دراسة في القانون : آليات تقييم العمل القضائي: تنقيط القضاة نموذجا(2/4)

نشرات التنقيط تؤشر في كثير من الأحيان عن غياب الحوار والتواصل بين الرئيس والمرؤوس تنقيط القاضي... كيف يكافأ القاضي وعلى أساس أي معايير ، هل يكافأ على هندامه، أم حالته الصحية، أم آرائه، هل يكافأ على انتاجيته، أم استقلاليته أم نزاهته ؟ أم يكافأ على قدرته في القيام بمهامه داخل آجال معقولة ؟ وكيف يمكن تقييم عمل القضاة، ومن يملك سلطة القيام بهذا التقييم؟ هل يقتصر نطاق تقييم القضاة على عملهم أي اصدار الأحكام وإدارة الجلسات؟ أم يمتد التقييم ليشمل الحياة الخاصة للقاضي وعلاقاته بباقي الفاعلين في منظومة العدالة؟ ألا يشكل تخويل الادارة القضائية سلطة تقييم القضاة من خلال نشرات التنقيط مدخلا من مداخل محاولات التأثير غير المشروع التي قد يتعرض لها القضاة؟ وما سند السرية التي يحاول البعض اضفاءها على نشرات التنقيط ؟ وإلى أي حد أسهمت طريقة تقييم العمل القضائي المعتمدة بالمغرب في تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة وتحفيز القضاة وضمان استقلالهم ؟ ثانيا - تنقيط القضاة وسؤال المعايير ؟مبدئيا يمكن القول إن من سيتولى تقييم عمل القضاة ينبغي أن يكون متوفرا على شروط توازي أو تفوق الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المعني بالتقييم ، وهو ما قد لا يتحقق للأسف في كثير من الأحيان ومن أسباب ذلك عدم وجود تكوين خاص يخضع له المسؤولون القضائيون في الادارة القضائية قبل توليهم كرسي المسؤولية . وبالعودة إلى المرسوم المنظم لتنقيط القضاة يلاحظ أنه ينص في فصله الثاني على أنه تهيأ قبل فاتح يناير من كل سنة لكل قاض نشرة التنقيط تحتوي على نظريات عامة حول شهاداته العلمية ومؤهلاته الشخصية وضميره المهني وسلوكه، وكذا المناصب التي يمكن إسنادها اليه حسب مؤهلاته الشخصية. وتؤكد الفقرة الأخيرة من الفصل نفسه على أنه يخصص قسم من هذه النشرة لرغبات القاضي.ويظهر من هذه المقتضيات أن معايير تنقيط القضاة طبقا للمرسوم المذكور جاءت عامة وفضفاضة وتفتقر إلى أبسط المقومات الكفيلة بالحفاظ على استقلال القضاة في أداء مهامهم كما تنعدم فيها عناصر الموضوعية والشفافية، ومما زاد في تكريس هذا الوضع السلبي الطريقة التي صيغ بها نموذج ورقة التنقيط والتي اشتملت على عناصر لم يتم التنصيص عليها من خلال نص المرسوم.فبالرجوع إلى نموذج نشرة التنقيط نلاحظ أنها تنقسم إلى عدة أقسام:-قسم يقوم بتعبئته القاضي ويشمل على :* المعلومات الشخصية (اسم شخصي وعائلي، تاريخ الازدياد ومكانه، الحالة العائلية، عدد الأولاد.. وضعية الزوجة). * المؤهلات والتداريب (شهاداتد جامعية، اللغات الأجنبية ومستوى المعرفة بها، والتداريب والندوات التي تمت المشاركة فيها.. ). * المعلومات الادارية (تاريخ الدخول للإدارة المغربية، والأسلاك قبل القضاء، وتاريخ الانخراط في القضاء، ومراكز العمل سابقا في السلك القضائي، الدرجة الحالية وتاريخ ولوجها، مقر العمل الحالي، الأشغال المكلف بها، عنوان الإقامة، آخر تصريح بالممتلكات، الأوسمة وتاريخ الحصول عليها...). وخانة تتعلق بملخص رغبات القاضي والتي لا تتعدى بضع سنتميترات.قسم يتعلق بالملاحظات العامة والتي تملأ من طرف الرؤساء المباشرين، حيث تركز هذه الملاحظات على عدة عناصر أهمها :المظاهر الخارجية : والتي تحددها نشرة التنقيط في البنية الصحية للقضاة وما إذا كانت جيدة أو حسنة أو متوسطة أو ضعيفة، فضلا عن الهندام وما إذا كان أنيقا، لائقا، عاديا، أو غير ملائم..، ثم الطبيعة سواء اذا كانت هادئة ومتقلبة وتقبل الحوار أو متعصبة للرأي، وأخيرا الذكاء وما إذا كان حادا، عاديا، متوسطا، أو ضعيفا.* المميزات الخاصة : وتحددها نشرة التنقيط في الثقافة العامة، المعلومات الادارية والنشاط في العمل وطريقة انجاز العمل وتقديمه والمواظبة ثم مدى الكفاءة لمزاولة مهام أعلى.* السلوك والعلاقات : سواء داخل العمل مع الرؤساء أو باقي القضاة خاصة أعضاء الهيأة، وباقي الموظفين، والعموم والمحامين ومساعدي القضاء. وكذا السلوك خارج العمل.* الضمير المهني : تحصره نشرة التنقيط في عناصر أهمها النظر فيما إذا كان القاضي ينجز أشغاله في الوقت المطلوب أو يتأخر في تحرير الأحكام أو ينطق بها غير محررة، وما إذا كان يهيئ ملفاته ويدرسها قبل الجلسة، وما إذا كان يمدد المداولات.* الأصداء والملاحظات : يبين المسؤول المباشر في هذه الخانة ما يصل إلى علمه حول القاضي في ما يخص سلوكه وسمعته سلبيا أو ايجابيا ويشير إلى التقارير المنجزة في هذا الصدد في حالة وجود تقارير سابقة.- قسم يشمل النظرية الخاصة للمسئول المباشر والتي يتعين أن تكون متناسقة مع ما سجل بصفحة الملاحظات العامة مع السير المقترح للترقي (سريع، أو متوسط، أو بالأقدمية).- قسم يشمل النظرية الخاصة بالسيد الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك حيث يجب في حال الاختلاف مع الرئيس المباشر في النظرية أو في السير المقترح للترقي بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية بيان أسباب ذلك.ثالثا - تنقيط القضاة بين الكائن والمأمول:إن الاطار القانوني المنظم حاليا لتنقيط القضاة يبقى اطارا هزيلا غير كفيل بتطوير العمل القضائي ولا تحفيز القضاة وضمان استقرارهم الوظيفي ولا حتى النفسي، إنه إطار يفتقد للنجاعة المطلوبة وقد يتحول من آلية يفترض أن تسهم في تحصين القضاة من مختلف مظاهر التأثير غير المشروع التي قد تطالهم إلى آلية تمس باستقلالهم. ويمكن إبداء عدد من الملاحظات في هذا الصدد : -غياب كلي لنظام التقييم؛-ضيق سلم التنقيط (0 إلى 3)؛ - محدودية عناصر التنقيط : والتي لا تشمل سوى عناصر ضيقة كالمؤهلات العلمية والشخصية، والضمير المهني والسلوك ، ورغبات القاضي.. - غموض عناصر التنقيط : وهو ما يبدو من خلال عدم دقة عدد من عناصر التنقيط المذكورة أعلاه؛ فهل يمكن اعتبار رغبات القاضي مؤشرا للاعتماد عليه عند وضع التنقيط ؟ وكيف يمكن تحديد مؤشر الضمير المهني للقاضي على سبيل المثال ؟ وكيف يمكن لعلاقة القاضي مع باقي محيطه من مسئولين قضائيين أو محامين أو كتاب ضبط أن تشكل مؤشرا يمكن الاعتماد عليه لتنقيط القاضي ؟ وإلى أي حد يمكن أن يحافظ مثل هذا المؤشر على استقلال القضاة في مواجهة الادارة القضائية وباقي مكونات منظومة العدالة ومجموعات الضغط أيضا؟على مستوى الممارسة الفعلية يمكن القول إن النظام الحالي المعتمد يكرس لثنائية المحاباة والتحامل : العصا والجزرة .. ويشرعن لاستعمال نشرات التنقيط كسلاح مبطن في يد المسؤول القضائي وكآلية تستعملها الادارة للمس باستقلال القضاة في بعض الأحيان.فهو نظام يكرس التلصص على الحياة الخاصة للقضاة : من المؤسف أن نجد نشرة التنقيط تتضمن معطيات تهدر حق القضاة في الحياة الخاصة من خلال الزامها للمسؤولين القضائيين بتقييم سلوك القضاة خارج العمل مما يطرح أكثر من سؤال حول مدى سلطات المسؤولين القضائيين في مراقبة القضاة خارج أروقة المحاكم، وطريقة ذلك، هل بالاكتفاء على ما يصل إلى علمهم من وشايات أو أنباء متفرقة أم بالاعتماد على خدمات أجهزة معينة، ولعل الحديث عن مثل هذه الإمكانية تشكل مسا خطيرا باستقلال القضاة من خلال اقحام أجهزة غير محايدة (في تبعيتها للسلطة التنفيذية) للتربص بالقضاة وعائلاتهم. بقلم: أنس سعدون ,عضو نادي قضاة المغربوعضو مؤسس للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية

دراسة في القانون : آليات تقييم العمل القضائي: تنقيط القضاة نموذجا(2/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهامات بعدم إحالة طبيب عسكري على القضاء

آفاق العصر الأمريكي...السيادة في النظام العالمي الجديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات