fbpx
أسواق

تخوفات من ارتفاع أسعار اللحوم

رفضت فرق المعارضة بمجلس النواب، قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري بمنع ذبح الأبقارالحلوب، وطالبت بالتراجع عن هذا الاختيار الذي وصفته ب”الانفرادي”، الذي سيضرب” الكسابة”.
وحذر البرلمانيون، في جلسة محاسبة الوزراء المنعقدة، أخيرا، بمجلس النواب، من القرار الحكومي، لأنه حتما سيؤدي إلى انتشار الذبيحة السرية، وسيرفع من أسعار اللحوم الحمراء، وبذلك سيهدد الأمن الغذائي للمغاربة، وطالبوا بتوضيحات تهم منع الذبح وتحفيزالاستيراد.
وسجل نواب المعارضة أن الفلاحين و”الكسابة” يصرفون أموالا طائلة على هذه الأبقار لتربيتها ومنحها الأعلاف العادية والمركبة، لأجل بيعها وتحقيق نوع من التوازن المالي، ليتفاجؤوا بمنع ذبحها وبيعها للعموم، منبهين إلى أن ارتفاع أسعارالأعلاف، وتراكم الخسارة لدى المهنيين سيؤدي إلى الكساد بصفة عامة، داعين الوزير إلى فتح باب الحوار.
ورد الوزير بأن الحكومة تدعم الأعلاف ومن يستورد العجول بين 3 آلاف درهم و5 آلاف لدعم سلالة الأبقار الحلوب، ومنتجي الحليب من الأبقار الحلوب بمبلغ 4000 درهم لتفادي الأضرار، وتحافظ على صحة القطيع الوطني، وتعالج ملف التزود بالحليب.
وعقب برلمانيون بالتشكيك في عملية توزيع الأعلاف، مؤكدين وجود نوع من “التلاعب”، من قبل بعض السماسرة والمنتخبين المقربين إلى بعض المسؤولين ببعض الأقاليم، بعضهم يحصل على كيس بأداء 100 درهم، أو أكياس كثيرة، رغم أن لا علاقة له بتربية المواشي أو العجول، ويعيد بيعها من جديد ل” الكسابة”، وأن الوزير مطلوب منه التحري الميداني.
وطالب برلمانيون الوزير بالإسراع في توزيع الحصة الثانية من الشعير المدعم، فيما أكد آخرون أنهم لم يحصلوا على الحصة الأولى حتى يطالبوا بالثانية، مضيفين أن البعض يحصل على الكمية نفسها، رغم وجود اختلاف في أعداد تربية رؤوس الأبقار.
ونفى الوزير هذه الاتهامات، وأكد أن الوزارة ليست نائمة وتشتغل بجد وتدقق في كيفية توزيع العلف المدعم، وفتحت طلبات عروض وأبرمت صفقات لتغطية حاجيات 200 نقطة بيع، ووضعت نظاما معلوماتيا للمراقبة، ووزعت 6 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة 1.4 مليون مستفيد، و1.3 مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة استفاد منها 212 ألف مربي الأبقار الحلوب، ووزعت أيضا 476 ألف قنطار من الأعلاف المركبة للشطر الثاني لمنتجي الحليب، وتلقيح 12.3 مليون رأس من الأغنام والماعز، و42 ألف من الإبل.

أحمد الأرقام


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى