مشروع مرسوم يهدد بأزمة بين بنكيران ومهنيي البناء

يطالبون بإدراجهم ضمن القطاعات المسموح لها استثناء بإبرام عقود عمل محدد المدة يهدد مشروع مرسوم متعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة (CDD)، يتداوله أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران حاليا، بأزمة مع مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، إذ يعتبر مشروع المرسوم المذكور اللجوء إلى عقد الشغل غير المحدد المدة (CDI) هو القاعدة العامة، ويسمح في المقابل بإبرام عقد الشغل محدد المدة في حالات معينة حددها في المواد 16 و17 و500 من مدونة الشغل. وأفاد مصدر من الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أنه لم يتم الاستشارة أثناء إعداد مشروع المرسوم الجديد مع أعضاء الاتحاد أو الفدراليات القطاعية المكونة له، خصوصا الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، الذين لم يخف أعضاؤها امتعاضهم من مشروع المرسوم، الذي يستعد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، لعرضه خلال مجلس حكومي مقبل.وانتقد مهنيو قطاع البناء والأشغال العمومية عدم إدراجهم ضمن القطاعات والحالات الاستثنائية، التي أباح لها مشروع المرسوم إبرام عقود الشغل محدد المدة في المادتين الأولى والثانية، إذ تستفيد من هذا الاستثناء المقاولات السياحية التي تقدم خدمات دورية خلال السنة، مثل محطات التزحلق على الثلج، والمحطات الترفيهية الجبلية والشاطئية، إلى جانب أنشطة التصدير وتلفيف المنتوجات الموسمية، وكذا الصناعة السينمائية وأنشطة المعارض، إضافة إلى أنشطة القطاع الفلاحي.إلى ذلك، يعتبر مهنيو قطاع البناء أنشطتهم موسمية وتتشابه مع الأنشطة المشار إليها في عدم توفرها على عنصر الاستمرارية والاستقرار، ذلك أن نشاط البناء والأشغال العمومية مرتبط بأوراش تبدأ وتنتهي في أوقات مختلفة من السنة، وبالتالي، فإن المقاولات لا تستطيع الالتزام مع المأجورين بعقود عمل غير محدد المدة، إذ يرتبط موعد بداية الأشغال في مشروع ما بتاريخ توقيع عقود الصفقة، أو الاختيار ضمن طلب عروض عمومي، في الوقت الذي يعتبر مشروع المرسوم في مادته الثالثة،عملا موسميا كل عمل محدد المدة ينجز خلال الفترات نفسها من السنة، بكيفية دورية، تبعا لطبيعة النشاط.ويؤكد المهنيون صعوبة الالتزام مع المأجورين بعقود عمل غير محدد الأمد، بسبب عدم ارتباط مشاريعهم برقعة جغرافية محددة، غذ غالبا ما يلجؤون إلى توظيف اليد العاملة التي تقطن بالقرب من الأوراش، في سياق تدبير التكاليف التشغيلية، إضافة إلى عدم ارتباط العاملين بمهنة واحدة، إذ يضم ورش البناء الحدادين والنجارين، وتقنيي الكهرباء وفنيي الصباغة، وهو الأمر الذي يستجيب، حسب المهنيين، لمقتضيات المادة الرابعة من مشروع المرسوم المنظم لحالات إبرام عقد شغل محدد المدة، التي تنص على ارتباط هذا النوع من العقود بإنجاز عمل محدد، إذ لا يجب أن تتعدى مدة العقد الفترة المحددة لإنجاز هذا العمل.وحدد مشروع المرسوم الجديد الحالات التي تجيز إبرام عقد الشغل محدد المدة، في ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، وإحلال أجير محل أجير آخر، خاصة أثناء استفادة الأجير من التكوين المستمر وتغيبه لمرض أو إصابة مثبتة بشهادة طبية، وكذا خلال فترة ما قبل وضع الحامل حملها وما بعده، كما هو محدد في المادتين 154 و156 من مدونة الشغل، إضافة إلى حالة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني، وخلال فترة غياب الأجير من أجل اجتياز امتحان أو قضاء تدريب رياضي وطني، أو للمشاركة في مباراة رسمية دولية أو وطنية.بدر الدين عتيقي

مشروع مرسوم يهدد بأزمة بين بنكيران ومهنيي البناء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعلاميون وحقوقيون ومثقفون ضد وصاية الخلفي

أرباب الأفرنة التقليدية بالبيضاء ينتظرون لقاء الوالي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات