رفاق بنعبد الله يطالبون الحكومة بالتصدي للارتفاع المقلق للأسعار
طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، باتخاذ إجراءات ملموسة وعملية للتصدي للارتفاع المقلق للأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، قصد حماية القدرة الشرائية للمغاربة، عوض الاكتفاء ببعض التدابير المعزولة وذات الأثر المحدود، واللجوء إلى مقاربة تبريرية تستند إلى عامل التقلبات الدولية.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له عقب اجتماعه الأول، المنعقد أمس (الأربعاء)، ضرورة الشروع الفعلي للحكومة في إجراء الإصلاحات الكبرى المنتظرة والكفيلة بإعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني، من قبيل الإصلاح الجبائي، وتحسين الحكامة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد تصنيع وطني حقيقي، وفلاحة تحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والاستثمار في القطاعات الصاعدة، وضمان الأمن الطاقي والمائي والدوائي، وتوفير دعم حقيقي للمقاولة المغربية وللقطاع الخصوصي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يمكنها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها.
واعتبر المصدر ذاته، الإصلاحات المذكورة، السبيل الأنجع للحكومة من أجل توفير إمكانيات ومداخيل هامة، من شأنها تغطية نفقات الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، ومواجهة الفقر والهشاشة، والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وغيرها من الأوراش الاجتماعية، بما يحقق عدالة اجتماعية أقوى.
وسجل المكتب السياسي، في أول اجتماع له بعد انتخابه من قبل اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، إيجابا، بعض التدابير الاجتماعية للحكومة، وأساسا تلك المرتبطة بالنتائج الجدية والواعدة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، معربا عن أمله في أن تشكل معالجة جل ملفات الموارد البشرية، ضمن النظام الأساسي المتفق عليه، مدخلا لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق مدرسة الجودة والتفوق وتكافؤ الفرص. كما عبر عن تطلعه إلى أن يشمل الحوار الاجتماعي كافة فئات الموظفين والأجراء والمتقاعدين، بما يسهم في تحسين دخلهم وظروف معيشتهم.
(ي.ع)
