التحقيق في تزوير بسلك الدكتوراه

نجاح طالبين لم يجتازا المباراة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء توصلت التحقيقات الداخلية التي باشرتها إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، إلى وجود تلاعبات في مباراة اختيار الطلبة المرشحين لسلك الدكتوراه. وأفادت مصادر "الصباح" أن اللجنة التي شكلتها إدارة المدرسة، من أجل البحث في وثائق نتائج مباراة اختيار المرشحين لاجتياز سلك الدكتوراه، رصدت تجاوزات وتزويرا في أسماء الطلبة المقبولين، إذ كشفت التحقيقات نجاح طالبين في سلك الدكتوراه بمختبر "البحث الاستشرافي في المالية والتدبير"، تبين أنهما لم يجتازا، أصلا، المباراة، ما يعتبر من الناحية القانونية تزويرا لنتائج المباراة، ويمكن أن يورط اللجنة المشرفة في ملف جنائي، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة. وأكدت المصادر ذاتها أن التدقيق في الوثائق المتعلقة بالمباراة، أبان أنه تم انتقاء أولي بمختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير، شمل 140 ملفا، استنادا إلى النقط التي حصل عليها الطلبة، مشيرة إلى أن اللجنة الثانية من لجان الامتحان الأربع استدعت 15مترشحا اجتاز منهم الاختبار بنجاح تسعة، لكن بعد اطلاع لجنة التحقيق التي أنشأتها الإدارة على محضر الامتحان الشفوي تفاجأت بإضافة اسمين إلى اللائحة لم يكونا أصلا من بين المقبولين لاجتياز الامتحان.وتبين بعد التحقيقات التي أجرتها إدارة المدرسة أن الطالبين لم يجتازا الانتقاء الأولي للامتحان ولم يحضرا أصلا للامتحان الشفوي، بل تم إقحام اسميهما في لائحة الناجحين، من طرف اللجنة المشرفة. وأفادت المصادر ذاتها أن إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء (ENCG)، اعتبرت هذه الممارسات جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، ما دفعها لتفعيل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأكدت مصادر "الصباح" أنه مباشرة بعد رصد هذه التجاوزات وعمليات التزوير، راسل مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء رئاسة الجامعة بمراسلة تتعرض بالتفصيل لوقائع الملف، كما وجه رسالة ثانية يطلب فيها تفعيل المسطرة القضائية في حق المتورطين في هذه الوقائع، التي تحمل طابعا جنائيا. وتشير معطيات توصلت بها "الصباح" من مصادرها إلى أنه لم يتم تحريك مسطرة المتابعة إلى الآن، من قبل الجهات المخول لها مباشرة المساطر القانونية والقضائية، ما يثير تساؤلات حول أسباب وخلفيات هذا التماطل، خاصة أن التزوير يهم سلك الدكتوراه، ما يمثل فضيحة بكل المقاييس وجب التعامل معها بالجدية والسرعة المطلوبتين. وأفادت مصادر أن هناك محاولات لطمس هذه القضية، التي تمثل وصمة عار، بالنظر إلى أنها تهم عمليات تزوير في أرقى شهادات التعليم العالي، ويتم الضغط على الجهات التي رصدت هذه التجاوزات، من أجل إقبار هذا الملف بعدم إحالته على القضاء لتعميق البحث فيه وتحديد المسؤوليات واتخاذ الجزاءات، التي يحددها القانون في مثل هذه الحالات. عبد الواحد كنفاوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

لا تفسدوا فرحتنا

وكالة بيت مال القدس .. نهج متواصل بقيادة الملك في تنفيذ مشاريع ملموسة لتحسين ظروف عيش الفلسطينيين

مقالات ذات صلة