إجـلاء المرضـى إلـى “المـوت”!

تقرير صادم يكشف قانون الغاب في نقل المصابين والحوامل بين المستشفيات واستفادة لوبيات تضع لوبيات وشبكات مصالح وأصحاب سيارات إسعاف مزيدا من العراقيل في منظومة نقل المرضى والمصابين والحوامل بين المستشفيات، سواء داخل المجال الترابي نفسه، أو بين المدن، ما يتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وضياع حقوق مهنيين. وكشف تقرير وصف بالصادم، توصل به وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتتوفر «الصباح» على نسخة منه، معطيات دقيقة حول الطريقة النشاز التي تشتغل بها منظومة نقل المرضى، وتعمد تجميد أغلب القوانين والدوريات المؤطرة لهذا المجال، لفسح المجال أمام ممارسات غير سوية، وأخرى غير أخلاقية وغير إنسانية. وأوضحت النقابة المستقلة للممرضين، صاحبة التقرير، أن تأمين نقل المرضى بين مختلف مستشفيات الجهات يظل النقطة السوداء في منظومة الصحة وتتطلب فتح نقاش وطني حقيقي لإنعاش قطاع حيوي يربط بين مستويات العلاج. وقال المهنيون إن المسؤولين عن القطاع، محليا وجهويا، يتماطلون في بلورة خطة عمل لمواجهة الحالات الاستعجالية والكوارث تطبيقا للفصول 47 و65 و90 من القانون الداخلي للمستشفيات، وعدم احترام المذكرة الوزارية رقم 100/72 الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2001 والمتعلقة بالنقل بين المستشفيات، وعدم التزامهم بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 16 الصادرة في 25 فبراير 2010 والمتممة بموجب المذكرة 141 الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2010 المتعلقة بمساطر نقل النساء الحوامل من أجل تلقي علاجات توليدية استعجالية. وتحدث هؤلاء أيضا عن تجميد المذكرة الوزارية المتعلقة بإسعاف «كوفيد 19» رقم 20/2020، وعدم مسايرة إستراتيجية وزارة الصحة في ما يخص برنامج مستعجلات القرب، يجعل من هذا الملف قنبلة موقوتة خاصة في ظل الخصاص الحاد في الأطر الصحية وضعف تجهيز سيارات الإسعاف وحوادث السير الخطيرة المحتملة، ويزيد من المحاكمات القضائية التي تحمل الممرضين وتقنيي الصحة بصفتهم الشخصية مسؤولية الفشل اليومي للقطاع. وقال المهنيون إن الممرضين في مختلف التخصصات يجدون أنفسهم تحت طائلة «عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر»، ما يدفعهم إلى الرضوخ إلى الأمر الواقع، مع تجاهل أن مهمة نقل المرضى في حالة صحية خطيرة تتطلب وجود فئة مؤهلة للقيام بالتشخيص المناسب ووصف الأدوية الحيوية ومباشرة علاجات معقدة أمام أي تغيرات مفاجئة على حالة المريض داخل سيارات الإسعاف. ونبه التقرير إلى أن غياب التنظيم المسبق بين المستشفيات، يعمق مشكل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه قاعة إزالة آثار الصدمات داخل المستشفيات الجهوية، ويتسبب أيضا في احتجاز الأطر الصحية المرافقة لساعات طويلة بالمؤسسات المستقبلة، مع التسبب في الاحتكاكات المتكررة بين الأطر الصحية المكلفة بإجلاء المرضى والأطر الصحية المستقبلة. وتفتقد سيارات الإسعاف، حسب التقرير نفسه، لشروط السلامة والمعدات اللازمة لنقل صحي سليم، إذ أغلب سيارات الإسعاف لا تتوفر على أي دفتر تحملات في ما يخص صيانتها، بل تنهج أغلب الإدارات سياسة الترقيع بعد وقوع أي عطب، كما أن أغلبها لا تتوفر على أحزمة السلامة. كما يتعمد بعض الأشخاص استخلاص فواتير المحروقات والنقل الصحي من أسر المرضى، في ضرب للعديد من المذكرات الوزارية التي تتيح الحق للعديد من الحالات مجانية النقل الصحي، ما يؤدي إلى اشتباكات واعتداءات على الممرضين. وأشار التقرير إلى قلة سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، ما يؤدي إلى إجبار الممرضين على مرافقة المرضى في السيارات التابعة للجماعات الترابية، أو القطاع الخاص دون سند قانوني تحت طائلة الترهيب بالمتابعة بعدم تقديم العون والمساعدة والامتناع عن مصاحبة، أو مرافقة المرضى في حالة خطر. يوسف الساكت

إجـلاء المرضـى إلـى “المـوت”!

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرنسي يحقن طفليه بمادة مميتة

ضعـف الإقبـال بسبـب القـدرة الشرائيـة

مقالات ذات صلة