الشركات والشركاء غير ملتزمين ووزارة التجهيز تؤدي من المال العام شعر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بإحراج شديد، لعدم تمكنه من إيجاد حل ناجع، في مواجهة مصاريف إضافية يؤديها من خزينة الدولة لأجل الإبقاء على جودة الطرق، في غياب قوانين جديدة تلزم المقاولات باحترام مدة استغلال الطرق على مدى أزيد من عشر سنوات على الأقل. وقالت مصادر "الصباح" إن بركة سيعقد اجتماعا خاصا لحل إشكالية صيانة الطرق، بالموازاة مع حل إشكالية نقل الماء بين الأحواض لضمان تدفقه في بيوت المغاربة في أزيد من عشر مدن كبرى كادت ستعاني اضطرابات الحصول على الماء لندرته. وأكدت المصادر أن بركة ليس من صنف الوزراء "الكسالى" والاختباء وراء الأزمة لتبريرها، وتعب من لوم الحكومات السابقة، خاصة حكومة الإسلاميين التي دبرت القطاع على مدى عشر سنوات برفع الشعارات وخوض المعارك السياسية الوهمية دون تغيير على أرض الواقع بتشديد المراقبة، لذلك قرر بركة تغيير سياسة الوزارة في الجانب المتعلق بالتوجه نحو تقليص هدر 300 مليار سنتيم على صيانة طرق شيدت، أخيرا، بمواصفات راج أنها عصرية واحترمت فيها كل مواصفات البناء لكن اتضح أن ذلك غير واقعي، إذ تصل نسبة أداء صيانة الطرق 46 في المائة من إجمالي ميزانية الطرق. وبرز جليا أن صيانة الطرق تتم بعد مرور أربع سنوات على تشييدها، أو أقل ما اعتبر هدرا للمال العام، كما أن شركات تقوم بعمليات حفر طرق تربط بين المدن، والأحياء ولا تقوم بصيانتها بتنسيق مع المجالس الترابية، فتتشكل حفر كثيرة بسبب غياب إجراءات قانونية صارمة تفرض على كل من تخلى عن واجب الصيانة أداء غرامات لفائدة خزينة الدولة، كي تتدخل على الفور لإعادة تشييد الطرق التي أصبحت مهترئة. وقدم بركة مثالا على ذلك بدور الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، التي قامت بصيانة ما يقارب من 200 كيلومتر من هذه الطرق، حفاظا عليها من التآكل والتقلبات المناخية والجيوتقنية، بتكلفة تصل إلى 500 مليون درهم سنويا، بالإضافة إلى التواصل مع مستعملي الطريق السيار حول حركة السير، وتدبيرها من أجل الحد من الإزعاج الناجم عن الأشغال التي تتم مراقبتها حسب معايير الجودة المصنفة عالميا، والمتعلقة بالبنيات التحتية الكبرى، والتي تخص منشآت التتريب، والمنشآت الفنية وقارعة الطريق. وأرجع المسؤول الحكومي، أسباب تدهور قارعة الطريق السيار إلى حجم حركة المرور والأضرار المترتبة عن مركبات البضائع الثقيلة، والظروف المناخية خاصة هطول الأمطار والتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة. وقال الوزير إن المغرب يمتلك رصيدا طرقيا مهما، يضم أكثر من 50 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى 1800 كليومتر من الطرق السيارة، و1600 كيلومتر من الطرق السريعة، مؤكدا في لجان برلمانية، أن ميزانية صيانة الطرق تستهلك 46 في المائة من إجمالي الميزانية العامة. ويتوخى بركة تحسين جودة الطرق كي تحمل صفة "حسنة" من 62 في المائة إلى 66 عند نهاية 2023، مضيفا أنه خصص ميزانية مليار و250 مليون درهم لمحو الفوارق المجالية وبناء طرق أخرى، وتقوية الطرق السريعة. أحمد الأرقام
