وهبي يحكي معاناته مع المحامين

وزير العدل قال إنه مستعد للاستقالة ولم يتطاول على الملك بدا الحزن والحسرة والأسى على محيا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وهو يحكي معاناته مع المحامين في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الاثنين)، أثناء خوضه سلسلة مفاوضات للتوافق على فصول مشروع قانون مالية 2023، المتعلقة بأداء الضرائب، ومسودة قانون المحاماة. ونفى الوزير أن يكون تطاول على جلالة الملك، أو أقحمه في نزاع التفاوض مع المحامين، مضيفا أنه حينما قدم تفسيرات حول عدم إمكانية سحب فصول قانون مالية 2023، المتعلقة بتضريب المحامين، فلأنه تم عرضها على المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، وبذلك استمر في الحوار لأجل اعتماد تعديلات عليه في البرلمان، لأنه مؤسسة مستقلة لها واجب التشريع والتصويت. وأكد وهبي أنه كان يأمل في إدخال تعديلات على مشروع قانون مالية 2023، بتوافق مع جمعية هيآت المحامين، ولم ينتظر أبدا أن يقع تراجع في ما تم التوصل إليه من اتفاقات، سواء في الاجتماع الأول رفقة زميله فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، أو الثاني، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مضيفا أن عددا من النقباء احتجوا وتظاهروا ضده، وأنه مستعد لتقديم الاستقالة من منصبه إذا أخطأ في حق زملائه. وقال وهبي إن ما استفزه ليس اتهامات المحامين له، وشتمه بنعوت قدحية، بل صمت النقباء ومحامين يعرفون الحقيقة، ولم يجهروا بها، مضيفا أن تعامله مع المحامين كان دائما بحسن نية، وهمه الأساسي هو منحهم القيمة التي يستحقونها، وحجما ووزنا أكبر، حتى تتوافق التزاماتهم مع واجباتهم، لكنه أصيب بخيبة أمل كبرى، لنقض الاتفاق وعدم احترام مكانة النقيب رئيس جمعية هيآت المحامين. وأشار وزير العدل إلى أن تقريرا دوليا حول المغرب، تحدث عن أن المحامين لا يدفعون الضرائب، ما يعني، حسب مجموعة العمل المالية"كافيي"، أن ذلك يعد "تبييضا للأموال"، موضحا أن المحامي الذي يصرح بـ 10 آلاف درهم، في حين أن مداخيله أكبر من ذلك ولديه فيلا، أو شقة وسيارة، سيتابع بتهمة غسل الأموال، متعهدا بالانتقال إلى هذه المرحلة مستقبلا، مضيفا أنه أراد بقانون المحاماة الجديد تنبيه زملائه. أحمد الأرقام

وهبي يحكي معاناته مع المحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

13 قتيلا في حادث سير بتازة

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات