تراجع إنتاج الصويرة بـ 70 في المائة

فلاحون أكدوا أن ثمن التسويق للمستهلك قد يتجاوز 75 درهما للتر الواحد تعتبر زارعة الزيتون أهم قطاع غراسة الأشجار بجهة مراكش آسفي، إذ تحتل الجهة الرتبة الثانية على الصعيد الوطني، إذ تنتج 24 في المائة من الإنتاج الوطني، و20 في المائة من صادرات مصبرات الزيتون، وتغطي الجهة 52 في المائة على الصعيد الوطني، وفقا لإحصائيات صادرة عن المديرية الجهوية للفلاحة بمراكش آسفي. وعرفت المساحات المغروسة بأشجار الزيتون بالإقليم، خلال السنوات الأخيرة، تطورا ملحوظا، إذ انتقلت من 43 ألف هكتار إلى أزيد من 55 ألف هكتار حاليا، غير أن تراجع إنتاج الزيتون هذا الموسم، صار يهدد القطاع الفلاحي بالإفلاس والكساد. وأكد أحد الفلاحين، أن نسبة الإنتاج تراجعت ما بين 40 و70 في المائة هذه السنة، وبالتالي انعكاس ذلك، على السوق المحلية والدولية، مضيفا أن "الفلاح البسيط أو المتوسط، لا يمكن له أن يحقق أي ربح هذه السنة، مهما كان ثمن التسويق، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ كلما زادت مساحة زراعة الزيتون زادت كلفة الإنتاج أكثر". ولم يخف المتحدث ذاته أن قلة التساقطات المطرية وشبح الجفاف الذي صار يهدد إقليم الصويرة، يعتبران عاملين أساسيين في تراجع وفرة الإنتاج. من جهته، اعتبر محماد أمكردوم (فلاح)، أن "الدولة لها مسؤولية في تراجع الإنتاج وجفاف الآبار، إذ أنها حولت كل المناطق الفلاحية إلى مناطق سقوية، ولو على حساب المناطق الرعوية، ولم تضع في الاعتبار، استنزاف الثروة المائية، عندما رخصت في إطار المغرب الأخضر، للعديد من الأنشطة الفلاحية التي تستنزف الماء بشكل كبير". ويضيف محماد "ها نحن اليوم، وصلنا إلى نقطة الصفر.. قبل عشر سنوات، قدموا لنا الوعود الكثيرة وشجعونا على الاستثمار في إنتاج الزيتون، واليوم النتيجة هي أراض قاحلة وآلاف الأشجار تقاوم العطش، وآبار جفت، والفلاح لا حول ولا قوة له". ويشير فلاحون إلى أن تأخر التساقطات المطرية، ساهم في تراجع نسبة إنتاج زيت الزيتون، ذلك أن نسبة الإنتاج هذه السنة تراوحت ما بين 10 لترات و16 لترا في القنطار الواحد، في حين أن نسبة الإنتاج خلال السنة الماضية تراوحت ما بين 16 و22 في المائة. وانعكس تراجع الإنتاج على أثمنة البيع للمستهلك، "اعتبارا لتكاليف الإنتاج، فإن ثمن الإنتاج للتر الواحد يتراوح ما بين 60 و70 درهما بالنسبة للفلاح"، يقول أحد الفلاحين ما يعني أن ثمن التسويق للمستهلك قد يتجاوز 75 درهما للتر الواحد من زيت الزيتون. وأشارت مصادر مطلعة لـ "الصباح"، إلى أن معامل تصبير الزيتون قدمت أثمانا مغرية للفلاحين، من أجل بيع الزيتون لهذه المعامل قصد تصبيره، خصوصا في ظل تراجع الإنتاج وضعف المحصول هذه السنة وهو ما ينعكس سلبا على إنتاج زيت الزيتون، وبالتالي ارتفاع ثمنه في السوق المحلية. ويعتبر إقليم الصويرة، واحدا من أقاليم جهة مراكش آسفي، التي تساهم بنسبة مهمة في الإنتاج الجهوي، وبالتالي الوطني، إذ أن تثمين سلسلة زيت الزيتون بإقليم الصويرة، سبق أن تم إدراجه ضمن مشروع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، واستهدف 18 جماعة قروية خاصة شمال شرق الإقليم، من أجل الرفع من الإنتاجية وضمان جودة المنتوجات. ورصدت لهذا المشروع تكلفة مالية تصل إلى 44 مليون درهم، والذي جعل من بين أهدافه بالأساس تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين، والرفع من الإنتاجية وجودة المنتوجات، وتثمين زيت الزيتون المحلية عبر اعتماد علامة مميزة للمنشأ والجودة. وسبق لإقليم الصويرة أن توج ضمن فعاليات المعرض الدولي "بيوفاخ" الرائد في مجال المنتوجات الفلاحية البيولوجية بمدينة نورنبرغ الألمانية، واحدا من ضمن 30 من بين أفضل الزيوت العالمية، فضلا عن حصول أحد المنتجين بإقليم الصويرة على شهادة الجودة الإيكولوجية، المطابقة للمعايير الأوربية من قبل المجلس الدولي للأشجار. محمد العوال (الصويرة)

تراجع إنتاج الصويرة بـ 70 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنة استثنائية بمكناسة الزيتون

"الصوفة" تضاعف معاناة الفلاحين بدكالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات