الكلمة الأخيرة لمسربي المعلومات عن الملك في 18 يونيو

المحكمة استجابت لطلب شرطي في تأجيل الملف 15 يوما بسبب امتحانات البكالوريا ناقشت هيأة دفاع رجال الأمن من فرقة المرور بالرباط، وسائق بباشوية مفوضية المشور السعيد، الأربعاء الماضي، أمام قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، جميع التهم المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة.وقررت المحكمة منح الكلمة الأخيرة لرجال الأمن في 18 يونيو الجاري، بدل الأسبوع المقبل، بعدما تقدم شرطي متابع في الملف ، وأوضح للهيأة أنه سيجتاز امتحانات البكالوريا في 11 من الشهر الجاري، واستجابت المحكمة لطلبه.واعتبرت هيأة دفاع المتابعين في مرافعتهم أن التهم التي يتابع بها الموقوفون لا يتوفر فيها قصد جنائي، وأن الرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين من رجال الأمن لا علاقة لها جملة وتفصيلا بموضوع تسريب معطيات عن تحركات الملك بسيارته في الشارع العام بالرباط، كما أكد أغلب المترافعون أن عرقلة مرور الناقلات في الشارع العام والمشاركة في ذلك، لا أساس له من الصحة، معتبرة أن رجال الشرطة لم يعرقلوا حركة السير أثناء إيقافهم في ملف التربص بالملك. وفي سياق متصل، سبق أن أورد رجال الشرطة جميعهم في الأسبوع ما قبل الماضي، بأنه لم تكن لهم أي نية أو قصد جنائي في الكشف عن تحركات الملك بسيارته ، وتسهيل عمل سماسرة الحصول على مأذونيات النقل.وأكد رجال الشرطة أنهم نفوا التهم المنسوبة إليهم أثناء التحقيق معهم من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، وأوضح بعضهم أن المحققين ضغطوا عليهم في التوقيع على المحاضر المنجزة قصد إطلاق سراحهم، بينما فوجئوا أثناء إحالتهم على النيابة العامة بإيداعهم السجن المحلي بسلا. وتراهن عائلات المتابعين على صدور أحكام بالبراءة قصد مقاضاة المديرية العامة للأمن الوطني بالمحكمة الإدارية بالرباط، للطعن في قرار العزل من الوظيفة في سلك الشرطة، بعدما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المتورطين بعقوبات حبسية نافذة، تراوحت مابين 6 و8 أشهر حبسا نافذا، بتهم تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء والنصب وتعريض حياة الغير للخطر وعرقلة السير، كل حسب المنسوب إليه.وقضت هيأة الحكم في حق شرطيين بستة أشهر حبسا نافذا، وأدانت شرطيا آخر وموظفا بباشوية المشور السعيد بالقصر الملكي بعقوبة حبسية مدتها سبعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما أدانت وسيطين في الاتجار بمأذونيات النقل بثمانية أشهر حبسا نافذا. وكانت المحكمة قررت عدم متابعة خمسة متهمين، من بينهم شرطيان وموظف بالمجلس الأعلى للحسابات، وبلغ عدد الموقوفين في البداية عشرة.وسبق أن حجزت عناصر الشرطة 10 هواتف بها رسائل نصية متبادلة بين المتهمين، ووجهت النيابة العامة إلى أصحابها تهما تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء والنصب وتعريض حياة الغير للخطر وعرقلة السير.وتعود فصول الملف إلى 22 دجنبر من سنة 2011، حينما توصلت عناصر الشرطة القضائية بالرباط، بأوامر مفادها أن بعض مترصدي تحركات السيارة الملكية، يتزودون بمعطيات مهمة من قبل عناصر شرطة المرور حول الشوارع التي يسلكها الملك خلال تحركاته بالعاصمة الإدارية. وأثناء إيقاف بعض العناصر الأمنية، تبين أن هناك علاقة واقعية وتقنية تجمع بين الأطراف المذكورة، حسب الأبحاث التي أشرفت عليها المصلحة الولائية للشرطة القضائية. امتحاناتاستجابت المحكمة لطلب شرطي في تأجيل القضية إلى جلسة 18 يونيو، بدل الأسبوع المقبل، نظرا لتزمن 11 من الشهر الجاري مع امتحانات الباكالوريا التي ترشح لها رجل الأمن المتابع بصفته مرشحا حرا. عبد الحليم لعريبي

الكلمة الأخيرة لمسربي المعلومات عن الملك في 18 يونيو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام قاصرين بهتك عرض تلميذة بفاس

دراسة في القانون : المعوقات التشريعية والقضائية لفعالية التصدي للعنف الأسري(2/3)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات