نقابة التعليم تحمل الحكومة مسؤولية تعثر الحوار القطاعي

عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن قلقها الشديد من تعثر الحوار القطاعي، الذي يمكن أن يعصف بالموسم الدراسي، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة في هذا الانحباس.

وشددت النقاية، في بلاغ لمكتبها الوطني عقب اجتماعه أول أمس (الثلاثاء) بالبيضاء، على ضرورة توفر “الإرادة لدى كل الأطراف المعنية من أجل حوار منتج يفضي إلى الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، ويضمن الحق في تعليم عمومي جيد لبنات وأبناء الشعب المغربي”.

و ندد المكتب الوطني للنقابة بكل “أشكال التضييق على الاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية، والمحاكمات والأحكام القضائية القاسية والإستفسارات والتنبيهات والاقتطاعات”، مطالبا بالتراجع عن كل “القرارات والإجراءات الزجرية، والاستجابة للمطالب وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد يستجيب للانتظارات، كسبيل لإنهاء الاحتقان الموجود في الساحة التعليمية”.

وثمنت الهيئة الوطنية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغها، كل خطوات التنسيق النقابي بما يخدم مطالب ومكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، داعية كافة الأجهزة النقابية إلى الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا للتعامل مع كل التطورات.

من جهة أخرى، نبهت الهيئة الوطنية إلى مخاطر إفراغ مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية من مضمونها الاجتماعي الذي أنشئت من أجله، من خلال “تفشي البيروقراطية والأساليب الحاطة من كرامة نساء ورجال التعليم، بعدد من المركبات السياحية زفير”، مؤكدا الحاجة الملحة لمعالجة الاختلالات بغاية تجويد وتحسين الخدمات الاجتماعية.