نقابة الاستقلال غاضبة على قوانين إصلاح منظومة الصحة واعتبرتها مسا بحقوق مشروعة للشغيلة
أخرجت مشاريع القوانين الخمسة المتعلقة بتنزيل القانون الإطار لمنظومة الصحة، مهنيين عن صوابهم، وهددوا بالتصعيد، بسبب الحيف الذي طال عددا من المكتسبات، كما أكدوا على التراجعات التي تضمنتها هذه المشاريع، خصوصا في الشق المتعلق بالشغيلة الصحية.
فبعد النقابة الوطنية للممرضين، خرجت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (المقرب من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة)، عن صمتها، معبرة عن قلقها على ما “يطبخ” للقطاع، ومؤكدة رفضها لهذه القوانين، لأنها تعاكس انتظارات الشغيلة الصحية.
وقالت الجامعة إن ما جاء به مشروع قانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، يشكل تقييدا وتكبيلا للضمانات الأساسية، ومسا خطيرا بحقوق الشغيلة الصحية، إلى جانب أن “صياغة هذا النص تمت بأسلوب سلطوي استعبادي للموظفين يتنافى مع المقتضيات الدستورية”.
وصادق مجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بالأغلبية المطلقة بعدما نال موافقة 119 عضوا، دون تسجيل أية معارضة من أحد، مقابل ممتنع واحد، قبل أن يحال على مجلس المستشارين من أجل قراءة ثانية.
وعبرت الجامعة الوطنية للصحة عن موقفها من المشاريع الخمسة، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيأة العليا للصحة، ومشروع القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية، ومشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، ومشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته.
وأكدت الجامعة في اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد في 6 دجنبر الجاري “أن المقاربة التشاركية التي تلوح بها وزارة الصحة والحماية لاجتماعية، صورية تحاك تفاصيلها في دهاليز لا يعلم بها العاملون بالقطاع، وهو ما يدفعهم إلى رفضها جملة وتفصيلا”.
وعبرت الجامعة عن أسفها الشديد لعدم إشراكها في صياغة مشروع القانون المتعلق بالمجموعات الصحية، ومشروع القانون المتعلق بإحداث الهيأة العليا للصحة، مطالبة بإعادة هذه المشاريع إلى طاولة الحوار تفعيلا لمأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي.
وأوضحت الجامعة أن المقاربة الفوقية في تدبير إصلاح قطاع الصحة، وغياب إشراك الفاعلين الحقيقيين في الميدان، سيعرضان ورش إصلاح المنظومة الصحية للفشل، كما حصل في التجارب السابقة، مجددة رفضها القاطع لخوصصة القطاع الصحي وإدخال أنظمة التقاعد بالشكل الذي جاء في مشاريع القوانين المذكورة.
يوسف الساكت