اعفاءات وصراعات واحتجاجات بالعدالة

السنة عرفت احتجاجات كبرى للمحامين ورفع شعار "ارحل" في وجه وزير العدل لم تكن الاحتجاجات التي خاضها المحامون، أخيرا، بسبب الضرائب أو قانون المهنة أو امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الوحيدة التي طبعت العدالة في 2022، بل سبقتها العديد من الاحتجاجات والتي انطلقت مع ما شهدته المحكمة التجارية بالبيضاء، إذ أجج قرار توقيف موظفة بالمحكمة، الصادر عن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الخميس الماضي، غضب زملائها في النقابة الديمقراطية للعدل، الذين طالبوا بتنظيم وقفات احتجاجية وتقديم المساندة والدعم إلى الموظفة، على اعتبار أن القرار المتخذ يشكل تعسفا من الوزير في حق موظفة مارست حقها النقابي، وأنه حتى في حال وجود شبهة في تجاوزات مهنية منسوبة إليها، فإنه كان يفترض أن تتم إحالتها على المجلس التأديبي، دون توقيفها عن العمل وأجرتها في حدود الثلث، وهو الإجراء الذي يعتبر عقوبة، قبل أن ينظر المجلس التأديبي في قضيتها، ويتبعها احتجاج وسط كتاب الضبط تميز بين شد وجذب وغالبا ما ينتهي الخلاف خلال جلسات الحوار التي تتم مع وزارة العدل. الأوراش التي فتحها عبد اللطيف وهبي وزير العدل، شكلت المادة الدسمة لانتقادات طالت بعضا منها خاصة تلك المتعلقة بالتعديلات بقوانين السلطة القضائية، إذ أغضبت وزارة العدل القضاة بتجاهلها لهم وعدم إشراكهم في التعديلات، التي من المزمع إدخالها على القوانين الخاصة بالسلطة القضائية، إذ استغرب نادي قضاة المغرب ما أسماه نهج وزارة العدل أسلوب التعتيم والتستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، مع ما يعرفه هذان القانونان من ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة، قوية، نزيهة، وناجعة. ولم يسلم البيت الداخلي للوزارة من تلك التجاذبات إثر الزلزال الذي ضربها، بعد أن قرر عبد اللطيف وهبي وزير العدل تفعيل مسطرة الإعفاءات، في حق كبار مسؤولي الوزارة، آخرها قرار الإعفاء الذي أخبر به عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام للوزارة، وقبله بساعات مصطفى دحدوح المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال، وفي وقت سابق مدير التجهيز. شرارة الاحتجاجات ب2022 ضربت جسم المحاماة وزملاء الوزير في مهنته الأصلية، بعد أن احتجوا بشمل كبير على العديد من القرارات، ووصلت حد تبادل الاتهامات بينهما، بعد تصريح له أكد فيه أن تحديد تاريخ اجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لم يكن قراره ولكن قرار رئيس جمعية المحامين بالمغرب، وهي التصريحات التي أثارت حينها نقاشات حادة وطالبت الجمعية بتوضيح الأمر، بل اتهمته ب"الافتراء" عليها وقررت مقاطعته ليبادلها الوزير بالقرار نفسه، ويحتد الخلاف في ملف الضرائب، بعد أن رفض المحامون ما جاء ضمن قانون المالية ل2023، وشرعوا في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي استمرت شهرا، ابتدأت بوقفة أمام الوزارة واعتصام بالبرلمان ورفع شعار "ارحل" في وجه الوزير، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق، لتعود الأمور إلى نصابها، بعد أن التزم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وجمعية هيآت المحامين، باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا، في خطوة أولى لتبديد الخلاف بينهما، والذي كانت له انعكاسات سلبية. وأعلن الطرفان على اتفاق لتجاوز حالة الاحتقان بخصوص قانون المهنة وامتحان الأهلية، واستئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة، بهدف تجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان، التي يشهدها قطاع المحاماة بالمغرب. كريمة مصلي

اعفاءات وصراعات واحتجاجات بالعدالة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"جيلان" تعود بـ"ديدجي"

البحث عن برلماني بلجنة مراقبة المالية

مقالات ذات صلة