سجناء في دوامة الاعتقال الممدد

جدد بلاغ نقابة المحامين بالبيضاء، خيبة الأمل لدى معتقلين احتياطيا، لم تصدر في شأنهم أحكام، سيما بالجنايات التي تستلزم حضور الدفاع لعقد الجلسات. وبات هاجس البحث عن حل لعينة كبيرة من الموقوفين، هما كبيرا لتمكينهم من الإسراع في البت في قضاياهم، التي يعتبرون من خلالها أنهم أبرياء مما نسب إليهم، إذ أن البلاغ الصادر السبت الماضي، نزل عليهم كالصاعقة سيما لما حمله من عبارات تشير إلى أن الوضع مازال مستمرا وأن القرار سيزيد من معاناتهم في سجون، أكد مندوبها العام، أنها مكتظة وأن عدد المعتقلين الاحتياطيين يزداد يوما بعد يوم. من جهة ثانية، تعذر على موقوفين في قضايا شيكات بدون رصيد، وأغلبهم تجار، أنابوا محامين للدفاع عنهم وإيجاد صيغة للخروج من محنتهم، إذ يعدون الأيام داخل السجن بالدقائق والثواني، سيما أن قضاياهم متوقفة على جلسة يفرج عنهم فيها ويعانقون الحرية، إلا أن تلك الجلسة يتعذر عقدها لأن التنازلات توجد بحوزة المحامي، بعد الاتفاق مع الخصوم، وتسليمهم مبالغ الشيكات والحصول منهم على صلح بمثابة تنازل، يمكنهم من مغادرة السجن، والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية وأنشطتهم التجارية. وشل الإضراب المتواصل للمحامين بسبب رفضهم لصيغ الضرائب الجديدة، المحاكم في مجموعة من المدن، وتعطلت الإجراءات، إذ وجد مرتفقون صعوبة في رفع قضايا من قبيل صعوبة التنفيذ، ضد أحكام اعتبروها مجحفة أو بنيت على وثائق مزورة، نظير حكم بالتعويض صدر ضد شركة، ورفع شخص لا تربطه علاقة بها، إذ اكتشف المسؤول القانوني للشركة أن القضية بنيت على تبليغ مزور، وأنه لم يسبق له أن رفض استقبال مفوض قضائي أو كاتب له، ليعمد إلى التفكير في مواجهة الخطر المحدق به، بالطعن في الحكم بالاستئناف مع الزور الفرعي، وبعد ذلك نهج مسطرة ليطلب وقف التنفيذ إلى حين البت، إلا أنه لم يفلح في ذلك، لأن تلك المساطر متوقفة على إنابة محام، في فترة تعرف مقاطعة المحامين للمحاكم، ما دفع الممثل القانوني إلى البحث عن صيغة أخرى للتمكن من ممارسة مساطره في الآجال القانونية، وقبل أن يداهمه الخصم بالتنفيذ. المصطفى صفر

سجناء في دوامة الاعتقال الممدد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربع سنوات لمتهم بالسرقة

ملاييـر فـي مهـب الريـح

مقالات ذات صلة