كتابة الضبط تثير احتقانا بفاس
أغضب إسناد مهام كتابة الضبط لغرباء عن القطاع بمحاكم فاس، نقابة قطاعية نبهت إلى خطورة ذلك واستباحة حرمة هذه المهام، ما ينعكس سلبا على حقوق المتقاضين وإصلاح مرفق العدالة، ويعطي صورة سيئة عنه بعدما أسندت تلك المهام لمتدربين وعمال إنعاش ومشاريع برنامج أوراش.
واستغرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل (ك. د. ش)، ذلك، مؤكدا أنه لا يعقل أن تنسد مهام كتابة الضبط لأشخاص لا دراية لهم ولا علاقة لهم بها، خاصة أن ملفات موضوعة رهن إشارتهم تتضمن وثائق ومعلومات شخصية خاصة بالمتقاضين ولا يمكن الاطلاع عليها لغير كتاب الضبط.
غضب النقابة جاء بعد استقبال المحاكم هؤلاء الغرباء واستفادة جمعيات من مشاريع متعلقة برقم وطبع الأحكام والقرارات القضائية وتضمين المحاضر، بالنسبة إلى جمعية استفادت من 3 مشاريع في المجال، رغم أن للمحاكم موظفيها وحدهم المخول لهم القيام بهذه المهام بضمير ومهنية عالية.
ولم يقتصر غضب المكتب النقابي على ذلك، وامتد لكل ما تعرفه محاكم فاس من اكتظاظ وتكدس للموظفين بمكاتب تفتقد لأبسط شروط ممارسة العمل الإداري بالشكل المطلوب، خاصة بالمحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة وملحقة محكمة الاستئناف بفاس، إضافة للوضع الكارثي للأرشيف.
وطالب المكتب النقابي وزير العدل بالتدخل العاجل لمعرفة ومعالجة مشكل الأشغال المتعثرة بقصر العدالة بالمدينة والسهر على توفير شروط جيدة وملائمة تضمن كرامة الموظفين في العمل، مطالبا المسؤولين المحليين بإشراك النقابة في تدبير الشأن القطاعي وتعثر قصر العدالة، والزيادة في أسطول النقل الوظيفي.
حميد الأبيض (فاس)
