“سجـل السكـان” … إقبـال كثيف وأمنيـات معلقـة

آلاف المغاربة سارعوا إلى التسجيل وينتظرون الدعم الموعود

لا حديث في صفوف فئات اجتماعية واسعة هذه الأيام سوى عن السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وعن حجم الاستفادة والدعم الذي ينتظر أن يصرف للفئات المعوزة، إضافة إلى الاستفادة من التغطية الصحية، وغيرها من الأمنيات المعلقة، التي ينتظرها جزء كبير من المغاربة، فرغم أن الحكومة لم تعلن عن وجود أي دعم قار للفقراء أو ما شابهه، إلا أن المسجلين يتحدثون عن أحلام وردية، لم تعرف إلى حدود الساعة الجهة التي تبيع لهم هذا الوهم، من قبيل تخصيص ألفي درهم لكل أسرة، وغيرها من الأخبار الزائفة.

أمام المقاطعة 60 مكرر سباتة بابن امسيك بالبيضاء، شيدت خيمة لاستقبال عشرات الراغبين في التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، بعد إعطاء انطلاقة هذا المشروع في عدد من المدن المغربية، فبعد أن كان مقتصرا على الرباط، في مرحلة أولى، وسعت دائرة التسجيل في البيضاء ومدن أخرى، وكان من بين الملتحقين رجال ونساء وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كلهم مجمعون على أهمية هذه الخطوة، وكيف أنهم في حاجة ماسة لتحسين وضعهم الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بدعم مالي أو برعاية صحية في المستوى.

حماس في التسجيل
كما هو الأمر دائما في برامج الدعم، يتحمس السكان لتسجيل أسمائهم، خاصة أن فئات واسعة من المغاربة تدخل ضمن خانة الفقراء، إلا أنه في هذه المرة هناك حماس كبير، وهناك أيضا آمال كبيرة من قبل السكان، خاصة مع كثرة الإشاعات، التي تعدهم بالدعم وبمساعدات شهرية، رغم أن الوثائق الرسمية التي تتحدث عن المشروع، ليست فيها أي إشارة واضحة لمنح المواطنين دعما مباشرا قارا، ولم تتحدث عن قيمة مالية معينة، عكس المسجلين الذين يتحدثون عن أرقام كبيرة ليس للدولة قدرة على تحملها.
وقال أحد الموظفين المكلفين بتسجيل المواطنين، في حديثه مع «الصباح» «بدأنا في مرحلة أولى باستقبال الأشخاص الذين يتوفرون على نظام المساعدة «راميد»، في أفق استقبال أشخاص آخرين غير منتمين إلى هذه الفئة”، مبرزا أن عملية التسجيل تنقسم إلى مرحلتين، الأولى متعلقة فقط بالسجل الوطني للسكان، والتي تضم جميع المعطيات والأرقام، التي تهم الوضعية الأسرية للشخص والاجتماعية والاقتصادية، قصد تكوين فكرة واضحة عن الوضعية الحقيقية للسكان، أما المرحلة الثانية فتتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، الذي يرتقب أن يحدد الفئات التي يرتقب أن تستفيد من برامج الدعم العمومي، التي تخصصها الدولة».
وأوضح المتحدث ذاته، أن هناك من يأتون إلى المقاطعة للتسجيل بشكل ذاتي، وهناك من يتم إخباره من قبل بعض أعوان السلطة، مبرزا أن هناك موقعا إلكترونيا خاصا بالسجل الوطني للسكان، والذي يلج إليه المواطن في البداية، ويملأ فيه استمارة قصيرة تضم بعض المعلومات، بعد ذلك يخبر في الموقع عن المقاطعة التي سيتجه إليها، ويحصل على موعد، وعندما يحل بالمقاطعة يتم التدقيق معه في جميع المعطيات التي أدلى بها، ويدلي بمعطيات إضافية، وفي الأخير يحصل على رقم يسمى «المعرف المدني والاجتماعي الرقمي» في غضون 24 ساعة، وهذا الرقم هو الذي يتيح لأي شخص رغب في الاستفادة من الدعم، استخدامه في التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

طموح كبير
بالموازاة مع انطلاق عملية التسجيل، أطلق البعض إشاعات كثيرة بين السكان، بعضها متفائل أكثر من اللازم، وبعضها متشائم، إذ يقول المنتقدون لهذه العملية، إن الأمر يتعلق بإحصاء وطني للسكان، فعوض أن تخرج الدولة عند المواطنين وتأخذ منهم المعطيات، قررت أن يأتي المواطن عند الإدارة للإدلاء بمعلوماته، معتبرين السجل الاجتماعي الموحد مجرد حيلة، لكن الواقع والمعطيات تكذب هذه الإشاعات كما تكذب أيضا التفاؤل الزائد.
يقول أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في حديثه مع «الصباح»، «هذه مبادرة جيدة من أجل النظر لواقع فئة الفقراء والأشخاص في وضعية صعبة، خاصة أن هناك موجة غلاء، إضافة إلى أن كثيرين لديهم مصاريف عالية في العلاج، إذ منهم من هو في حاجة إلى أدوية أو عمليات، ولا يجد سوى المحسنين لمساعدته».
ومن جانبها قالت مسنة، جاءت رفقة ابنتها، «جاء عندي المقدم في المساء، وأخبرني بضرورة التوجه إلى المقاطعة من أجل التسجيل، لأن هناك من سيستفيد من دعم الدولة، وأنا أعاني الكثير من الأمراض، وزوجي مقعد، ولدي طفلة صغيرة تتابع دراستها»، مبرزة أن أملها كبير في الحصول على مساعدة مالية.

عصام الناصيري