معاناة مستمرة

تظل معاناة المواطن مع الحصول على الرخص، سواء منها المتعلقة بالتعمير أو ممارسة بعض المهن أو القيام بإصلاحات أو من أجل الحصول على وثيقة أو رخصة كبيرة، بسبب وضعية الإدارات، وعدم تأهيلها للانتقال إلى الرقمنة المنشودة، وهي وضعية تختلف من قطاع إلى آخر، حسب مستوى الموارد البشرية والتجهيزات اللوجيستية المتوفرة. ويواجه المرتفقون عراقيل في الحصول على رخص تجارية وخدماتية ومهنية، بسبب كثرة الوثائق، وتعدد اللجان، ودفاتر تحملات، وطول الانتظار. ورغم انخراط عدد من الإدارات والجماعات في تبسيط مساطر الحصول على الرخص، إلا أن الأغلبية الساحقة ظلت تتعثر في منح الرخص لفائدة أصحاب المحلات التجارية واستغلال الملك العمومي. وسارعت بعض الجماعات إلى اعتماد شباك وحيد بمقر الجماعة رهن إشارة فئة التجار، لتسهيل عملية تسوية الوضعية الخاصة بالحصول على الرخص، وتجاوز العراقيل التي تحول دون حصولهم على رخص محلاتهم. ويربط بعض المتتبعين الخلل في معالجة مشاكل مرفق الإدارة بالنقص في الموارد البشرية، التي يمكن أن تساهم في التعجيل بعملية الانتقال الرقمي، والضغط على المنصات من قبل آلاف المرتفقين. ومن بين المرافق التي تعرف ضغطا كبيرا من قبل المرتفقين، مصالح وزارتي التجهيز والنقل، ومصالح بطاقة التعريف، والضريبة، والحالة المدنية، وهي مرافق لا تحتاج فقط إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بل إلى توفير الموارد البشرية الكافية للتجاوب مع مطالب وحاجيات المرتفقين. ودعا رئيس الحكومة السابق في منشور موجه إلى جميع الوزراء والمندوبين السامين، للإسراع بتفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والانخراط في الورش الوطني والتفاعل الإيجابي مع مقتضيات القانون، مع التقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها. وسعى رئيس الحكومة، في آخر سنة من ولايته، إلى تسريع وتيرة العمل، من أجل تنزيل القانون، الذي أخذ وقتا طويلا من الإعداد، لتقريب الإدارة من المرتفقين، وتحسين الخدمات الإدارية، وتيسير الولوج إليها ورقمنتها، وضمان الوصول الشفاف إلى القرارات الإدارية على الصعيد الوطني، وفق مساطر وإجراءات مبسطة. وحدد القانون مهلة ستة أشهر للإدارات، تحتسب ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، لإعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، والمصادقة عليها، ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية. كما حدد القانون المبادئ والضوابط، التي ينبغي مراعاتها خلال هذه العملية، مع الالتزام بالنموذج الوارد بملحق القرار المشترك لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها. برحو بوزياني

معاناة مستمرة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعاون بين بلعباس والركراكي

رقمنة الإدارة... حلم اليقظة

مقالات ذات صلة