وضع مجلس حقوق الإنسان حكام الجارة الشرقية في ورطة، بسبب ارتفاع أعداد الجزائريين الهاربين من جحيم سجون "الكابرانات" إلى خيار المنفى، بالتزامن مع صدور تقارير أوربية تلخص الوضع في البلاد في كلمتي "الحكرة" و"الحراكة". وتلقى حكام الجزائر 290 استفسارا تتعلق بملف حقوق الإنسان لمناسبة الدوري الشامل الرابع لمجلس حقوق الإنسان، لدى هيأة الأمم المتحدة، ودعت 122 دولة الجارة الشرقية إلى بذل مجهود، من خلال السياسات، من أجل توفير فرص العمل ولممارسة الحقوق الدينية، ومنحها مهلة إلى غاية الدورة المقبلة في مارس 2023 قصد الرد وتقديم الأجوبة عن التوصيات. ولخصت تقارير أوربية الوضع الحقوقي في الجزائر في ثنائية "الحكرة" و "الحراكة"، وذلك في معرض تقديمها للوحة قاتمة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحقوقي في بلد يقع في قبضة نظام سياسي عسكري متجاوز، في إشارة إلى شعور عام بالإذلال والاضطهاد وانتهاك الكرامة ما يفضي إلى "الحريك" الذي بات أكثر تداولا، بالنظر إلى العدد المتزايد من الجزائريين الذين يتوقون إلى الهجرة بشكل غير قانوني، سعيا إلى حياة أفضل في الخارج، عبر حرق أوراق هويتهم. وكتبت مجلة "ذي إيكونوميست" في مقال تحت عنوان "لماذا كان النظام المتعفن في الجزائر محظوظا"، إنه منذ بداية السنة، وصل حوالي 13 ألف جزائري اسبانيا عبر مراكب هشة، مشيرة الى مقال حديث لصحيفة "لوموند" بعنوان "المنفى أو السجن"، يفسر لماذا يضطر المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الهجرة. ويتجه الجزائريون الذين يتوفرون على قدر من المال أو العلاقات للهجرة بشكل قانوني، حيث يقصدون أوربا أو أمريكا أو الخليج. ومن أولئك الذين يحصلون على تأشيرة للدراسة بالخارج، فإن 90 في المائة لا يعودون. وخارج الغاز والبترول، فإن الوضع الاقتصادي مزر، ذلك أن أكبر مقاولة "سوناطراك" التي تهيمن على قطاع الطاقة، تعاني بسبب سوء التسيير. وواجه النمو الاقتصادي دائما تعثرا بالمقارنة مع ارتفاع عدد السكان الذي يقارب اليوم 45 مليون نسمة، كما أن الاستهلاك الداخلي المتنامي للغاز يحد من إمكانية التصدير بكميات أكبر. وتناهز البطالة 15 في المائة، بل هي أكثر ارتفاعا بالنسبة إلى الشباب، تقول الصحيفة. وخلصت التقارير المذكورة إلى أن معظم رجال الأعمال الأجانب، تزعجهم القوانين الجديدة وبنودها، إذ لا تعرف بعد إمكانيات تحويل الأرباح، مشيرة إلى أن رجال الأعمال الذين لهم مشاكل مع السلطات أو مع نظراء أكثر تموقعا، هم في الغالب فاعلون يواجهون تهم الفساد والتهرب الضريبي وينتهي بهم الأمر إلى السجن. ياسين قطيب
