fbpx
الأولى

“قصور” تورط رجال سلطة ومهندسين

اتهامات لرئيس جماعة بتسهيل وضع اليد على أملاك الدولة والترخيص خارج القانون

فجر أعضاء من مجلس جماعة بوزنيقة، التابعة لتراب إقليم بنسليمان، فضيحة “وزيعة” في تجزئة فيلات وقصور شيدت خرقا للقانون فوق أراض للدولة بين مسؤولين ومنتخبين، مطالبين بفتح تحقيق من قبل النيابة العامة في واقعة إنشاء تجزئة سرية بالشاطئ الجنوبي لبوزنيقة وفي منح رخص لأشخاص لا حق لهم فيها.
وكشفت شكاية موجهة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الاثنين الماضي، تحمل توقيعات أعضاء في المجلس المذكور، أن تجزئة سرية شيدت بشكل عشوائي بالشاطئ المذكور على أرض مصنفة ضمن عقارات الملك العام للدولة تم تقسيمها إلى بقع والبناء فوقها من قبل مستفيدين نافدين بينهم برلمانيون ورجال سلطة ومهندسون معماريون، وذلك خرقا للمادة الثانية من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه الذي يفرض ضرورة الحصول على الإذن بإنشاء تجزئة من الإدارات المعنية قبل ترخيص الجماعة.
وتساءل أصحاب الشكاية عن الكيفية التي تم بها إصدار رخص بناء وتصاميم فيلات وصور عشوائية، متهمين الرئيس بتقسيم العقار المذكور وتوزيعه خفية على مسؤولين كبار دون التأكد من مطابقة البنايات المشيدة للقوانين الجاري بها العمل.
وأفاد الموقعون على الشكاية، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، أن المستفيدين من التجزئة السرية حققوا أرباحا خيالية، ذلك أن بعضهم باع حصته من الوزيعة بمبالغ كبيرة تجاوزت عتبة 350 مليونا، مسجلين أن المنطقة تحولت من شريط أخضر إلى حي سكني، أصبح يشكل استثناء أشعل فتيل الغضب بين السكان المجاورين، الذين يعتبرون الترخيص لمستفيدين ظلما وحيفا يضرب في العمق مبدأي العدالة والمساواة بين المواطنين.
وشملت خروقات التعمير المثارة ضد الرئيس استخراج قطع من أرض مملوكة للدولة وتفويتها دون عقود رسمية، على أساس أن يسلك المستفيدون مسطرة التملك عن طريق الحيازة.
وأكد رضوان يمو، المستشار بالمجلس المذكور، أن جهات تم استطلاع رأيها بشأن منح وتوقيع تلك الرخص وتصاميم البناء ورخص السكن أكد ضرورة الحصول على موافقة المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، محملين رئيس الجماعة مسؤولية جنائية عن ممارسات من شأنها تعقيد وضعية عقار مملوك للدولة بسبب تسليم شهادات إدارية ورخص مخالفة لمقتضيات القانون رقم 25.90، على اعتبار أنها وثائق ليست مؤسسة من الناحية القانونية ولم تتقيد بالتأشيرات والواجبة والرأي الملزم للإدارات المعنية.
واعتبر المستشار المذكور أن الشهادات الإدارية الممنوحة من قبل الرئيس سهلت على المستفيدين عملية وضع اليد على أملاك الدولة وإنجاز أشغال بناء مخالفة للقانون، وأن الرئيس في مقام الفاعل الأصلي للجرائم التعميرية المقترفة من قبل المستفيدين في إشارة إلى أنه “تولى تسليم الرخص والشهادات لأشخاص يعلم ألا حق لهم فيها طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل رقم 361 من القانون الجنائي، إضافة إلى خيانة الأمانة والغدر والتزوير وتسهيل سطو واستيلاء على أملاك الدولة”.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى