إغلاق الحساب البنكي … سوء الفهم الكبير

بنك المغرب يصدر دليلا لتوضيح الشروط والمراحل الضرورية لإنجاز العملية وإخبار الزبناء بحقوقهم تأتي المنازعات الناتجة عن طلبات إغلاق الحساب في الرتبة الثانية ضمن قائمة الشكايات، التي يتوصل بها المركز المغربي للوساطة البنكية. ويعاني عدد من زبناء البنوك شططا من قبل مؤسساتهم المالية عندما يرغبون في إقفال حسابهم أو الانتقال من مؤسسة بنكية إلى أخرى، إذ يرفض المسؤولون تمكينهم من وصل إيداع طلباتهم المتعلقة بإغلاق حساباتهم البنكية، ما يحرمهم من الحجة التي يمكن أن يدفعوا بها، خلال مطالبتهم بأداء مبالغ عن تدبير الحساب، الذي كان موضوع طلب بالإغلاق، ما تنشأ عنه خلافات بين الطرفين. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي رغم أن القانون يلزم البنوك بالإقفال التلقائي للحسابات التي لا تسجل أي حركة لمدة تفوق السنة، فإنها تواصل احتساب العمولات على تدبير الحساب، رغم مرور المدة التي حددها القانون. ويشتكي عدد من الزبناء من شطط البنوك، التي تطالبهم بأداء مبالغ مهمة تتعلق بحسابات لم ينجزوا بها معاملات لمدة تفوق عشر سنوات. ودفع ارتفاع عدد الشكايات المتوصل بها من قبل زبناء البنوك في الموضوع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى إصدار دورية تحت عدد 2/W/2022، تتعلق بشروط ومساطر إغلاق الحساب، تتضمن مقتضيات تتعلق بإغلاق الحساب بمبادرة من الزبون، أو بشكل تلقائي من المؤسسة البنكية. ونصت المادة 5 من الدورية على أنه بناء على الفصل 503 من مدونة التجارة، يتعين على المؤسسة البنكية إغلاق كل حساب بشكل تلقائي، الذي لم يسجل صاحبه أي عملية لمدة سنة، ابتداء من آخر عملية مسجلة به. ويتعين على البنك، قبل الإغلاق، إشعار صاحبه عن طريق البريد المضمون، وإذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب، داخل أجل 60 يوما، فإن الحساب يعد مغلقا بعد انتهاء هذه المدة. وتطالبه المؤسسة البنكية بإرجاع كل وسائل الأداء المرتبطة بالحساب التي ما تزال في حوزته، كما أن إقفال الحساب لا يحرم المؤسسة البنكية، في ما يتعلق بالحسابات المدينة، من المطالبة بمستحقاتها المسجلة بالحساب. ويتعين على المؤسسة البنكية أن تضع رهن إشارة الزبون وثيقة تتضمن تفاصيل للمستحقات التي تطالب بها، بالنسبة إلى العمليات البنكية المنجزة في الحساب، من قبيل المبلغ الأصلي والفوائد والتكاليف المرتبطة، وتذكيره بكل حقوقه في ما يتعلق بأداء هذه المستحقات، والوسائل القانونية المتاحة له. إعلام الزبون ألزمت الدورية البنوك بمباشرة مراقبة دائمة ودورية لمواكبة عمليات إغلاق الحساب ورصد بعض التجاوزات، التي يمكن أن تعرفها هذه العمليات والعمل على تصحيحها، كما يتعين على المؤسسات البنكية إعلام الزبون بالمساطر المتاحة له لإغلاق الحساب، إضافة إلى تمكين البنك المركزي من تقرير دوري يتعلق بعدد طلبات إقفال الحساب التي تمت معالجتها. ويجب على المؤسسة البنكية تمكين الزبون الذي يتقدم بطلب لإغلاق حسابه من وصل للتوصل، علما أن عددا من العاملين بالمؤسسات البنكية يرفضون تسليم الوصل، ما يحرم الزبون من وسيلة إثبات على التقدم بطلبه. وتحول إغلاق الحساب إلى جحيم بالنسبة إلى بعض هؤلاء الزبناء، إذ تستمر العمولات في التراكم إلى أن يصل المبلغ إلى أضعاف قيمتها عند التقدم بطلب الإقفال. الشروط والمساطر رغم النصوص القانونية التي تنظم عملية إنهاء العلاقة بين الزبون ومؤسسته البنكية ودورية والي بنك المغرب في الموضوع، فإن الشكايات التي يتوصل بها المركز المغربي للوساطة البنكية، ما تزال تحتل المراكز المتقدمة في لائحة المنازعات المتوصل بها، ما دفع البنك المركزي إلى إصدار دليل لشرح عملية إغلاق الحسابات تحت الطلب المفتوحة لدى البنوك، وإخبار الزبناء الراغبين في إغلاق حساباتهم بحقوقهم، وتوضيح الشروط والمراحل الضرورية لإنجاز هذه العملية. وأوضح بنك المغرب أن هذا الدليل يندرج ضمن سلسلة إصدارات بنك المغرب الهادفة إلى تبسيط المعلومات المقدمة لمستعملي الخدمات البنكية وتحسيسهم بحقوقهم وواجباتهم. طريقتان للإغلاق أوضح بنك المغرب في دليله، بداية، المقصود بإغلاق الحساب البنكي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعملية يقوم، من خلالها، الزبون بوضع حد لاتفاقية الحساب التي تربطه بمؤسسته البنكية بإخبارها بقراره إغلاق الحساب لديها. وأشار البنك المركزي إلى أن إغلاق الحساب يمكن أن يتم بناء على طلب يقدمه الزبون دون سابق إشعار، أو بمبادرة من البنك، على أن ترسل المؤسسة البنكية إشعارا لزبونها مدته 60 يوما. ثلاث مراحل أوضح بنك المغرب أن إغلاق الحساب يتم عبر ثلاث مراحل، تتعلق الأولى بإيداع الطلب، إذ يتعين على الزبون تحرير طلب إغلاق الحساب وتوقيعه وتسليمه للبنك عن طريق إيداع الطلب مباشرة لدى الوكالة البنكية أو بطريقة رقمية، من خلال إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني للبنك أو بواسطة التطبيق البنكي على الهاتف المحمول، أو على الموقع الإلكتروني للبنك، أو عن طريق البريد. ويتعين أن تتضمن الرسالة المعلومات الضرورية التي تسمح بمعالجة الطلب، من قبيل الاسم العائلي والشخصي، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، ورقم الحساب، واسم الوكالة البنكية والمدينة ورقم الهاتف، وغيرها من المعطيات المطلوبة لمعالجة الطلب. ويتعين، في مرحلة ثانية، بعد وضع الطلب واستيفائه الشروط المطلوبة، أن يسلم البنك تلقائيا وفورا وصلا بالاستلام من الزبون، علما أن المكلفين باستلام الطلبات في بعض البنوك يرفضون تسليم الوصل للراغبين في إغلاق الحساب، ما يجعل من الصعب عليهم تقديم ما يثبت أنهم أودعوا طلبهم لدى وكالتهم البنكية. لذا، يتعين على الزبون، في حال رفض تسليم الوصل، أن يلجأ إلى مفوض قضائي لإثبات الحالة. ويجب على البنك، في مرحلة ثالثة، أن يخبر الزبون، داخل أجل أقصاه شهرا، بمآل طلبه، بجميع الطرق المتاحة، مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل الإخبارية المتاحة. ويتعلق الأمر بإخبار الزبون بما إذا كان الحساب «قابلا للإغلاق» كما هو وضعه، أو إذا كان يجب على الزبون تسوية وضعيته المدينة للحساب، ويمكن أن تتطلب العملية وقتا لحصر الرصيد النهائي للحساب قبل إغلاقه نهائيا. ويتعين، حين يغلق البنك الحساب فعليا، أن يرسل إلى الزبون شهادة الإغلاق بجميع الوسائل المتاحة للإخبار، أو يسلمه نسخة مطبوعة إذا قدم الزبون طلبا بذلك. خطوات ضرورية يتعين، قبل تقديم طلب فسخ عقد الحساب وإغلاقه، مراعاة بعض المتطلبات، من قبيل التأكد من تسوية مبالغ جميع الشيكات المظهرة للحساب موضوع الإغلاق، إذ أن البنك سيرفض أداء المبلغ المسجل في الشيك، بعد إغلاق الحساب، ما سيؤدي إلى المنع من استعمال الشيكات. كما يجب إرجاع جميع وسائل الأداء المرتبطة بالحساب، إذ يتحمل الزبون مسؤولية استعمالها بعد إقفال الحساب، ويجب تسوية وضعية الحساب، إذا كان مدينا، وإخبار المؤسسات والشركات المستفيدة من ترخيص بالاقتطاع أو الآمرين بتحويل دائم على الحساب، بفسخ عقد الحساب، مع موافاتهم برقم التعريف البنكي للحساب الجديد. الإغلاق التلقائي يمكن أن يتم إغلاق الحساب بشكل تلقائي من قبل البنك في حال توقف صاحبه عن استعماله لمدة سنة، اعتبارا من تاريخ تسجيل آخر عملية. لكن قبل الإغلاق يتعين على البنك إبلاغ زبونه بواسطة رسالة مضمونة إلى آخر عنوان صرح به لوكالته البنكية، وإذا لم يرغب الزبون في الحفاظ عليه في غضون 60 يوما من تاريخ التبليغ، فإنه يتم إغلاق الحساب بشكل تلقائي، ويحق للبنك المطالبة بالرصيد المدين المسجل في الحساب، ويتعين على المؤسسة البنكية أن تضع تحت تصرف الزبون المعني وثيقة تفصيلية تتضمن كل عناصر الدين المستحق برسم العمليات البنكية المنجزة في الحساب. وفي حال وفاة صاحب الحساب البنكي، فإن البنك يحول الحساب، بعد تبليغه بالوفاة، إلى حساب الورثة، وبعد تسليم حصص التركة إلى الورثة، يغلق الحساب بشكل نهائي. وشدد البنك المركزي على أن إغلاق الحساب يعتبر من ضمن الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك مجانا لزبنائها، وفقا للقوانين المعمول بها، إذ من ضمن 22 خدمة بنكية مجانية توجد عملية فسخ عقد الحساب.

إغلاق الحساب البنكي … سوء الفهم الكبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استغلال مغاربة في ضيعات إسبانية

أقسـام "المـوت العاجـل"

مقالات ذات صلة