ورطة قوانين تجاوزها الدستور

برلمانيون يطالبون بإلغاء أو تعديل تشريعات مهددة بآلية الدفع بعدم الدستورية طالب أعضاء بمجلس النواب على هامش المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بإلغاء أو تعديل تشريعات تجاوزها الدستور ومازال العمل بها جاريا. واعتبرت المعارضة أن الغرض من سن آلية الدفع بعدم الدستورية هو ضمان المشروعية في كافة القوانين والمراسيم التي تصدرها الحكومة، منبهة إلى أنه بموجب هذه الآلية، يكون المشرع ملزما بتغيير كل تشريع يتعارض مع الدستور، واعتبار الدفع آلية لضمان الحقوق الفردية وليس فقط حماية النظام الدستوري. واستعجل النواب إخراج آليات الدفع الجديد إلى حيز التنفيذ، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمقتضى دستوري وشكل من أشكال المراقبة اللاحقة. وصوت مجلس النواب، أخيرا، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالإجماع، في إطار القراءة الثانية، وذلك بعد أن تم إدخال عدد من التعديلات عليه من قبل مجلس المستشارين؛ شملت اثنتي عشرة مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية. واعتبر عبد اللطيف وهبي, وزير العدل, أثناء تقديمه لمشروع القانون أن هذا التصويت سيسهم في إخراج قانون تنظيمي من شأنه تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، وتؤكد عليها التوجيهات الملكية، بعد استيفاء موقف الغرفة الثانية بالبرلمان. وأجمل الوزير وهبي أهم هذه التعديلات في إضافة باب رابع يحمل عنوان "إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية" لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة، وتخويل النيابة العامة الدفع بعدم دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما (المادة 2)، وإعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون (المادة 5). وأوضح وهبي أن من بين هذه التعديلات جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن (المادة 6)، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه (المادة 8)، وكذا التنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون، البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية (المادة 11). وشملت التعديلات تحديد تاريخ بدء سريان إنذار المحكمة الدستورية لمثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع من تاريخ التوصل بالإنذار (المادة 12)، وتبليغ قرار المحكمة الدستورية، بشأن الدفع، لأطراف المنازعة الانتخابية (المادة 14). ياسين قُطيب

ورطة قوانين تجاوزها الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مغتصب قاصر بشيشاوة

لماذا "سير سير"؟ ولماذا ديما مغرب؟

مقالات ذات صلة