”الباقي استخلاصه” يحرم الجماعات من 4000 مليار
لفتيت غاضب وانتقدها بسبب عدم ملاحقة الملزمين ومنح تسبيق 300 مليار
استشاط عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، غضبا لعدم تمكن المجالس الترابية من إيجاد حل ناجع لطريقة استخلاص الضرائب من الملزمين، الذين يتهربون من أدائها سنويا.
وقال لفتيت، في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إن الإشكالية الكبرى تكمن في رفض أغلبية الملزمين أداء الضرائب التي بذمتهم، لغياب إدارة وموارد بشرية متخصصة في المجالس الترابية لاستخلاصها، وهي التي تعد بمثابة مداخيل قد تسهم في تمويل مشاريع تنموية.
وتفاعل الوزير، مع التعقيب الحاد لفرق الحركة الشعبية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتجمع الوطني للأحرار، ومجموعة العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الجميع مطالب أن يكون واقعيا ويحذف 40 مليار درهم، من جدول المستحقات الضريبية للجماعات الترابية، المعروف لدى الجميع بـ “الباقي استخلاصه”، مضيفا أنه في كل مرة يتهم المنتخبون بعضهم بعضا بأن “هذا المجلس تراخى في تحصيل الضرائب، والآخر لم يتمكن من ذلك، أو توجد أمور أخرى يعرفها الجميع، في إشارة إلى تستر بعض رؤساء المجالس الترابية على المقربين منهم بالتهرب الضريبي، ورفض أداء الرسوم.
ودعا المسؤول الحكومي، إلى مراجعة القانون في هذا المجال، وحذف الباقي استخلاصه، لأنه غير موجود أصلا، ويعطي صورة غير سليمة عن مداخيل وهمية.
ويعرف “الباقي استخلاصه” بمجموع المبالغ المستحقة للجماعات المحلية التي لم يتم استفاؤها في وقتها المحدد لسبب من الأسباب، ويتم إدراجها في خانة المداخيل المحتملة سنويا، والتي ترحل كل سنة في ميزانية الجماعات دون جدوى، وبذلك تصبح عبارة عن مداخيل وهمية.
وقال الوزير إن الجماعات الترابية تعاني عجزا بنيويا في مداخيلها وميزانياتها، لعدة أسباب، منها غياب العدالة الجبائية، إذ أن عددا من المواطنين يمتنعون عن أداء الضرائب، كما أن هناك أشخاصا لم يسبق لهم أن دفعوا أية ضريبة من قبيل تلك المتعلقة بالنظافة أو السكن، وأن هناك من يستفيد من الإنارة العمومية وخدمات جمع النفايات التي تقدمها الجماعات، في حين أنه لم يسبق له أن أدى أية ضريبة.
وسجل وزير الداخلية، أنه خلال السنة الماضية، عجزت جماعات عن أداء واجبات النظافة للشركات المكلفة، وكادت أن تحصل أزمة الأزبال، وهو ما دفع بالوزارة إلى صرف تسبيق لتلك الجماعات بمقدار 3 ملايير درهم، وذلك للوفاء بالتزاماتها لشركات النظافة، حتى لا تتوقف تلك الخدمات خصوصا بالمدن الكبرى.
وتحدث لفتيت عن حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، إذ تم اعتماد طريقة جديدة لتقسيم هذه الحصة على الجماعات الترابية، وفقا لمؤشرات لم يكشف عنها.
وأوضح أن هذه الطريقة الجديدة أظهرت أن هناك جماعات تحتاج إلى الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة في مقابل تخفيضها لفائدة جماعات أخرى، مضيفا أنه تقرر الاعتماد على منهجية جديدة ستمكن من تحقيق التوازن بين الجماعات في هذا المجال.
أحمد الأرقام
