تحويلات مشبوهة بين شركات تصدير واستيراد

التحقيق في معاملات تجارية بـ 16 مليارا بين مقاولات يرجح أنها تعود لأباطرة مخدرات تمكن أباطرة مخدرات من تحويل مبالغ مالية مهمة بين المغرب وإسبانيا بواسطة شبكة من شركات الاستيراد والتصدير المستقرة في البلدين. وأوضحت مصادر "الصباح" أن أباطرة مخدرات يحملون جنسيات مزدوجة، مغربية وإسبانية، أنشؤوا عددا من المقاولات للتمكن من تحويل أموال المخدرات بين الضفتين، من خلال عمليات تجارية وهمية بين هذه الشركات. وأكدت المصادر ذاتها أن أصحاب هذه الشركات يستغلون وضعهم القانوني لتحويل أموال عن طريق عمليات تجارية وهمية مع شركاء بالخارج، إذ ينجزون المساطر المحددة في قوانين الصرف والجمارك، من أجل إتمام عمليات تجارية مع شركائهم بالخارج، الذين يحولون لفائدتهم مبالغ مالية على أساس أنها أداء للبضائع التي سيستوردونها، ويتم التصريح باستيراد بضائع بعينها، في حين أن تلك التي يتم جلبها سلع مزورة ذات قيمة مالية أقل، من تلك التي تم التصريح بها، ويتم الاحتفاظ بالفارق بين المبالغ المصرح بتحويلها والتي تم أداؤها فعلا بالخارج. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن هذه الشركات تراهن على أن تتم المراقبة على الورق فقط، ولن تشمل البضائع التي تم جلبها. وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك نوعين من المراقبة، الأول يتعلق بمراقبة الوثائق فقط، ومراقبة تتم عبر معاينة البضائع المستوردة للتأكد من صحة المعلومات، التي يصرح بها المستوردون والمعشرون لدى مصالح الإدارة. وتحدد كيفية مراقبة البضائع المستوردة عبر البرنامج المعلوماتي "بدر"، وأكدت مصادر "الصباح" أن البضائع التي تخضع للمراقبة من خلال معاينتها تمثل 20 في المائة، عموما، ويكتفى المفتشون بمراقبة الوثائق بالنسبة إلى 80 في المائة من البضائع المستوردة، لكن ذلك لا يعتبر قاعدة، إذ في حال الشك في بعض التصريحات المتعلقة ببعض البضائع، التي يتقرر، سلفا، الاكتفاء بفحص وثائقها فقط، فإنه يمكن أن يتقرر لاحقا، سواء من طرف المسؤول أو باقتراح من المفتش المكلف، الفحص الفعلي للبضائع بدل الاكتفاء بالوثائق المصرح بها. وأثار تكرار العمليات والمساطر المعتمدة في مجال الاستيراد والتصدير بين الشركات المعنية ريبة لدى أجهزة المراقبة، التي تبين لها، بعد تبادل المعطيات في ما بينها، أن البضائع التي يتم استيرادها لم يسبق أن خضعت لمراقبة مادية. وأكدت مصادر "الصباح" أن حجم المعاملات بين الشركات المستقرة في المغرب ونظيراتها بالخارج تجاوز، خلال السنتين الأخيرتين، 165 مليون درهم (أزيد من 16 مليار سنتيم)، مشيرة إلى أن مراقبي الإدارات المعنية ينسقون في ما بينهم، من أجل تشديد المراقبة على التعاملات التجارية بين الشركات المشتبه فيها للتحقق من طبيعة البضائع، التي يتم تصديرها واستيرادها، لتحديد قيمتها الحقيقية والتحقق من الفواتير المتعلقة بهذه التعاملات. عبد الواحد كنفاوي

تحويلات مشبوهة بين شركات تصدير واستيراد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

اختلالات ملاعب القرب أمام القضاء

مقالات ذات صلة