زراعة “الكيف” تدخل سوق الانتخابات المقبلة

تسريع مناقشات قوانين العفو وتقنين زراعة "الكيف" بغرفتي البرلمان مباشرة بعد إعلان بنكيران أجندة الانتخابات دخلت زراعة "الكيف" سوق الصراع الانتخابي، في تزامن مع تحديد رئيس الحكومة لموعد الانتخابات الجماعية، في شهر يونيو من السنة المقبلة. واقترح حزبان من المعارضة تقنين هذه الزراعة بشرط حصر مجالات أنشطتها، حدود زراعتها في مناطق دون أخرى، حتى لا تتوسع خارج المجالات المعروفة بهذه الزراعات . ودشن حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة بغرفتي البرلمان، هذا الصراع حول الأصوات الانتخابية لمزارعي القنب الهندي، بتقديم ثلاثة مقترحات قوانين، تهم تقنين هذه الزراعة والعفو على المزارعين، المطلوبين للعدالة بموجب مذكرات بحث، لممارستهم هذه الأنشطة، فيما ركز حزب الاستقلال على الاستعمالات الطبية لهذه الزراعات.وتثير هذه الدعوات مخاوف أحزاب أخرى، في الأغلبية الحكومية، ترفض استمرار منطق لعب ورقة "الكيف" في رسم الخرائط الانتخابية مستقبلا، وسط ادعاءات بشأن نية الناخبين في هذه الدوائر الانتخابية، مقاطعة الانتخابات، سيما أن الجدل الدائر حول تقنين هذه الزراعات يتكرر كلما اقترب موعد الاستحقاقات، عبر طمأنة المزارعين مقابل أن يصوتوا لهم في الاستحقاقات. بالمقابل، ردت وزارة الداخلية على هذه الدعوات، بالتأكيد على مواصلة حملاتها ضد هذه الزراعات لتقليص مساحاتها.ووضع فريق "البام" مقترحه بمجلس المستشارين، في ما يرتقب أن تشرع اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس النواب، في مناقشة مقترح قانون الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وبرر "البام"، مقترح قانون عفو عام على المزارعين، بـ"مأساة ما يقارب 48 ألف مزارع للقنب الهندي بمنطقة الريف، باتت غير قابلة للتحمل، لما يشوبها من ممارسات يمكن أن تدرج ضمن الانتهاكاتٍ الجسيمة لحقوق الإنسان". وتحدث رئيس الفريق البرلماني لـ"البام"، بمجلس المستشارين، عن حملات مداهمات للبيوت وملاحقات للمزارعين. ويشمل مقترح قانون الفريق البرلماني، عفوا عاما يصدره البرلمان، لفائدة هذه الفئة بشروط صارمة.ويشمل العفو، الذي يختص به البرلمان وفقا لمقتضيات المادة 71 من الدستور، الأشخاص الذين صدر في حقهم حكما غيابيا بسبب جنحة زراعة الكيف، بالمغرب أو خارج المغرب، وكل المتهمين قيد الاعتقال الاحتياطي أو التحقيق، والأفراد الذي صدرت بحقهم مذكرة بحث وإيقاف، على أن يواكب إجراءات العفو وضع الإطار القانوني لتشريعات تحدد شروط مزاولة هذا النشاط الزراعي.بالمقابل، اعتبر الفريق الاستقلالي، الذي دخل خط أصوات المزارعين، أن مقترحه الجديد يروم "وضع إطار قانوني لسياسة الدولة في توجيه هذه العشبة لتكون في خدمة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا". وحصر حزب الاستقلال الحدود الجغرافية لهذه الزراعات في خمسة أقاليم، شريطة أن يتم التصريح بهذه الزراعات في الأراضي المعروفة بهذه الأنشطة، درءا لتوسيع دائرة المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي. كما يقترح الفريق إحداث مؤسسة وطنية تعنى بعملية الإنتاج والتوزيع والتسويق، عبارة عن وكالة مستقلة يعين رئيسها من قبل رئيس الحكومة، وتشارك في عضويتها القطاعات الوزارية التابعة للداخلية والصحة والمالية.إحسان الحافظي

زراعة “الكيف” تدخل سوق الانتخابات المقبلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعادة تهيئة كورنيش طنجة تثير الجدل

طبيب فاس المتابع بالارتشاء في حالة صحية حرجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات