المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي

القانون ميز المهام ذات الطبيعة القضائية والإدارية لموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة هذه الدراسة عبارة عن عرض تمت المشاركة به في الندوة المنعقدة بتاريخ، 29 دجنبر الماضي، بشراكة بين محكمة الاستئناف بخريبكة وهيأة المحامين بها تحت عنوان : "التنظيم القضائي أي مستجدات؟"، تحاول تقديم قراءة جديدة للتنظيم القضائي بالمملكة ومناقشة المستجدات التي أتى بها القانون رقم 38.15. الحلقة الأولى أتى القانون رقم 38.15، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة بالعديد من المستجدات من بينها : أولا : عصرنة وتحديث الإجراءات القضائية، ويتجلى ذلك في ما نصت عليه المادة 25 من أن المحاكم تعتمد الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها الوزارة المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة كل في ما يخصه. ثانيا : إحداث لجنة على صعيد كل محكمة لبحث صعوبات سير العمل بها وإيجاد الحلول المناسبة لذلك ( الفقرة الثانية من المادة 18 ). وتعمل تحت إشراف : 1- بالنسبة إلى محاكم الدرجة الأولى : رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيأة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله. 2- بالنسبة إلى محاكم الدرجة الثانية : الرئيس الأول للمحكمة، وعضوية الوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيأة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله. والملاحظ أن هذه اللجنة التي كانت ثلاثية فقط ( تتألف من رئيس المحكمة ووكيل الملك والنقيب بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، ومن الرئيس الأول والوكيل العام للملك والنقيب بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية)، وتمارس مهامها بصفة عرفية قبل أن تصير لها طبيعة قانونية، هي غير لجان التنسيق المنصوص عليها في المادة 24 منه التي تتألف فقط من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والوكلاء العامين والوكلاء بها. ثالثا : حدد في المادة 19 منه المقصود من جهاز كتابة الضبط في مدلوله، فبين أن موظفي كتابة الضبط الذين يمارسون مهامهم بالمحكمة إما بكتابة الضبط وإما بكتابة النيابة العامة، يتشكلون من موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين النظاميين العاملين بالمحكمة. وميز في المهام التي يقوم بها موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة، بين مهامهم ذات الطبيعة القضائية التي جعل ممارستهم لها تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين كل في مجال اختصاصه، ومهامهم الإدارية والمالية التي جعلهم خاضعين بالنسبة إليها لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، ولإشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه (المادة 19 بالنسبة لكتاب الضبط وكتاب النيابة العامة والمادة 23 بالنسبة إلى رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة). وهذا الازدواج في المهام بالرغم مما يظهر لأول وهلة من أنه لا يمكن أن يثير أي إشكال من الناحية النظرية، إلا أن عددا من المشاكل يمكن أن تنتج عنه في العمل : أولا : في ما يخص المعيار الدقيق الذي ينبغي اتباعه للتمييز في الإجراءات التي يقوم بها كتاب الضبط وكتاب النيابة العامة، بين ما هو قضائي، وما هو إداري (المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتبر عملا قضائيا كل عمل يقوم به كاتب الضبط أو كاتب النيابة العامة من وقت تسجيل المقال أو الشكاية إلى حين انتهاء أي إجراء في الدعوى أو الشكاية). وثانيا : في تحديد الجهة التي تكون مختصة في تفتيش هؤلاء الكتاب، عندما تكون المخالفات متصلة بمهامهم ذات الطبيعة القضائية أو الإدارية، التي جاءت مقتضيات المادتين 98 و99 منه، توضحان أنها هي المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وهو ما يفهم منه أن هذه الجهة هي المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة إلى ما يتعلق بمهامهم القضائية، والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل في ما يتصل بالمهام ذات الطبيعة الإدارية. رابعا : النص على وجوب أن تحرر الأحكام كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية (المادة 15 منه)، ولكنه لم ينص على الجزاء المترتب عن عدم احترام ذلك، علما بأن بعض القوانين المسطرية في بعض الدول ( مصر مثلا )، أوقعت جزاء البطلان إذا لم يحرر الحكم الجنائي داخل أجل 8 أيام من تاريخ النطق به، مستندة في ذلك إلى أن التأخر في التحرير قرينة على عدم استيعاب الهيأة القضية التي أصدرت فيها هذا الحكم غير المحرر. خامسا : النص في الفقرة 4 من المادة 15 منه على أن الأحكام النهائية، وكذا الأحكام القابلة للتنفيذ الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، وهي عبارة استوحاها من نص الفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور التي جاءت تنص على ما يأتي : " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع . رغم الانتقادات التي كانت توجه إليها : من جهة أولى، بسبب عدم وضوح الفرق عند العديد من المشتغلين بالقانون بين الحكم الانتهائي والحكم النهائي . وذلك بالرغم من أن أغلبية الفقه تطلق الصفة النهائية على الأحكام الباتة، التي لا تقبل أي طعن من طرق الطعن، والصفة الانتهائية على الأحكام غير القابلة للاستئناف الصادرة عن المحاكم الابتدائية وعلى الأحكام غير الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف. ومن جهة ثانية، بسبب تعارض هذا النص مع المبدأ الشهير المستقر في القانون والاجتهاد والفقه. وهو مبدأ الأثر النسبي للأحكام، الذي يجعل أثرها قاصرا فقط على من كان طرفا فيها بشخصه أو بممثل عنه وعلى خلفه سواء كان هذا الخلف عاما كالوارث أو خاصا كالمشتري. مع بعض الاستثناءات التي كان العمل جاريا بها في القضايا الجنائية أو في بعض القضايا ذات الطبيعة العينية غير الشخصية، كالأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية ونحوها، التي كان القضاء يطبق بشأنها مبدأ الأثر المطلق للحكم الذي يجعله ساريا على الكافة. - ومن جهة ثالثة، بسبب تعارضه البين الواضح مع بعض المساطر التي يخولها القانون للغير المتضرر من هذه الأحكام من أجل التظلم منها أو محاولة رفع أو درء ضررها عنه، كالطعن بطريق الخارج عن الخصومة ومساطر الصعوبات في التنفيذ. سادسا : النص في المادة 17 منه على عدم حضور قضاة النيابة العامة مداولة قضاة الأحكام، وهو سلوك كان المشتغلون بالقانون ينتقدونه أولا، بسبب ما كان ينتج عنه من حرج بالنسبة لقضاة الحكم، وثانيا بسبب ما كانوا يعتبرونه مسا بمبدأ المساواة بين أطراف الخصومة. *نقيب أسبق لهيأة المحامين بالجديدة

المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سبارك لهواوي" تتوج شركات

صفقات الريع بين جماعات وجمعيات

مقالات ذات صلة