معتقلون بسبب رقمنة المحاكم

زجرية البيضاء عاشت يوما استثنائيا بعد تعطل النظام المعلوماتي "ساج 2" لم تنته إجراءات تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، إلا حوالي التاسعة مساء أول أمس (الثلاثاء)، ولم يكن السبب وراء ذلك كثرة المعتقلين أو حتى نوعية الملفات، التي لا تخرج عما يتم البت فيه بشكل يومي، بل مشكل الرقمنة الذي يبدو أنه "خرج مايل من الخيمة". الوضع الاستثنائي الذي عاشته المحكمة مرده إلى العطل الذي أصاب نظام "ساج 2" ، وهو نظام معلوماتي جديد تم العمل به بالمحكمة في إطار تفعيل ما يصطلح عليه بالمحكمة الرقمية، التي تبين أنها بالفعل بعيدة كل البعد عن التنزيل على أرض الواقع، إذ اصطدم تفعيل هذا البرنامج بعطل تسبب في ارتباك، بعد أن تبين أن الملفات لم يتم إدراجها في النظام، ما تسبب في تأخير إجراءات التقديم أمام النيابة العامة لساعات طويلة، ترتب عنه تأخير في انعقاد الجلسات، خاصة التلبس. وتساءلت مصادر "الصباح" عن جدوى الرقمنة والتطبيقات التي ما فتئت وزارة العدل "تبدع" فيها، في غياب أي تكوين للموظفين الذين يفترض فيهم الإشراف على تلك التطبيقات، إذ لم يتعد، حسب المصادر ذاتها، يوما واحدا، مشيرة إلى أن حالة الارتباك التي عاشتها المحكمة الزجرية بسبب تنزيل هذا التطبيق الشامل لإجراءات المحكمة (رئاسة ونيابة عامة)، مرتبط بمستوى الصبيب، وهو أمر مؤرق لجميع المحاكم، وتبين ضعفه، بالإضافة إلى أنها تقنية جديدة، تستوجب المواكبة في التكوين والتأطير، لأن المحكمة الرقمية يفترض فيها أولا أن تكون محققة للمحاكمة العادلة، من حيث الزمان والمكان، إذ لا يعقل أن يعيش محالون في حالة اعتقال على النيابة العامة، أو حتى في سراح، اعتقالا "تعسفيا"، لساعات طويلة، بسبب هذا النظام الرقمي. ويوما بعد يوم يظهر أنه رغم كل ما قيل ويقال عن المحكمة الرقمية والرهانات، التي طرحت على امتداد سنوات لتفعيلها على أرض الواقع، خاصة بعد إقرارها من خلال توصيات منظومة العدالة، ورغم الإكراهات التي صاحبت الجائحة وأخرجت المحاكمة عن بعد، (يظهر) أن الواقع يؤكد غير ذلك، فالمحاكم والخدمات المقدمة مازالت متأخرة بسنوات ضوئية، عما تضمنته الإستراتيجيات المتعاقبة لوزراء العدل، في شأن ورش المحكمة الرقمية. ومن بين المعيقات التي تقف في وجه المحكمة الرقمية، مسألة التكوين المستمر الذي يجب أن يرافق هذه التجربة داخل المحاكم، خاصة في الشق المتعلق بالجلسات الإلكترونية، والذي يجب أن يراعي أن تنزيل المحكمة الرقمية قرار حتمي وليس مجرد اختيار للترف، وأصبح لزاما كذلك أن يخوض القضاة إلى جانب الموظفين تجربة التعرف والتمرن على آليات التقاضي الإلكتروني، بدلا من التقاضي الورقي، في أفق مواكبة تحدي المحكمة الرقمية. كريمة مصلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

تحت الدف

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة