثائق صفقة أخرى تتعلق باقتناء مكاتب خاصة بالقاعة المتعددة لتخصصات، كما جرى اتهام تعاونية للنجارة، إذ رغم توقفها في 1999 ولم تعقد أي اجتماع، حازت على صفقة، رغم أن صاحبها عضو بالغرفة وممثلها بمجلس عمالة طنجة أصيلة، وجرى الدفع بشخص ذاتي رغم المنع القانوني، لاستخلاص قيمة الصفقة. ولجأ المتابعون إلى غرفة المشورة لإلغاء قرار متابعة قاضي التحقيق، إلا أن المفتشة هي الوحيدة التي استفادت من عدم المتابعة، فيما الستة الآخرون سيعرضون على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، واعتبر رئيس مجلس العمالة أن الاتهامات المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة، وأن الاختلاس لم يقع أثناء تسييره للغرفة، فيما أكد قاضي التحقيق على وجود أدلة ووسائل إثبات في ارتكابه لجرائم رفقة خمسة آخرين، وأسقطت المتابعة عن المفتشة الإقليمية. عبدالحليم لعريبي

محاكمة رئيس غرفة صناعة سابق بطنجة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختـل عقليـا يهاجـم إمـام مسجـد

جنس افتراضي يطيح بمتزوجة

مقالات ذات صلة