الداكي يكشف حصيلة بروتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف
أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أنها عملت بتنسيق مع شركائها في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي تم التوقيع عليه من قبلها مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمنبثق عن إعلان مراكش 2020.
وقال الداكي، في كلمة له خلال لقاء تتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول المذكور، اليوم (الاثنين) بمراكش، إن “النيابة العامة، وبعد مرور سنة من تاريخ التوقيع عليه، قامت بإعداد استمارة تقييم جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء، سواء من خلال تقييم أداء النيابات العامة بهذا الخصوص أو قياس جودة خدمات المصالح الطبية أو الخدمات المقدمة من قبل مراكز الإيواء المخصصة للنساء والفتيات ضحايا العنف”.
وأوضح الداكي أن الهدف من توقيع البروتوكول الترابي المذكور هو “جعل التكفل بالنساء ضحايا العنف أولوية من أولويات السياسات القطاعية للموقعين عليه في إطار مناهضة العنف ضد النساء ورصد كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق هذه الغاية، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة وجهت “دورية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة بتاريخ 04 غشت 2022 حول تقييم العمل بالبروتوكول مرفقة بجدول تقييمي خاص بالنيابة العامة، يضم 100 سؤال حول مجالات تدخل القضاء في موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف، بغية الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للنساء والحرص على سلامة الإجراءات القانونية والقضائية والتذكير بالإجراءات الحمائية الأساسية وبضرورة الحرص على مراعاة خصوصيات المرأة وأوضاعها وعدم المساس بكرامتها الإنسانية”.
وأبرز المصدر ذاته أن “رئاسة النيابة العامة حرصت على التنسيق مع شركاء البروتوكول من أجل تجميع المعطيات التقييمية القطاعية، وشكلت فريق عمل قام بالسهر على تفريغ استمارات التقييم للوقوف على النتائج المستخلصة وقياس مدى تفعيل مقدمي الخدمات لالتزام كل قطاع بتحقيق الأهداف المسطرة من وضع البروتوكول مع استخلاص أوجه القوة وكذا مكامن الضعف التي تتسم بها مختلف الممارسات والتجارب المرصودة، وذلك بغية ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها، وكذا الوقوف على التحديات التي حالت دون تحقيق باقي النتائج المرجوة”.
وتابع الداكي أنه تم الوقوف، في هذا السياق، على “العديد من المكتسبات الجديرة بالإشادة، كتعميم وحدات التكفل بالنساء ضحايا العنف ومراعاة للتخصص والتكوين في القائمين على هذه الوحدات، وكذا تحري الموضوعية والتجرد في جميع إجراءات التكفل بهذه الفئة، إلى جانب تفعيل المؤشر المتعلق بالعناية بوضعية الضحية والاهتمام بها بقدر الاهتمام بزجر أفعال العنف المرتكبة ضدها، مع الحرص على سلامة الضحية من خلال الإعمال الفوري لتدابير الحماية، والتشخيص الدقيق للحاجيات الأولية والعاجلة للمرأة الضحية وأطفالها والشروع فورا في تقديم الخدمات المطلوبة من قبلها”.
في المقابل، لفت الداكي إلى أن “الإنجازات الهامة المحققة في هذا الصدد، لم تخل من تسجيل نسب متواضعة في تقديم بعض الخدمات، لأسباب ترجع إما لضعف الإمكانات اللوجستيكية أو قلة الموارد البشرية، من جهة، أو لأسباب ترتبط بالجانب المعرفي وضعف التوعية بالحقوق المكفولة للنساء ضحايا من جهة ثانية”، مؤكدا ضرورة “تسليط الضوء على تثبيت المكتسبات المستخلصة من هذا التقييم في مقابل العمل على تدارس مكامن الضعف والخلل قصد العمل سويا على تجاوزها ووضع الاليات الكفيلة بتحقيق ممارسات فضلى في هذا الإطار”.
وتعهد رئيس النيابة العامة بـ”استمرار التتبع والتقييم للبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف باعتباره آلية حقيقية لالتقائية التدخل وضمان نجاعته وفعاليته لفائدة المرأة ضحية العنف”، مراهنا على توجهها الدائم لتطوير أداء النيابة العامة في كافة المجالات وأدائها بوجه خاص في قضايا حماية الفئات الهشة وحماية حقوق المرأة، والحرص على تعزيز ولوجها لخدمة قضائية تحقق العدالة والإنصاف من جهة، والتكامل مع باقي مسارات التكفل الاجتماعي من جهة أخرى”.
(ي.ع)
