حجر في بركة الإرث

رئيسة مؤسسة دستورية تفتح النقاش والعدالة والتنمية يرد بقوة في يونيو الماضي، انتهت جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان من وضع اللمسات الأخيرة على استطلاع رأي وصف بالمغامرة، بسبب طبيعة الموضوع الذي يعتبر مجرد ذكره خروجا عن الدين، وكفرا بالنسبة إلى عدد كبير من المغاربة. وينأى عدد من "المثقفين" بأنفسهم إلى مساحات "نقاش" أخرى بعيدا عن التداول في نظام الإرث، ربما بسبب الأسلاك الشائكة التي تحرس هذا الموضوع، من وجهة نظر دينية صرف أولا، وأيضا بسبب استغلال نصوص الدين نفسه من قبل عدد من "الذكور" لسرقة أرزاق أخواتهم وأمهاتهم وبناتهم وعماتهم من الإناث. وتحلت جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بكثير من الجرأة لفتح هذا الملف على الرأي والاستطلاع، إذ لا تعرف لحد الآن، بشكل علمي، توجهات المغاربة وقناعاتهم وميولاتهم الحقيقية في هذا الموضوع على وجه التحديد. والمثير في هذه الدراسة التي أكدت أن 36 في المائة من المغاربة مع "التغيير"، هو "الحماس" الذي تلقتها به مؤسسة رسمية للمغرب، ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ انخرطت رئيسته في النقاش والقراءة وإبداء الرأي، مؤكدة، على هامش ندوة علمية، أن نظام التعصيب مثلا (أي الحالة التي لا تسمح لبنت واحدة، أو بنات دون أخ أن يتمتعن بكل تركة آبائهن) ساهم في الحد من ولوج النساء إلى الثروات ويجعلهن أكثر هشاشة. وقالت أمينة بوعياش أيضا إن شرط الإقامة في الجماعة يحرم النساء المغربيات من حقهن في الأراضي السلالية، إضافة إلى مجموعة من القوانين الوضعية التي تمس جوهر الحقوق الأساسية التي تحث على المساواة الكاملة بين الجنسين، مؤكدة أن عدم المساواة في هذه الحقوق الأساسية لا يمكن نكرانه، ما يكرس الفقر كنتاج للتمييز الممنهج ضد المرأة. ورفعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مستوى النقاش عاليا، حين أوضحت أن بعض الأسر المغربية تخضع لمجموعة من الإجراءات لحماية بناتهن وزوجاتهن من الضياع بعد وفاة الوالد، أو الزوج من قبيل اجراءات البيع والشراء والهبات والصدقات. وخلصت إلى أن الأمر يتطلب وقفة حقيقية لترسيخ منظومة عادلة وأن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية لا يمكن عزلها عن تطور المجتمع وحركيته وتطوره واحتياجاته، خاصة أن المجتمع المغربي عرف تحولات كبرى وعميقة مرتبطة بخروج المرأة إلى العمل والمشاركة في الإنفاق على الأسرة، وتحولت المرأة من كائن معال إلى كائن معيل شأنها شأن الرجل، أو ربما أكبر في بعض الأحيان. وكما كان متوقعا، لم يمر حديث بوعياش مرور الكرام، إذ خرج العدالة والتنمية في اليوم الموالي للتنديد والصراخ، متهما رئيسة مؤسسة دستورية ب"الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة". وقال الحزب إنه يتابع بقلق كبير المساعي الجارية من قبل بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل، والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية، معتبرا أن "إصلاح بعض مظاهر الحيف التي تعانيها المرأة المغربية يمر أولا عبر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس بالاتهام المغرض للنصوص الشرعية بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر. وشدد على أن "تقييم حوالي عقدين من تطبيق مدونة الأسرة ينبغي أن يتم على ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ من قبل ذوي الأهلية والاختصاص بعيدا عن بعض المقولات الإيديولوجية المعادية للقيم الدينية. وأورد أن "النقاش ينبغي أن يشارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة وقانونيين ومجتمع مدني مسؤول في ظل المرجعيات والثوابت الوطنية الراسخة في هذا الباب والمتمثلة في الأخذ بالشريعة الإسلامية ومقاصد الإسلام السمحة في تكريم الانسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان". يوسف الساكت

حجر في بركة الإرث

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سطات... عاصمة الشاوية المنسية

مقالات ذات صلة