مشاريع وهمية بضمان عقارات “مسروقة”

مشاريع وهمية بضمان عقارات "مسروقة" استغلت شبكة للسطو على العقارات المدد الطويلة التي تستغرقها قضايا العقار في كل مراحل القضاء، للنصب على البنوك ومالكي عقارات، بالحصول على قروض بمئات الملايين تحت ذريعة إنشاء مشاريع تجارية لم تنجز إلى اليوم، بضمانة عقارات موضوع نزاع ووثائق مطعون فيها بالزور. وحسب مصادر "الصباح" فإن بعض المشاريع التي حصل بخصوصها المتورطون على قروض كبيرة لم تنجز إلى اليوم، ما يفيد أن أموال القروض استغلت في أغراض شخصية، مشيرة إلى أن أكبر ضحايا هذه العملية مالكو العقارات، حيث تكون موضوع حجز من قبل البنك، والذي قد يعمل على بيعها في المزاد العلي لاستلام قيمة القرض. وأثيرت هذه القضية، عندما اكتشف مالكو عقار تتجاوز مساحته أربعة هكتارات، حفظوا جزءا كبيرا منه والباقي موضوع طلب تحفيظ، أنه فوت دون علمهم إلى شخص يدعي أنه مستثمر، من قبل أشخاص أكدوا في عقد بيع المشكوك فيه، أنهم يملكون فيه نصيبا كبيرا على الشياع. ولم تتوقف الصدمة عند هذا الحد، بل اكتشف مالكو العقار أن المستثمر وشركاءه الذين باعوه العقار بطريقة احتيالية، تقدموا إلى المحكمة بدعاوى استحقاق العقار، كما فوجئوا عند مراجعة المحافظة العقارية أن عقارهم صار موضوع حجز من قبل بنك، بعد أن منح المستثمر قرضا كبيرا لإنجاز مشروع تجاري. وتقدم مالكو العقار بشكاية يتهمون فيها المستثمر وشركائه بالنصب والتزوير والترامي على ملك الغير، كما اتهموا في الشكاية موظفين بالتواطؤ مع المستثمر عبر منحه رخصة لإنجاز المشروع دون التأكد من صحة الوثائق المقدمة لهم، سيما تلك التي تؤكد ملكيته للعقار، كما تورط بعضهم في عدم تسجيل بعض عقود البيع في السجلات الخاصة رغم المصادقة عليها، أو في حالة تسجيلها، التلاعب في أرقامها التسلسلية رغم أنها أنجزت في فترة قريبة. وتبين خلال البحث، أن المستثمر، سبق أن قام بالعملية نفسها بتنسيق مع شركائه، استهدفت ثلاثة عقارات، إذ اقتنى حصة صغيرة من بعض المالكين على الشياع، وأغراهم بالمال لرفع دعاوى طرد باقي المالكين بحجة الترامي على ملك الغير. وبعد حيازته العقار كاملا بطرق ملتوية، حصل في ظروف غامضة على رخصة إنجاز المشروع، استغلها في ملف طلب الحصول على قرض من بنك بحجة أنه ينوي إنجاز مشروع تجاري كبير. وشملت العملية الاحتيالية نفسها عقارا آخر، والمثير أن المستثمر استغل الرخصة نفسها لتبرير نيته في إنجاز مشروع على العقار الثاني، وبالوثائق نفسها تمكن من الحصول على قرض، قبل أن يفتضح أمره في العملية الثالثة بعد أن لم يتنبه وباقي شركائه أن مالكي العقار الجديد يتوفرون على كل وثائق القاطعة التي تؤكد أنهم مالكوه. مصطفى لطفي

مشاريع وهمية بضمان عقارات “مسروقة”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

جدل حول نتائج امتحان المحاماة

مقالات ذات صلة