يسود احتقان كبير في أوساط مهنيي الصيد في ميناء العيون، خاصة الفئة التي تعمل على متن المراكب، والتي ألفت منذ عقود العمل بقاعدة "الفقيرة"، والتي يقصد بها عملية شراء وبيع الأسماك المتبقية لدى مراكب الصيد، غير أنه في الآونة الأخيرة، فوجئ البحارة بمنع كلي لهاته الفئة من التجارة وممارسة هذا النشاط البحري، رغم أنه عرف سائد محليا ووطنيا، وتمارسه مجموعة كبيرة من الشباب. وأدى منع هذا العرف إلى استياء داخل ميناء العيون، ما دفع نائبا برلمانيا من فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى مساءلة وزير الفلاحة المنتمي إلى الحزب نفسه، عن سبب المنع، مبرزا أن هاته الفئة طرقت جميع الأبواب المتدخلة في قطاع الصيد البحري، إلا أن المنع لازال موجودا، بدون أي مبرر، رغم أنهم ليسوا ضد تقنين العرف وتوفير شروط السلامة والوقاية، وليسوا ضد تثمين القطاع المشغل لآلاف الشباب والأسر. ولم يتأخر وزير الفلاحة في الرد، إذ اعتبر أن الهدف من المنع، هو إضفاء مزيد من الحكامة على عمل الموانئ والصيادين، سواء تعلق الأمر بتدقيق الكميات المصطادة، وأداء الرسوم، أو غيرها من التدابير التي من شأنها أن تعصرن القطاع، وتجعله منظما. وقال الوزير في معرض رده، إن هذا "العرف كان إلى وقت قريب عبارة عن جزء يسير مما يتم اصطياده، يوزع على الفقراء من مرتادي الموانئ أو يقسم على الطاقم بعد كل رحلة صيد على شكل مساعدة عينية، إلا أنه سرعان ما بدأ مع السنوات الأخيرة يأخذ شكلا مغايرا وحجما كبيرا، حتى أصبح ظاهرة تميز بعض الموانئ، ومنها ميناء العيون". واعتبر الوزير أن هذا العرف أضحى شكلا من أشكال التهرب من الالتزامات القانونية، في ما يتعلق بالتصريح بالمصطادات والرسوم المستحقة عليها، وأصبح ذريعة لتهريب كميات مهمة من المصطادات حفاظا على الحصص الفردية، كما أن لها تداعيات سلبية تضر بالمكتسبات الاجتماعية للبحارة، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. عصام الناصيري
