ملاييـر فـي مهـب الريـح

توقف التنفيذ وتضرر قطاع البنوك والخزينة تزامنا مع الإضراب الذي شنه المحامون وتوقفهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، بسبب الاحتجاج على الصيغة التي جاءت بها الحكومة لتضريب المحامين ضمن قانون المالية المقبل 2023، تضررت قطاعات حيوية ومختلفة، سيما المحاكم التجارية على الخصوص (الرباط والبيضاء)، بعد توقف صنبور مداخيل صندوق هذه المحاكم الذي كان يدر مبالغ مالية مهمة لفائدة خزينة الدولة، عبر الرسوم المفروضة على أطراف القضايا المعروضة أمام هذا النوع من المحاكم. ولم يقتصر هذا التوقف فقط على خزينة المملكة بل هم أيضا المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك بعد تأخر ملفات تسديد القروض الناتجة عن النزاعات مع المقاولات، كما تعطل تحويل التعويضات المالية للأطراف المدعية إلى الحسابات البنكية لنقابات هيآت المحامين على الصعيد الوطني. ويؤكد نقيب سابق للمحامين في حديث مع "الصباح" أن مجموعة من الإجراءات المناطة بالدفاع باتت معطلة، إذ يلزم القانون قيام المحامي بها بتقديم الوثائق والإجابة عن المذكرات في آجال معينة، وبذلك يلحق الضرر بطرفي القضية إذا تم التأخر في البت، ما يسبب أضرارا لمختلف المتدخلين بمن فيهم المحامون. ويؤكد النقيب أن الضرر يتمثل أيضا في السيولة المالية، إذ كلما ظلت الأموال المحولة إلى البنوك لمدة من الوقت تستفيد منها في استثمارها لأّغراض أخرى هذه المؤسسات، أما إذا وقع التجميد وشلت الحركة فهذا معناه تضرر مالي لمؤسسات بنكية. وساهم تجميد مساطر التنفيذ رغم مباشرة المساطر الشكلية والتقيد بالإجراءات القانونية في تعطيل حقوق هذه المؤسسات المالية، ما سيؤثر على سيولتها النقدية في حال مواصلة الإضراب، علما أن الدولة تملك أسهما كبيرة فيها. ولا يساهم هذا الإضراب فقط في إلحاق الضرر المالي بالمؤسسات الحيوية كالخزينة العامة للمملكة وقطاعات البنوك والتأمينات والشركات، بل يتسبب أيضا في الضرر للهيآت القضائية وموظفي العدالة والمرتفقين بسبب التراكم الحاصل. من جهته، يؤكد خبير في حديث مع "الصباح" أن إضراب المحامين يؤثر بشكل سلبي على كل ممتهني المهن القضائية، سيما الخبراء منهم، عبر التأخر في معالجة الخبرات سيما للقضايا الكبرى، التي تتطلب جهدا كبيرا، وتدر أرباحا مهمة على الخبراء. ويشدد الخبير نفسه على أن التأخر في ردود المحامين وأجوبتهم على المحكمة والقيام بالإجراءات المسطرية سيؤثر لا محالة على مداخيل الخبراء في الأسابيع المقبلة. أحكام ضد المعتقلين في الوقت الذي يدشن فيه المحامون إضرابهم، اضطرت المحاكم الابتدائية على صعيد مجموعة من المدن إلى إصدار أحكامها في حق المعتقلين، بعد استيفاء المهل التي يحددها القانون بالنسبة إلى الحق في الدفاع، والمحددة في مهلتين. وفاق عدد الملفات التي جرى البت فيها على صعيد محاكم الدائرة القضائية للرباط بتاريخ 21 و22 شتنبر 100 ملف، توبع أصحابها في قضايا جنحية مختلفة. عبد الحليم لعريبي

ملاييـر فـي مهـب الريـح

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعتقلون أكثر تضررا

حزام ناسف تحت البذلة السوداء

مقالات ذات صلة