اعتبر ادعاءات البرلمان الأوربي تحاملا غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة لم يفوت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الفرصة للرد على الاتهامات المجانية والمنحازة، للبرلمان الأوربي، إذ أدان بشدة ما أورده من "ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع". مؤكدا حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقا لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي. وعبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ أصدره للمناسبة، عن رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء. منددا في الآن نفسه وبشدة بما تضمنه القرار من دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه. وأكد بلاغ المجلس، رفضه للمغالطات الواردة في القرار والتي تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة، مضيفا أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار المذكور، استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة، ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى. وأعرب في بلاغ تلاه الأمين العام للمجلس، بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوربي، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، (أعرب) عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا. واستنكر بشدة "ما قام به البرلمان الأوربي من تنصيب نفسه هيأة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، وما ينطوي عليه من تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء". وشدد على أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوربي غير مرتبطة بنشاطهم الصحافي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم. ورفض المجلس الأعلى للسلطة القضائية ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوربي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا، والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها، بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة. وأكد المجلس على أن المغرب قطع أشواطا مهمة جدا، في السنوات الأخيرة، في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ 2017، فضلا عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية المتقدمة جدا في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوربية بعيدة عن تحقيقها. وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجبا دستوريا وقانونيا وأخلاقيا. المصطفى صفر
