ضعـف الإقبـال بسبـب القـدرة الشرائيـة

زكريا مجراوة: الحواجز الجمركية غير ذات جودة في ظل العولمة وقوانين منظمة التجارة العالمية قال زكريا مجراوة، نائب رئيس الهيأة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن الدولة مطالبة بتشديد المراقبة على المنتوج الوطني والحرص على جودته والرفع من قدرته التنافسية، داعيا لتشجيع البحث العلمي للرفع من جودته وطرحه بأسعار معقولة في متناول المستهلك المغربي، ملحا على ضرورة دعمه وتوعية المستهلك بأن هذا الدعم تشجيع للاقتصاد الوطني وأولى مبادئ التربية على المواطنة. وتحدث عن أسباب مختلفة مرتبطة بالتشكيك في المنتوج الوطني، ذات صلة بالمستهلك والمجتمع وطبيعة المنتوج وجودته، مؤكدا أن تنمية جودة المنتوج المحلي وتقويته ضروريان راهنا ومستقبلا ليصبح ذا قدرة تنافسية على الصعيد المحلي والدولي. وتطرق لمحاور أخرى تجدونها في الحوار التالي: أجرى الحوار: حميد الأبيض (فاس) < الأسباب كثيرة ومتعددة مرتبطة بالأساس بالمستهلك والمجتمع وطبيعة المنتوج وجودته. ومنها ما هو نفسي له صلة بعقدة تفوق الأجنبي ونظرتنا إليه، فالمنتوج الأجنبي خاصة الغربي منه، مفضل دوما من قبل المستهلك المغربي الذي يرى دائما أن الغرب متقدم وما ينتجه أكثر جودة مما لنا. كما أن هناك من الأسباب، ما هو واقعي سيما لما يقارن المستهلك بين المنتوج المحلي وذاك المستورد، ويضع الثاني في كفة أرجح من الأول لاعتبارات راسخة في ذهنه. ولن أغفل تلك المرتبطة بضعف تسويق المنتوج المحلي وإبراز جودته، إن من قبل الجهات المنتجة أو الإعلام الوطني، وهما مقصران في ذلك. تبقى نقطة مهمة لا يمكن إغفالها، وهي المتعلقة بما يتم الترويج له من أن التصدير ينصب بالخصوص حول المنتوج ذي الجودة العالية، بينما المسوق محليا متوسط الجودة أو ضعيفها، وهذا يشكك في جودة المنتوج الوطني، ويزيد من النفور التلقائي للمستهلك منه، ما يكبده أضرارا مختلفة. < طبعا هناك إقبال ملحوظ ومهم على المنتوج الأجنبي المستورد وفي كل المجالات بما في ذلك الملابس التي كنا إلى حين نفتخر بإنتاج أجودها ذي الشهرة العالمية، قبل أن تغزو أسواقنا منتوجات تركيا والصين وغيرهما. وهذا الإقبال له ما يبرره من أسباب تختلف وتتنوع من قطاع إلى آخر. وبرأيي فضمن هذه الأسباب التي تشجع المستهلك المغربي على الإقبال على المنتوج المستورد، انخفاض سعره مقارنة مع المحلي، إضافة إلى جودته التي تختلف باختلاف الدولة التي نستورد المنتوج منها، فالمنتوج الصيني ليس هو الألماني، وقس على ذلك منتوجات دول أخرى نجدها في أسواقنا. < الخلل هنا يكمن في القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفقراء ومتوسطي الدخل، ممن لم يعد بإمكانهم شراء ملابس جديدة ومن ماركات عالمية أو من إنتاج محلي. ونسبة منهم يجدون ضالتهم في «البال». إن منتوج (البال) يعرف بانخفاض سعره الذي لا يكلف مشتريه الكثير ماليا ولا يثقل كاهله. لكن ما لا يعلمه البعض أنه كثيرا ما نكتشف أن عند تجار «البال» ملابس أو أحذية مستعملة مصنوعة بالمغرب. يعني أننا أحيانا نعيد اقتناء ما ننتجه ببلدنا بعدما يستعمله الإنسان الغربي. كما أن المستهلك المغربي يجهل أحيانا أن هذا المنتوج ليس دائما ذا جودة نتوخاها فيه وتجعلنا نقبل عليه أكثر من منتوجنا الوطني. ولن تفوتني الفرصة دون الإشارة إلى ما فيه من مخاطر على صحة المستهلك، خاصة ما قد يسببه استعمال تلك الملابس أو الأحذية المستعملة، من أمراض جلدية. أسباب ضعف الإقبال < لا أحد يدري أو يتوقع أجلا لذلك. لكن هذا الإقبال سيظل ضعيفا ما دام أن هناك مستهلكا ذا قدرة شرائية ضعيفة لا تسعفه على شراء المنتوج الوطني غالي الثمن مقارنة مع ما نستورده، وطالما أن هناك ضعفا في الرقابة ووسائل حماية المنتوج الوطني وحسن تسويقه والتشجيع عليه. ضعف الإقبال سيبقى لأجل غير مسمى أيضا، لأن هناك تمييزا بين المنتوج المخصص للتصدير وذاك المخصص للاستهلاك المحلي، وطالما أن أسباب التشكيك في منتوجنا، ما زالت قائمة سيما ما يتعلق منها بعقدة تفوق الأجنبي وضعف تسويق منتوجنا إعلاميا وفي وسائل التواصل الاجتماعي. < في ظل العولمة وقوانين منظمة التجارة العالمية وكذا الاتفاقيات المتعلقة بالتبادل الحر بين المغرب وبعض الدول، تصبح الحواجز الجمركية غير ذات جدوى. ويبقى الحل هو تنمية جودة المنتوج المحلي وتقويته ليصبح ذا قدرة تنافسية على الصعيد المحلي والدولي، تجعله ينافس وينال ثقة المستهلك المحلي قبل الأجنبي، وهذا يحتاج إلى إرادة قوية لدى المنتج بالخصوص باعتباره الحلقة الأساسية في الإنتاج. < إن دعم المنتوج الوطني عملية معقدة تبدأ من المستهلك الذي يجب توعيته بأن دعم المنتوج المحلي هو دعم للاقتصاد الوطني برمته. وهذه من أولى مبادئ التربية على المواطنة. لكن بالمقابل على الدولة عبر مختلف أجهزتها الرقابية، أن تشدد الإجراءات في مراقبة جودة المنتوج الوطني وأن يتم طرحه في الأسواق بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية للمواطن، وأن يتم تشجيع البحث العلمي للرقي بجودة وتنافسية المنتوج المحلي، إضافة إلى ما يستلزمه الأمر من حماية هذا المنتوج والرفع من قدرته التنافسية مع المنتجات العالمية، ليفرض نفسه في الأسواق المحلية والوطنية قبل الدولية. في سطور - نائب رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك - رئيس جمعية حماية المستهلك بإقليم صفرو - مهندس الاستغلال بمكتب الماء الصالح للشرب - دكتوراه في مجال البيئة - عضو باحث بالوحدة الإيكولوجية والتنوع الطبيعي بالمناطق الرطبة بكلية العلوم بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس - خضع إلى مجموعة من التكوينات في مجالات المناخ والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان

ضعـف الإقبـال بسبـب القـدرة الشرائيـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إجـلاء المرضـى إلـى "المـوت"!

"صنع بالمغرب"... العربة أمام الحصان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات