تورطوا في الاستيلاء على فيلا قسمت إلى جزأين بوثائق مطعون فيها بالتزوير يتحسس رجال أعمال رؤوسهم إثر استدعاءات وجهت إليهم من قبل الشرطة القضائية بالبيضاء، للبحث في موضوع يتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير. ويوجد العقار، ذو مساحة 1325 مترا مربعا، بحي بوركون، وبعد الاستيلاء عليه بعقود مزورة، تم تقسيمه إلى جزأين وتشييد فيلتين عليه، كما أن عمليات التفويت تدخل فيها رجال أعمال ببيوعات تمت بينهم، وينتظر أن تشملهم الأبحاث، لاستعمالهم وثائق مزورة. وحسب مصادر متطابقة، فإن العقار المعني بالاستيلاء عبارة عن فيلا، كانت مملوكة في الأصل لمغربي يهودي، وباعها بالتقسيط لمغربي آخر كان في الأصل مكتريا لديه، قبل أن يتوفى المالك الأصلي، ليتمكن المشتري بعد ذلك من حيازة حكم بإتمام البيع، ووضع المستحقات في صندوق المحكمة، وهي الإجراءات التي أنيطت بمحامية من هيأة البيضاء. وبعد مرور سنين ظهر شخص يقطن بفرنسا بعقد بيع أبرم بباريس، بموجب وكالة من أحد الورثة، لا تستوفي الشروط المطلوبة، يدعي اقتناء نصف الملك، ورفع دعوى أداء الكراء والإفراغ، رغم أن الفيلا بيعت ويوجد حكم بإتمام البيع. وفي 2007 صدر حكم بالإفراغ، ليشهر الشخص نفسه عقدا آخر أبرمه مع امرأة ادعت أنها ابنة المالك الأصلي، وأدلت بشهادة وفاة الأب تشير إلى أنه توفي سنة 1998، رغم أن المالك الأصلي توفي في 1967، للسطو على النصف المتبقي. وجراء تطورات الملف توفي المشتري، بينما اكتشف أبناؤه تزويرا في مجمل الوثائق التي استعملت في سلب العقار، ضمنها أن الإراثة المنجزة بالمحكمة العبرية والمكتوبة بالعبرية والمترجمة إلى الفرنسية، هي موضوع شك، لأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة، إذ لم ترفق بشهادة وفاة المالك الأول ولا حتى أي وثيقة ثبوتية لهويات الورثة، وأن محرر الإراثة ليست له الصفة، ولم تتضمن الأسماء الحقيقية ومع ذلك تم قبولها لدى المحافظة. ورفع ورثة الهالك شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، يشيرون فيها إلى أن العقود المبرمة بفرنسا مزورة، سيما أنهم توصلوا بأجوبة من مكتب موثق بباريس، الذي وضع الختم دون إمضاء على عقد البيع الأول سنة 1998، نفى وجود أي نسخة للعقد بمكتبه. وأحيلت الشكاية على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، الذي أمر بالبحث فيها وأحالها على الشرطة القضائية بالبيضاء للبحث، وكشف كل المتورطين. المصطفى صفر المحافظة جراء تطورات الملف توفي المشتري، بينما اكتشف أبناؤه تزويرا في مجمل الوثائق التي استعملت في سلب العقار، ضمنها أن الإراثة المنجزة بالمحكمة العبرية والمكتوبة بالعبرية والمترجمة إلى الفرنسية، هي موضوع شك، لأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة، إذ لم ترفق بشهادة وفاة المالك الأول ولا حتى أي وثيقة ثبوتية لهويات الورثة، وأن محرر الإراثة ليست له الصفة، ولم تتضمن الأسماء الحقيقية ومع ذلك تم قبولها لدى المحافظة.
