تحليـة ميـاه البحـر مكلفـة

المغرب استنجد بإسرائيل ومهتمون يقترحون تشجيع زراعات مقاومة للملوحة يعيش المغرب أقسى جفاف خلال 4 عقود بسبب التغييرات المناخية التي فرضت اتخاذ إجراءات استباقية تحسبا للأسوأ المحتمل، ليس فقط بحسن تدبير الثروة المائية وعقلنة ذلك، بل أيضا بابتكار حلول وطرق جديدة بديلة، ومنها معالجة المياه العادمة وتحلية مياه البحر، واستغلالهما في السقي. الظروف المناخية الصعبة وشح المياه وقلة التساقطات في السنوات الأخيرة، أجبرته على اللجوء إلى تحلية مياه البحر، أملا في أن تكون بديلا هاما، سيما في الميدان الفلاحي، رغم تكاليفها المرتفعة، مستعينا في ذلك بخبرة دول رائدة في هذا المجال لتجاوز كل المشاكل والإكراهات المحتملة. تحلية مياه البحر ليست حديثة، بل عرفها المغرب قبل نحو نصف قرن بإطلاق محطة بمدينة طرفاية، قبل السعي في السنوات الأخيرة لتوسيع انتشار التجربة، تزامنا بعد الاهتمام بسياسة بناء السدود الكبرى والتلية والصغرى خاصة بالمناطق البعيدة عن البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وما شجعه توفره على سواحل كبيرة تقربها أراض خصبة وشاسعة خاصة بالجنوب المغربي، ما يجعل مياه البحر بديلا أنجع لسقيها ورفع المنتوج الفلاحي وتصدير جزء منه لتغطية تكاليف تتطلبها تقنية التحلية التي ستوفر للفلاحين مياه سقي ضيعاتهم الفلاحية المغروسة أو المستغلة في الفلاحة. ويرى مهتمون أن لجوء المغرب إلى تحلية مياه البحر، حل ناجع لمعالجة الإجهاد المائي والنقص المتزايد في مياه الشرب والسقي. ودليلهم نجاح التجارب الوطنية السابقة، وعلى الأخص في منطقة شتوكة آيت باها، رغم ما يحتاجه إطلاق مثل هذه المشاريع المهمة، من سنوات طويلة وتكاليف باهظة. وتراهن الدولة على تحلية مياه البحر، حلا جذريا ناجعا لذلك وضمان الأمن المائي لكل المغاربة وبكل الجهات، لكن معيقات ذلك وكلفة التحلية المرتفعة تخيف الجميع بمن فيهم الفلاحون، ما جعل المغرب يستنجد بشركات أجنبية لاستغلال تجربتها لتطوير تقنية التحلية، سيما الإسرائيلية منها. ولأجل ذلك، وقع اتفاقية مع إسرائيل لريادتها ولأنها توفر 85 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة للشرب والفلاحة، وبكلفة أقل بعدما نجحت في تقليصها لأكثر من النصف، لتكون بذلك أقل تكلفة بين دول العالم، ما حفز المغرب على الاستفادة من تجربتها التي بوأتها مكانة عالمية. وتراهن الدولة على هذه الاتفاقية لتخفيض تكلفة التحلية وتوفير مياه السقي للفلاحين بثمن أقل من المتوقع، سيما بالمناطق القريبة من البحر وبنسبة أهم في الجنوب الذي عرف إطلاق محطات للتحلية لإنتاج مياه الشرب والسقي منها محطات باشتوكة آيت باها لتزويد سكان أكادير بالماء. 9 محطات بسعة كبيرة توضح حجم اهتمام المغرب بتحلية مياه البحر، ستضاف إليها محطة قرب رأس الماء بالناظور، مشروع مهم بالمنطقة الشرقية ينتظر بدء تنفيذه في السنة المقبلة بحكم راهنيته والحاجة الماسة إليه لتعزيز منسوب مياه الشرب ولسقي الأشجار والزراعات في حالة الحاجة القصوى. وليست جهات الشرق والشمال والجنوب وحدها المعنية بمشاريع تحلية مياه البحر، بل حتى البيضاء التي انطلق المشروع الخاص بها، على أن يتم الشروع في التحلية في أفق الأربع سنوات المقبلة، على غرار آسفي والناظور المعنيين باثنين من مشاريع مستقبلية لتشييد 20 محطة لتحلية مياه البحر. لكن إنجاز هذه المشاريع يحتاج سنوات لتنفيذه، ما قد لا ينفع راهنا في توفير حاجيات منطقة الشرق مثلا لتوفرها على مساحات شاسعة من الأشجار المثمرة سيما الحوامض، ما يؤكد أن المغرب تأخر نسبيا في اعتماد هذه الطريقة لتجاوز مشكل الجفاف وشح المياه الموجهة للسقي والشرب. ويقترح مهتمون التشجيع على زراعات مقاومة للملوحة وزراعة النباتات العطرية والطبية، لتعويض الزراعات المستهلكة للماء بكميات كبيرة، داعين إلى الاستفادة ليس من التجربة الإسرائيلية في مجال التحلية فحسب، بل حتى من السويسرية التي تعتمد في تقنياتها على الطاقات المتجددة. حميد الأبيض (فاس)

تحليـة ميـاه البحـر مكلفـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مضاعفة استيراد القمح في ماي

مقالات ذات صلة