fbpx
الأولى

جطو ينتزع لجنة دائمة بمجلس النواب

المجلس حدد اختصاص اللجنة الدائمة لمراقبة الإنفاق العمومي في دراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات

لم يعد حضور تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان مؤقتا، ولا مرتبطا بأسئلة النواب، أو جلسات مساءلة رئيس الحكومة، إذ ينتظر أن تخصص الغرفة الأولى لجنة دائمة للنظر في الملفات المحالة عليها من قبل رئيس المجلس إدريس جطو . وكشفت مصادر برلمانية أن لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب المستحدثة بداية الدورة الحالية ستفرد حيزا هاما من جدول أعمالها لدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وذلك طلبا لتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير وتسيير المرفق العام، وكذا في ضمان تدبير شفاف للمالية العمومية بشكل كبير، فضلا عن حماية المال العام من أي سوء للاستعمال، موضحة أن الأمر لن يحول دون إمكانية المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق في الموضوع.
ويعقد مكتب لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم (الثلاثاء)  أول اجتماع له، إذ كشف بلاغ للجنة، التي يرأسها عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ادريس صقلي عدوي، أن أول نقطة في جدول الأعمال  ستهم برمجة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول منظومة المقاصة.
وشكل إحداث لجنة مراقبة المالية العامة أهم مستجدات دورة أبريل الجارية لمجلس النواب، وذلك تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينُص على أن اللجنة تتكون من 43 نائبا برلمانيا، وتتولى بموجب القانون مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، والتقارير التي يعدها المجلس المذكور وفقا للفصل 148 من الدستور، فضلا عن اضطلاعها باختصاص إنتاج ومناقشة النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة مراقبة المالية العامة، التي تم التنصيص عليها من قبل القانون الداخلي الجديد لمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها، شأنها في ذلك شأن باقي اللجان النيابية الدائمة بالمجلس ذاته، وذلك بعدما تم انتخاب رئيس لها خلال جلسة استكمال هياكل المجلس .
كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري، أكد خلال تصفحه للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، بأن البند 55، المحدث للجنة المذكورة، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن مهمة هذه اللجنة لن تمارس إلا في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 218 إلى 221 من هذا النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي سياق متصل ردت الوزارة  المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على اتهامات المعارضة للحكومة بتأخير التحاق النائبين الفائزين في الانتخابات الجزئية الأخيرة بالمجلس بالتأكيد على أن رئاسة الحكومة، وجهت رسالة إخبار إلى رئاسة مجلس النواب تخبر فيها بنتائج الانتخابات الجزئية، موضحة أن المشكل في الكتابة العامة للمجلس ورئاسة جلسة الأسئلة الشفوية.
كما أكدت الوزارة أنها لا تتحمل أي مسؤولية في عدم حضور النائبين المعنيين لأشغال الجلسة الدستورية سالفة الذكر، لأنها سبق أن راسلت رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى