ملفات اجتماعية حارقة

التلويح بالشارع والاحتجاجات القطاعية بعد انتهاء شهر العسل بين الحكومة والنقابات تتوتر العلاقة بين المركزيات النقابية والحكومة بعد أشهر من العسل سبقت وأعقبت اتفاق 30 أبريل 2022، إذ لم تكد السنة الجارية تضع أوزارها، حتى عادت أغلب الملفات الاجتماعية (تقريبا) لتوضع على الطاولة. وتنتظر الحكومة جولات ساخنة من الحوار الاجتماعي تبدأ في يناير الجاري وماي المقبل، بعد اتهامات بالتنصل، أو التحايل، على مضامين الاتفاق السابق، إذ قالت أكبر نقابة في المغرب أن فريق أخنوش قدم التزاما باليد اليمنى وسحبه باليد اليسرى. ويأتي الهجوم على القدرة الشرائية في طليعة الملفات التي قد تطفو على السنة الجديدة، بعد أن وصلت النقابات إلى قناعة أساسية بخطورة الموضوع جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات، واستنكارها استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية من تأزم واحتقان، وعدم إقدامها على إجراءات ملموسة لدعم مستويات عيش الأجراء وعموم المواطنين. وتكاد تتفق المركزيات النقابية على هذا المعطى الأساسي، مع مطالب ملحة للحكومة بضرورة التحرك وتدارك أخطاء السنة الماضية، تفاديا لتفاقم الأوضاع، علما أن حساسيات من المجتمع المدني وأحزابا ونقابات وتمثيليات عمالية وتنسيقيات موظفين بدأت تتحرك في الشارع، لدق ناقوس الخطر. وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، يتوقع أن تعود الأمور إلى نقطة البداية عند تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تلميحات بفشل المسار الحالي، بسبب المقاربة المعتمدة، وتعمد إفراغ الاتفاق من روحه. وتعطي النقابات أمثلة على ذلك بتملص الحكومة من الزيادة العامة في الأجور، ومن التخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل. هناك أيضا التملص من الاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة، وفتح حوارات قطاعية. وأدلت النقابات بما هو أخطر من ذلك، حين قالت إن الحكومة لجأت إلى آلية الغش في تنزيل بعض الالتزامات المتفق عليها في 30 أبريل 2022، منها الاجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل في ألف درهم في القطاع الخاص. على المستوى القطاعي، مازال عدد من الملفات الاجتماعية ينتظر المعالجة والحل، إذ يتوقع أن تكون 2023 سنة الاحتجاجات والخروج الجماعي إلى الشارع، بعد انتهاء مدة الهدنة الممنوحة إلى الحكومة. وتشكل ملفات التعليم والصحة والتقاعد أهم القضايا التي قد تلهب السنة الجديدة، بعد تعثر واضح في الحوار حول نظام أساسي منصف لنساء ورجال التعليم، رغم سلسلة طويلة من الاجتماعات، كما سيبرز على السطح في السنة نفسها النقاش حول الوظيفة الصحية، من خلال عرض القانون الخاص بها على طاولة التداول، فيما يستأثر ملف التقاعد بالاهتمام الأكبر في 2023، وقد لاحظنا جميعا كيف أكدت بعض النقابات رفضها المساومة لفرض 65 سنة سنا إجباريا، بينما قال رئيس مجلس المستشارين والأمين العام لنقابة حزب الاستقلال المشارك في الحكومة» لا إصلاح للتقاعد على ظهر الشعب». يوسف الساكت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

باطما تربح قضية جديدة ضد زوجها

مقالات ذات صلة