بايتاس يشكو التعسف والمعارضة تتهمه بالتغول

أثار موضوع الحق في الكلام من عدمه، في جلسة المحاسبة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حربا بين مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ورؤساء فرق المعارضة. وبينما قال الوزير بايتاس، إن الادعاء بأن الحكومة تتدخل في برمجة الأسئلة البرلمانية، أمر باطل، وإن منعه من تناول الكلمة في البرلمان يعد تعسفا، لأن المؤسسة التشريعية فضاء للنقاش وللتداول والتدافع ولإبراز وجهات النظر، اعتبرت فرق المعارضة أن كلامه مردود عليه، ومجانب للحقيقة. وجاء توضيح بايتاس ردا على سؤال في ندوة صحافية، رعاها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، الجمعة الماضي، بسبب اعتراض عدد من النواب عليه، قائلا «إذا كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لا يحق له الكلام، فمن يحق له ذلك داخل المؤسسة البرلمانية؟ وما الجدوى من حضوره إلى البرلمان والمواظبة على جلساته؟»، مضيفا أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، «هو المسؤول عن تدبير العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان». ورد إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، بتصريح توصلت « الصباح» بنسخة منه أن حديث بايتاس، يعتبر تهريبا لنقاش برلماني حكومي خارج البرلمان، كال فيه اتهامات باطلة للمعارضة، مفادها أن هذه الأخيرة منعته من الكلام بواسطة الصراخ، مضيفا أن النظام الداخلي للمجلس، الذي يعتبر أسمى من القوانين العادية، هو الذي يؤطر ويضبط العلاقة بين مجلس النواب وباقي السلط، في المواد من 150 إلى 154، التي لا تنص تماما على تناول الحكومة للكلمة في إطار نقط نظام. ومن جهته، قال عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، في تدوينة له على «فيسبوك»، ليلة أول أمس (السبت)، إن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لا تعطي الحق للحكومة في الكلام في الجلسة. وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن حديث بايتاس مخالف للواقع، وتأويل مجانب للقانون، وتهجم متغول على المعارضة، مضيفا أن الاحتجاج ديمقراطي وبناء ومسؤول، من قبل معارضة وطنية. أحمد الأرقام

بايتاس يشكو التعسف والمعارضة تتهمه بالتغول

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قوافل مسرحية في زاكورة

لقطات

مقالات ذات صلة