fbpx
حوادث

اعتقال “بيدوفيل” صور أعضاء تناسلية لأطفال

شكاية بالتحرش الجنسي وراء الإطاحة به وضبط صور خليعة بهاتفه

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع موقوف رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بسلا، بعد استنطاقه في جرائم مرتبطة بالجنس، وكيف له الوقائع الواردة بمحاضر الضابطة القضائية إلى جرائم تصوير أعضاء جنسية لأطفال، بهدف أغراض ذات طبيعة جنسية، والتحرش الجنسي بقاصر، والدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات بغرض الاحتيال، والإخلال العلني بالحياء في حق قاصر دون سن 18 سنة، وتحريض فتاة قاصر على الدعارة واستدراج شخص قاصر بهدف ممارسة البغاء.
وأفاد مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن الفضيحة التي اهتزت لها العاصمة قبل أيام، أثارتها شكاية سجلت في الموضوع، تفيد بتعرض قاصر للتحرش الجنسي ورغبة الفاعل في ممارسة الجنس عليها وتصويرها، لتنطلق تحقيقات الضابطة القضائية بفرقة الأحداث التابعة لولاية أمن الرباط، مهدت لإسقاط الفاعل، وتعرفت عليه المشتكية بحضور والديها بسهولة، ليتم اقتياده نحو مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قصد البحث معه في الجرائم سالفة الذكر.
واستنادا إلى المصدر نفسه حجزت عناصر الضابطة القضائية محتويات رقمية بمفكرة هاتف الموقوف تحتوي على صور لأجهزة تناسلية لأطفال مختلفين، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث معه في الموضوع، واستنتج ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة أن الدافع الرئيسي هو استعمالها لأغراض جنسية، ما دفع وكيل الملك إلى التوقيع على قرار الاعتقال الاحتياطي في حقه، مبررا ذلك بخطورة الأفعال الجرمية المرتبكة، وبأن هدف القرار وقائي، بعدما توفرت العناصر الأولية لجريمة التحرش الجنسي بقاصر والولوج إلى أنظمة معلوماتية قصد استعمالها في ذلك، بإعادة توظيف صور الأطفال قصد استعمالها لأغراض مشبوهة.
واعتبر مصدر مقرب من دفاع الموقوف أنالمحامي سيطلب في الجلسة المقبلة، السراح لموكله قصد متابعته في حالة سراح لأن الاعتداءات الجنسية لم تتم وأن تكييف النيابة العامة جرى استنادا على استنباطات للضابطة القضائية والنيابة العامة من خلال أقوال المشتكية بحضور والديها، مشيرا إلى أنه لو حدث اعتداء جنسي أو تغرير بقاصر،لأحالت النيابة العامة القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص جرائم الاغتصاب أو هتك العرض أو التغرير بقاصر.
وحددت المحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين المقبل، موعدا لأول جلسة للموقوف، بعدما أرجأت نازلته في 14 نونبر الجاري، تزامنا مع اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حقه، قصد مناقشة القضية، في حال عودة المحامين إلى قاعة الجلسات، ويحتمل أن تنتصب جمعية حقوقية تعنى بحماية الأطفال، طرفا مدنيا في الواقعة.
عبد الحليم لعريبي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى